چند روز پس از توقیف یک کشتی جهاز ایرانی در آب‌های هند که حامل ۲۰۰ کیلو گرم هروئین به ارزش ۱۲ میلیارد روپیه هند بود، اداره مبارزه با مواد مخدر در این کشور به بازجویی از شش شهروند ایرانی سوار بر این جهاز که دستگیر شدند ادامه می‌دهد. این توقیف در نزدیکی بندر کوچی در ایالت کرالای هند صورت گرفت. به گزارش روزنامه «هندو» به نقل از منابعی آگاه در «دفتر مرکزی مواد مخدر» در هند، دستگیری این شش نفر شنبه شب به‌صورت قانونی ثبت خواهد شد و سپس آن‌ها به مرجع قضایی خواهند رفت.

بار این کشتی از افغانستان به سریلانکا حمل می‌شد و ظاهرا در ارتباط با یک کارتل مواد مخدر با مرکزیت پاکستان بوده است. از قرار معلوم این محموله ساخت افغانستان بوده، اما کارتل موسوم به «گروه حاجی سلیم» آن‌ را جابه‌جا می‌کرده است. توقیف جهازِ حاملِ این بار با همکاری نیروی دریایی هند و اداره مقابله با مواد مخدر این کشور صورت گرفت.

این کارتل ید طولایی در فعالیت در منطقه و مشخصا هند دارد و مقام‌های این کشور در گذشته هم بارها با آن مواجه شده‌اند. در سال گذشته، واحد اداره مبارزه با مواد مخدر در بندر کوچی، دو کشتی را که یکی از آن‌ها ۳۰۰ کیلو و دیگری ۳۳۷ کیلو گرم مواد مخدر حمل می‌کردند توقیف کرد. در ماه فوریه سال جاری، ۷۵۰ کیلو مواد مخدر از جمله هروئین و شیشه (مت‌آمفتامین) در بندر گجارات توقیف شد که متعلق به همین کارتل پاکستانی بود.

همچنان مشخص نیست روند دستگیری و بازجویی شهروندان ایرانی، که می‌تواند عواقب بین‌المللی هم برای هند داشته باشد، دقیقا چطور پیش رفته است. اما به گفته روزنامه «هندو»، سرنشینان جهاز از محموله مواد با خبر بوده‌اند. در گزارش این روزنامه آمده است مسئولان هند مشغول بررسی تلفن‌های هوشمند و ماهواره‌ای‌اند که در این شناور پیدا شده است. هنوز مدرکی که ارتباط آن با گروه‌های تروریستی را نشان دهد پیدا نشده است، اما احتمال چنین چیزی هم وجود دارد.

این کارتل معمولا اینگونه عمل می‌کند که بار را با قایق پاکستانی به دریا می‌فرستد و در میانه دریا آن را به شناوری ایرانی می‌رساند، چرا که مقام‌های هند معمولا به شناورهای پاکستانی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند. مقصد نهایی معمولا هند یا سریلانکا است.

نیروی دریایی هند در بیانیه‌ای گفت این مورد به‌دلیل حجم و هزینه بالا، که به علت همکاری‌هایی که به‌منظور اختلال در خطوط قاچاق بین‌المللی در حوزه اقیانوس هند انجام شده حائز اهمیت است. این بیانیه تاکید شده است که جدا از «هزینه انسانی اعتیاد به مواد مخدر»، منابع مالی این تجارت قاچاق به سایر فعالیت‌های جنایی و تروریستی یاری می‌رساند.