همزمان با تشدید اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی علیه مردم معترض ایران و همچنین تلاش نهادهای امنیتی و قضایی به‌منظور سرکوب حداکثری معترضان در خیابان‌ها و زندان‌های شهرهای مختلف ایران، تظاهرات ضد حکومتی و مقاومت مردم ادامه دارد.

بر اساس ویدئوهای منتشر شده در روز دوشنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۱، نیروهای سرکوب وابسته به جمهوری اسلامی به شهروندانی که در مراسم مربوط به سومین روز درگذشت عرفان زمانی، از جان‌باختگان تظاهرات ضد حکومتی روز ۱۲ آبان در شهر سیاهکل، شرکت داشتند حمله کرده‌اند.

در تصاویر موجود در ویدئوهای مورد نظر، نیروهای سرکوب دیده می‌شوند که به سوی مردم معترض گازاشک‌آور شلیک می‌کنند و صداهایی شبیه به صدای تیراندازی نیز به‌گوش می‌رسد.

برخی اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نیز حاکی از آن است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ورودی‌های شهر سیاهکل را مسدود کرده‌اند و عبور و مرور خودروها به این شهر را کنترل می‌کنند. برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی می‌گویند این گروه از ماموران، پلاک‌های خودروها را بررسی کرده و به خودروهایی که پلاک‌شان در شهر سیاهکل صادر نشده است اجازه ورود به شهر نمی‌دهند.

با استناد به آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، که روز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد، از زمان آغاز موج اخیر تظاهرات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران دست‌کم ۳۰۴ تن جان خود را از دست داده‌اند که ۴۱ تن از آنها را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهد.  آخرین بررسی‌های این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران همچنین نشان می‌دهد استان گیلان جزو پنج استانی محسوب می‌شود که بیشترین تعداد جان‌باختگان را داشته‌اند –  بررسی مورد نظر می‌گوید نیروهای امنیتی و انتظامی تاکنون ۲۲ نفر از معترضان را در این استان به‌قتل رسانده‌اند که عرفان زمانی نیز یکی از این جان‌باختگان به‌حساب می‌آید.

روز دوشنبه نیروهای سرکوب در تهران نیز حضور چشمگیری داشتند. به‌عنوان مثال ویدئویی از حضور این نیروها منتشر شده که، سوار بر اسب، در اطراف فلکه دوم آریاشهر (صادقیه) حضور داشتند.

استفاده نیروهای سرکوب از اسب، یکی از شیوه‌های رایج سرکوب معترضان در دیگر کشورها به‌حساب می‌آید هرچند این روش چندان در ایران رایج نیست. با این‌وجود برخی منابع در توضیح استفاده ماموران پلیس، یا هر رسته‌ دیگر سرکوب، از اسب نوشته‌اند که این امر، به‌دلیل هیبت بزرگ این حیوان، به‌لحاظ روانی موجب ایجاد رعب‌ووحشت می‌شود و در عین‌حال مقابله معترضان با جمعیتی از نیروهای اسب‌سوار را نیز دشوارتر خواهد بود.

جدای از سرکوب‌های خیابانی مردم معترض به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی، مقام‌های حکومت ایران بخشی از برنامه سرکوب خود را نیز با سازوکارهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش می‌برند.

در روزهای اخیر، که محکمه گروهی از معترضان بازداشت شده برگزار شد، قضات دادگاه شمار قابل توجهی از این افراد را به «محاربه» متهم کرده‌‌اند و دادستانی نیز در بسیاری از پرونده‌ها اتهام‌هایی سنگین به افراد وارد کرده‌ است.

به‌عنوان مثال در دادگاه‌هایی که روز ۷ آبان برگزار شد، و ریاست آن بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود، ۹ تن از بازداشت‌شدگان در معرض صدور حکم اعدام قرار گرفتند. منابع خبری در ارتباط با این افراد نوشتند اگرچه هنوز حکمی برای این گروه از بازداشت‌شدگان صادر نشده است اما اتهام‌های مندرج در کیفرخواست آنها، از جمله اتهام «محاربه» و «فساد فی الارض»، زمینه صدور حکم اعدام این افراد را فراهم آورده است.

کارگزاران قوه قضاییه و نهاد دادستانی جمهوری اسلامی در شرایطی چنین محکمه‌هایی را برپا کرده‌اند که خانواده‌ و نزدیکان غالب بازداشت‌شدگان می‌گویند مقامات قضایی به متهم‌ها حق داشتن وکیل مدافع نداده‌اند و در عین‌حال به متهم‌ها اجازه نمی‌دهند به محتوای پرونده خود دسترسی داشته باشند.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز به‌صورت صریح و علنی اعلام کرده بودند حق داشتن وکیل مدافع را برای متهم‌ها به‌رسیمت نخواهند شناخت.

به‌عنوان مثال حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در روز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ به خبرگزاری تسنیم گفت وکلای دادگستری نمی‌توانند از افرادی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها به‌عنوان «اغتشاش‌گر» یاد می‌کند دفاع کنند.

به‌این ترتیب یکی از مواردی که فعالان حقوق بشر در هفته‌های گذشته به این‌سو نسبت به آن هشدار داده‌اند، تلاش قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی به‌منظور محروم کردن بازداشتی‌ها از حق داشتن وکیل مدافع است که یکی از تبعات آن می‌تواند صدور و اجرای سریع احکام خشن و سنگینی مثل حکم اعدام باشد.

مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز، خاصه پس از حمله تروریستی به شاهچراغ، لحن تهدیدآمیزشان علیه مردم معترض را تشدید کرده‌اند.

سید محمد حسینی، مشاور پارلمانی ابراهیم رئیسی، روز یکشنبه با حضور در ستاد پدافند هوایی مجلس به تهدید مردم معترض پرداخت. او با اشاره به موج اخیر اعتراضات در ایران گفت:«تاکنون با بردباری و خویشتنداری با این قضایا برخورد شده تا اتمام حجت شود و همگان با ماهیت پلید عوامل اصلی این خشونت‌ها آشنا شوند و افراد فریب خورده صف خود را از دشمنان کینه‌توز ملت ایران جدا کنند.»

به‌این ترتیب صحن مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه نیز در اختیار بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار گرفت تا مخالف‌های سیاسی خود را به حذف فیزیکی تهدید کنند. از این‌رو ۲۷۷ نفر از نماینده‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند تا «هرچه سریع‌تر حکم قصاص محاربین» را اجرا کند.

این گروه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از بیانیه خود چنین نوشتند:«از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند.»

همزمان با انتشار این بیانیه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و پلیس جمهوری اسلامی، نیز در اظهاراتی مدعی شد «گردانندگان اصلی اغتشاشات» در پی آنند تا شرایط حضور داعش در ایران را فراهم آوردند. 

او در سخنان روز یکشنبه‌ خود چنین گفت: «حوادث و اتفاقات اخیر پیامی روشن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد که گردانندگان اصلی اغتشاشات یعنی سیا، موساد و گروهک‌های پیرو آنها دنبال به نتیجه رسیدن مطالبات معترضین نیستند بلکه آنها با تبدیل اعتراض به اغتشاش و تبدیل اغتشاش به جنایت داعش سازی نوینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»

با این‌حال بسیاری از اخبار و اسناد منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی به رهبران گروه‌های تروریستی اسلامگرای پناه داده‌اند. به‌عنوان مثال روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار گزارشی در آبان سال ۱۳۹۹ نوشت نیروهای موساد، با همکاری ایالات متحده آمریکا، ابومحمد المصری، نفر دوم سازمان تروریستی القاعده، را در خیابان پاسداران تهران کشتند و او مدت‌ها در تهران زندگی می‌کرد.

در حال حاضر نیز گمانه‌زنی برخی ناظران بین‌المللی بر این است که سیف‌العدل مصری، از مهمترین گزینه‌های جانشینی ایمن الظواهری، در هماهنگی با مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران حضور دارد. برخی دیگر از این ناظران، حتی از این امر نیز فراتر می‌روند و می‌گویند «همه رهبرانی که برای تصدی رهبری القاعده نامزد شده‌اند، در ایران به‌سر می‌برند.»

از سوی دیگر شمار قابل توجهی از ویدئوها و تصاویر میدانی تهیه شده از سلسله تظاهرات ضد حکومتی پنجاه روز گذشته از تخریب اموال عمومی و شخصی شهروندهای ایران به‌وسیله نیروهای سرکوب وابسته به جمهوری اسلامی حکایت دارد. در برخی از این تصاویر نیروهای سرکوب به‌صورت علنی به منازل، مغازه‌ها، خودروها و موتورسیکلت‌های متعلق به شهروندان حمله کرده و آنها را تخریب می‌کنند.

پس از انتشار این تصاویر و مشخص شدن چهره تعدادی از نیروهای سرکوب که به تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌پردازند، برخی کاربرهای رسانه‌های اجتماعی موفق شدند تا هویت و محل زندگی این افراد را پیدا کنند؛ اقدامی که با واکنش نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مواجه شد و ادعا کردند افراد شناسایی شده خودشان را به‌جای ماموران پلیس جا زده‌اند.

با تمامی این اوصاف نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در استفاده از خرده جنایتکارهای شهری به‌منظور سرکوب و حذف مخالف‌های سیاسی خود دارد. به‌عنوان مثال حسین همدانی، از فرمانده‌های سپاه پاسداران که سال ۱۳۹۴ در جنگ سوریه کشته شد، دید. او پس از سرکوبی جنبش مردم در سال ۱۳۸۸ به یکی از روزنامه‌های محلی همدان گفت در جریان سرکوبی جنبش سبز «۵ هزار نفر» از اوباش سیاسی را در رسته‌های سرکوب به کار گرفته بودند. او در همان گفتگو می‌گوید:«[آن‌ها] نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم.»