کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه گفت اتحادیه اروپا به‌دنبال مسدود کردن دارایی و اعمال ممنوعیت سفر برای شماری از مقام‌های ایرانی است که در سرکوب اعتراض‌های اخیر نقش داشته‌اند.

کولونا خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «فرانسه در قلب اتحادیه اروپا می‌کوشد افراد مسئول سرکوب را از طریق مسئولیت‌پذیر کردن برای اعمال خود هدف بگیرد.»

بروکسل آخرین بار سال گذشته بر سر اعمال برخی تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران توافق کرده بود. اما از سال ۲۰۱۳ تاکنون، هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه نشده است. مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای احیای برجام در طول این سال‌ها را باید علت اصلی این مسئله دانست. اما آن مذاکرات حتی پیش از جنبش مردمی کنونی هم به بن‌بست خورده‌ بودند و حالا به نظر می‌رسد بروکسل بیشتر مایل به اعمال فشار بر جموری اسلامی است. اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ۹۰ فرد ایرانی را تحریم کرده است و این فهرست را آوریل هر سال تمدید می‌کند.

کولونا گفت اقدام‌های جدید احتمالا چهره‌هایی از این حکومت سرکوبگر را هدف می‌گیرد که فرزندانشان را برای زندگی به کشورهای غربی می‌فرستند. انتظار می‌رود نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز ۱۷ اکتبر تصمیم‌های گرفته‌شده در این زمینه را تایید کند.

آمریکا و کانادا هر دو در واکنش خود به رویدادهای اخیر، گشت ارشاد را تحریم کردند و آن‌ را مسئول مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله دانستند.

به غیر از فرانسه، حداقل شش کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز علنا از افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند. وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که به همراه آلمان، فرانسه، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا و جمهوری چک خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران است. به گزارش مجله اشپیگل آلمان، این افراد احتمالا نمایندگان دستگاه‌های سرکوبگر در ایران از جمله نمایندگان سیاسی آن‌ها خواهند بود.

در اتریش، بسیاری از جریان‌های سیاسی خواستار اقدام دولت برای حمایت از اعتراض‌های مردم ایران شده‌اند. اوا ارنست ججیچ، سخنگوی حزب سبز در امور خارجه و حقوق بشر، چند روز پیش گفت: «ما از دولت فدرال می‌خواهیم برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان از جمله خشونت جنسی و جنسیتی بکوشد و به موارد مشخص مربوطه همچون پرونده مهسا امینی در سطح روابط دوجانبه با ایران رسیدگی کند.»

جو بایدن، رئیس‌‌جمهوری آمریکا، نیز اعلام کرد که دولتش «هزینه‌های بیشتری» را بر عاملان خشونت علیه معترضان در ایران اعمال خواهد کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در توییتر نوشت: «آمریکا در کنار زنان و شهروندان ایران است که با شجاعت خود به جهان الهام بخشیده‌اند. ما در هفته جاری هزینه‌های بیشتری را بر عاملان خشونت علیه معترضان صلح‌‌جو اعمال می‌کنیم. ما همچنان پشتیبان حقوق ایرانیان برای اعتراض آزاد خواهیم بود.»

بایدن پیش از آن نیز در بیانیه‌ای در شب دوشنبه گفته بود: «عمیقا در مورد گزارش افزایش سرکوب خشونت‌بار معترضان صلح‌‌جو در ایران از جمله دانشجویان و زنان نگرانم که خواهان حقوق برابر خود و کرامت بنیادین انسانی‌اند.» بایدن در آن بیانیه نیز به عزم واشنگتن برای اعمال «هزینه بیشتر» بر عاملان خشونت تاکید کرده بود.

این در حالی است که حتی پیش از بیانیه بایدن هم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین واکنش خود به جنبش مردمی ایران آن‌ را تقصیر آمریکا و اسرائیل دانسته بود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در پاسخ به صحبت‌های بایدن در اقدامی قابل پیش‌بینی، اینفوگراف از وب‌سایت «نور نیوز» (نزدیک به شورای عالی امنیت ملی) با عنوان «حقوق بشر آمریکایی!» منتشر کرد که در آن به اقدام‌های تاریخ آمریکا علیه بومیان و سیاهپوستان و عملکردش در جریان جنگ عراق و ویتنام اشاره شده بود. کنعانی نوشت: «بهتر بود آقای جو بایدن قبل از گرفتن ژست‌های بشردوستانه کمی راجع به کارنامه حقوق بشری کشور متبوع خود فکر می‌کرد، هر چند ریاکاری نیازی به فکر ندارد.»

کنعانی در ضمن گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «مصداق بارز جنایت علیه بشریت‌اند».