میزان، مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با انتشار متنی در روز چهارشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۱، از صدور حکم اعدام برای سه تن دیگر از معترضان بازداشت‌شده در تظاهرات خیابانی اخیر علیه نظام جمهوری اسلامی خبر داد؛ معترضانی که به‌نقل از قوه قضاییه «دادگاه انقلاب تهران» به پرونده‌های آنها رسیدگی کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو تن از این معترضان به اتهام «محاربه» و یک تن از آنها به اتهام «فساد فی‌ الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.

با این‌وجود مقام‌های قوه قضاییه نام هیچ‌یک از این محکومان به اعدام را منتشر نکرده‌اند و به همین علت نیز مشخص نیست که آیا دادگاه انقلاب تهران سه فرد جدید را به اعدام محکوم کرده است یا اینکه خبرگزاری میزان با انتشار اخبار مربوط به سه حکم اعدام صادر شده، مجموع احکام اعدام صادر شده در هفته جاری را مد نظر دارد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه نیز اعلام کرد نخستین حکم اعدام معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به این‌سو را صادر کرده است. میزان در همان روز درباره این حکم صادر شده چنین نوشت:«فردی که یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فی الارض – محاربه از طریق به آتش کشیدن و تحریق و تخریب عمدی به اعدام محکوم شد.»

مقام‌های قضایی و خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی مدعی‌اند، نام افراد محکوم شده به اعدام را منتشر نمی‌کنند چون هنوز احکام صادر شده قطعی نیست و از این‌رو چنین اقدامی خلاف قانون به‌حساب می‌آید. به‌عنوان مثال خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده یکی از افرادی که در روزهای اخیر به اعدام محکوم شده است چنین نوشت:«به‌دلیل قطعی نشدن احکام صادره، بر اساس قانون، جزییات این پرونده قابل انتشار نمی‌باشد و پس از قطعی شدن رای جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

خودداری مقامات قضایی جمهوری اسلامی از انتشار نام افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند و همچنین امتناع آنها از انتشار جزییات پرونده‌های مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است. برخی مدافعان حقوق بشر بر این باورند که فرایند ناروشن رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان باعث می‌شود تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بی‌خبری جامعه مدنی و افکار عمومی به صدور و اجرای حداکثری احکام سنگین و خشن مبادرت کند.

در هفته‌های اخیر شماری از مدافعان حقوق بشر و همچنین مقام‌های سیاسی کشورهای جهان آزاد نسبت به صدور احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند، و ضمن اشاره به نقض حقوق بشر بازداشت‌شدگان، هشدار دادند که این احکام یکی از روش‌های سرکوب خیزش سراسری مردم ایران به‌حساب می‌آید.

به‌عنوان مثال گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱، صدور احکام اعدام در روزها و هفته‌های اخیر را یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان خواندند. این گروه از کارشناس‌های سازمان ملل متحد در بیانیه مورد نظر نوشتند «بیم آن دارند» تا با ادامه این رویه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراضات» حضور داشته‌اند مورد هدف نهادهای سرکوب حکومت اسلامگرای ایران قرار بگیرند.

در فرازی از این بیانیه چنین آمده است:«ما به مقام‌های ایرانی تاکید می‌کنیم تا استفاده از مجازات اعدام، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات، را متوقف کنند.»