دولت سیزدهم برای اداره کشور پول چندانی در بساط ندارد و فروش اموال دولتی، افزایش مالیات‌ها، حذف یارانه‌ها و استقراض از بانک مرکزی هم نتوانسته است دردش را دوا کند.

سال‌ها است که دخل و خرج نظام جمهوری اسلامی به دلایلی چون افزایش تحریم‌های بین‌المللی، ناکارامدی‌های مدیریتی و افزایش هزینه‌ هم‌پیمانان منطقه‌ای، با هم نمی‌خواند و دولت‌ها برای اداره کشور و تامین بلند‌پروازی‌های منطقه‌ای حاکمیت، علاوه بر پول ناچیز حاصل از صادرات مخفیانه نفت و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها، سیاست دست‌درازی به سایر منابع و جیب مردم را در دستور کار قرار می‌دهند.

این سیاست در دولت سیزدهم گسترده‌تر و بیشتر از سایر دولت‌ها دنبال می‌شود؛ به طوری که در نخستین گام، ارز ترجیحی را حذف کرد و به گرانی‌های افسارگسیخته دامن زد؛ مسئله‌ای داد مردم را درآورد. دولت رئیسی علاوه بر این سیاست، راهبرد افزایش مالیات‌ها و حذف یارانه حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داد و مالیات‌ها را بالا برد.

البته افزایش مالیات‌ها هم با اعتراض‌های بسیاری در ایران همراه شد؛ به خصوص صاحبان مشاغل تولیدی که می‌گویند در این شرایط وخیم اقتصادی، مجبور شده‌اند مالیات بیشتری بپردازند.

ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، از جمله منتقدان این سیاست است که می‌گوید تداوم این وضعیت می‌تواند عواقب اقتصادی به همراه بیاورد. بیکی اظهار امیدواری کرد که این افزایش مالیات دریافتی دولت به کاهش تولید و کم‌رونق شدن کارخانه‌ها و معادن کشور منجر نشود.

او از به وجود آمدن «عطش غیرقابل‌وصف برای گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت» اظهار تعجب کرد و گفت در این میان، به شرایط وخیم اقتصادی اعتنایی نمی‌شود.

او پیش‌بینی درآمد ۶۶۴ هزار میلیارد تومان برای دولت را که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات تامین می‌شود، گواه این بی‌اعتنایی دانست و گفت: «مالیات‌ستانی ناعادلانه پیامدهایی همچون فرارهای مالیاتی توجیه‌پذیر را رقم خواهد زد.»

بیکی اضافه کرد: «فعالان اقتصادی تاب تحمل بی‌عدالتی مالیاتی جاری را ندارند؛ آن هم در حالی که نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان اقتصادی کوثر و ده‌ها سازمان دیگر از پرداخت مالیات معاف‌اند.»

در بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است که در شرایط وخیم اقتصادی، تحقق آن به بسیاری از صنایع و تولیدی‌ها فشاری مضاعف وارد کرده است. با این حال، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز سه‌شنبه، ۱۷ آبان، با دفاع از این سیاست گفت: «اقتصاد کشور تا پایان دولت سیزدهم، به فصلی جدید از مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه نفتی وارد می‌شود.»

خاندوزی با تایید افزایش مالیات‌‌ها در ایران افزود: «خوشبختانه در حوزه تامین درآمد‌های بودجه از مالیات با سرعت خیلی زیادی در حال حرکتیم.»

حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین از دیگر سیاست‌های جنجال‌برانگیز دولت سیزدهم است که تاکنون نتوانسته است آن را به طور کامل به اجرا بگذارد. البته حذف ارز ترجیحی هم بخشی از این سیاست بود که اجرا شد و موجی از گرانی‌ها به همراه آورد؛ اما مهم‌ترین گام این سیاست حذف یارانه بنزین است که دولت به دلیل بسیاری از ملاحظات سیاسی و امنیتی تاکنون موفق نشده است آن را اجرا کند.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که در پی اجرا نشدن این سیاست، دولت با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. میرکاظمی افزود که دولت برای جبران بخشی از این کسری، از علی خامنه‌ای درخواست کرده اجازه دهد ۲۰ درصد از درآمد‌های صندوق توسعه ملی برداشت کند که تنها با برداشت ۱۰ درصد موافقت شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هم در این رابطه خبر داد که در جلسه سران قوا برای «فروش اموال مازاد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام» تصمیم گرفته شده است. قالیباف افزود تا یک ماه آینده، طرح یا لایحه دوفوریتی آن در مجلس بررسی و این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

از این اظهارات مقام‌های دولتی و مجلس چنین پیدا است که آن‌ها بر سر ادامه سیاست حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها و فروش اموال دولتی توافقی نسبی دارند و خود را برای اجرای گام‌های دیگر چنین سیاست‌‌هایی در بودجه سال ۱۴۰۲، آماده می‌کنند.