دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان اعلام کرد ۱۳ مقام جمهوری اسلامی، ازجمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی در ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری آبان ماه سال ۱۳۹۸ نقش بسیاری ایفا کرده‌اند.

پس از نزدیک به دو سال رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک بیش از ۲۵۰ شاهد در طی دو جلسه دادرسی، شش حقوقدان برجسته بین‌المللی روز جمعه هشتم مهر اعلام کردند بدون شک دولت و نیروهای امنیتی به‌منظور سرکوب اعتراض‌ها و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ به ارتکاب جنایت‌ علیه بشریت اقدام کرده‌اند. 

بر اساس رای این دادگاه، این جنایت‌ها شامل قتل، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، ازجمله شکنجه جنسی و تجاوز و بازداشت غیرقانونی در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ بوده است.

در این رای نام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، حسین اشتری، فرمانده پلیس، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه، حبیب‌الله جان‌نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر و محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان با عنوان عاملان جنایت آبان ۹۸ دیده می‌شود.

در این رای آمده است که دستور تیراندازی به معترضان آبان سال ۱۳۹۸ را دفتر علی خامنه‌ای به شوراهای استانی ابلاغ کرده که نیرو‌های سرکوب هم بر اساس آن ماموریت داشتند به هر وسیله ممکن ازجمله شلیک، به این اعتراض‌ها پایان دهند.

 هیئت قضات دادگاه بین‌المللی‌‌-مردمی آبان در پایان با اعلام اینکه مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی در جنایت علیه بشریت در حق معترضان و رهگذران در جریان اعتراض‌های آبان مسئولیت کیفری دارند، خواستار تعقیب کیفری آنان شده است.

این هیئت همچنین با اشاره به سرکوب اعتراض‌های جاری پس از کشته شدن مهسا امینی، از شورای امنیت سازمان ملل خواست که پرونده جنایت‌های آبان ۱۳۹۸ را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دهد و نهادها و افراد مسئول در این جنایت‌ها را تحریم کند.

دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان سال ۱۴۰۰ در لندن و در پی بی‌تفاوتی جامعه جهانی به کشتار معترضان آبان سال ۱۳۹۸ تشکیل شد و طی دو جلسه، شهادت ۲۵۰ شاهد را به‌صورت آنلاین و کتبی شنید و مورد بررسی قرار داد.

خانواده‌های قربانیان، معترضان، کادر پزشکی، ماموران پلیس، مقام‌های قضایی و افرادی از سپاه و بسیج، ازجمله شاهدان این دادگاه بودند.

اعتراض‌های مردمی در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش سه‌ برابری قیمت بنزین آغاز شد، اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله، مردم را سرکوب کردند.

روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ هم  درحالی‌که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی با هدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه ‌جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.

بر اساس گزارش‌های موجود در مدت پنج روز، ده‌ها نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شدند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹ درحالی‌که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.

با گذشت بیش از سه سال، هنوز در داخل ایران به دادخواهی بازماندگان فجایع آبان ۹۸ رسیدگی نشده است.