تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به وضعیت نابسامان اسقاط وسایل نقلیه گفت که ایران در حال حاضر ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده دارد.
به گزارش روز پنجشنبه ۱۹ آبان ایسنا، حسینی گفت که این ۱۷ میلیون خودرو معادل ۴۷ درصد وسایل نقلیه در ایران است که در میان ۹۲ درصد از ۱۲ میلیون موتورسیکلت موجود در ایران هم فرسوده محسوب میشود.
او اسقاط ۲۹ هزار وسیله تقلیه در سال ۱۴۰۰ در مقابل یک میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه تولید شده در این سال را رقم ناچیزی دانست که نشان از محقق نشدن اهداف قانونگذار در این زمینه است.
این مقام پلیس اضافه کرد: «متاسفانه با اصلاحیه جدیدی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد شده است، باید فاتحه موضوع اسقاط را خواند.»
او گفت که نمیداند «این اصلاحیه با چه منطقی ارائه شده» و بهتر است مجلس به چنین اصلاحیهای رای ندهد.
حسینی بیآنکه اشارهای به ردپای دولتیها و صاحبان قدرت در بحث اسقاط خودرو کند گفته است چنین فرآیندی «ایراد» دارد و منجر به شکلگیری «رانت و فساد» شده است.
به گفته او «برخی با استفاده از رانت ۵۰۰ گواهی اسقاط میگیرند و بعد آن را به فروش میرسانند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
براساس لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور لغو و در عوض به جای اسقاط خودروی فرسوده باید ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولیدی را بپردازند.
قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را موظف کرده که به ازای هر چهار خودروی تولیدی، یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند، اما در لایحه جدید این تکلیف حذف شده که در صورت تصویب، تبعات قابل اعتنایی به همراه خواهد داشت.
آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته است به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها خواهد شد، از جمله این تبعات است.
براساس برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، منجر به بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.
از دیگر تبعات این لایحه، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلانشهرها و تهدید بیماران تنفسی خواهد بود.
تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش ۷۵ همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه و احتمال ناچار شدن به افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات اجرای این طرح اعلام شده است.
این لایحه همچنان مسکوت مانده و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید و به نوشته خبرگزاری تسنیم بیم آن میرود که با تصویب مجلس، دود چنین اقدامی به چشم همه مردم برود.