فریدون عباسی، نماینده مجلس، می‌گوید دوتابعیتی بودن مدیران جمهوری اسلامی و فرزندان آن‌ها «جرم» نیست و «فرزندان بزرگ‌شده در خارج از کشور بهدلیل ضریب هوشی بالا، مدیر می‌شوند».
عباسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، این مطالب را بیان کرد و افزود برخی از کسانی که در خارج از کشور درس خوانده‌اند «بورسیه» جمهوری اسلامی‌اند که فرزندان آن‌ها هم در غرب درس خوانده و بزرگ شده‌اند.
او اضافه کرد این افراد در خارج از کشور برای بچه‌های خود شناسنامه هم گرفته‌اند که این مسئله نمی‌تواند «جرم» تلقی شود.
این نماینده مجلس ادعا کرد: «افرادی که جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند انسان‌های بدی نیستند، برخی از آن‌ها هم بعد از پایان دوره تحصیل، به کشور بازگشتند و در حال خدمت‌اند.»
به گفته او، «ارتباط با دنیا و تحصیل و کار در خارج از کشور و دیگر کشور‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است».
اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس یازدهم، هم پیش‌تر در واکنش به حواشی اقامت پسر انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در کانادا، اظهارنظر مشابهی کرد.
کوثری گفت علت مهاجرت فرزندان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به خارج برای «پیشرفت کشور است تا در نهایت، تجربه دانشمندان سراسر جهان با نخبگان ما به اشتراک گذاشته شود».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او اضافه کرد: «برخی الکی این قضیه را بزرگ می‌کنند و در واقع، به دنبال بزرگ‌نمایی هستند. برخی دیگر هم خیال می‌کنند فقط فرزندان مسئولان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.»
در هفته‌های اخیر، موضوع اقامت پسر انسیه خزعلی و برخی دیگر از اعضای خاندان خزعلی در خارج از کشور موضوع داغ رسانه‌های اجتماعی و افکار عمومی در ایران بود.
این مسئله از آن‌جا با حساسیت افکار عمومی همراه شد که سال‌ها است مقام‌های جمهوری اسلامی از دشمنی با غرب سخن می‌گویند، اما خود و فرزندانشان تابعیت یکی از همین کشور‌های غربی را دارند.
در سال‌های اخیر، موضوع دوتابعیتی بودن مدیران در جمهوری اسلامی هم به موضوعی سیاسی و امنیتی و هم به مسئله‌ای در جهت شکاف دولت و ملت در ایران تبدیل شده است.
جریان‌های سیاسی از این حربه برای حذف و کنار زدن رقبا استفاده می‌کنند و افکار عمومی در ایران هم آن را نشانه‌ای از نفاق و دورویی روحانیون شیعه حاکم بر کشور می‌داند.
مساله دو‌تابعیتی‌ها و اقامت فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی، در نهایت، به یکی دیگر از پاشنه‌های آشیل نظام مستقر در ایران تبدیل شده است که روز‌به‌روز بر بی‌اعتمادی مردم به حاکمان اسلامی می‌افزاید.
اما در مقابل، حامیان دولت مستقر، که اغلب محافظه‌کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی‌اند، تلاش می‌کنند قرائتی متضاد با دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تحویل افکار عمومی بدهند و حضور آقازاده‌ها در کشور‌های خارجی را به نفع کشور معرفی کنند.
این گروه محافظه‌کار زمانی که حسن روحانی در مسند قوه مجریه بود، تصدی مدیریت برای افراد دوتابعیتی را ممنوع کرد و حتی علی لاریجانی را بهدلیل اقامت فرزندش در خارج کشور، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رد صلاحیت کرد.
