در گفتمان دین و سیاست مسلمانان زمان‌ حاضر، تحلیل واقعیت استفاده از دین به عنوان یک ابزار در سیاست، به صورت آشکار یا پنهان، ضروری است. برای درک بهتر این موضوع، باید بین سکولاریسم و حضور اسلام (شریعت و اخلاق) در جامعه‌ای که اکثریت آن‌ مسلمان‌اند، تمایز قائل شد.

در جوامع اسلامی، سکولاریسم پدیده‌ای ناآشنا و بیگانه با فرهنگ و زندگی مردم است و از این‌ رو، با واقعیت‌های جوامع اسلامی و مناسبات اجتماعی آن بی‌ارتباط است. بیشتر نظریه‌پردازان دوران ما دنیای اسلام را با اروپای قرون وسطی و تسلط کلیسا بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم مقایسه می‌کنند؛ در حالی که در جوامع اسلامی، سازمان‌های دینی مانند آنچه در اروپای زمان تسلط مسیحیت بود، وجود ندارد. منظور سازمان‌هایی است که برای بسط و گسترش دین وظایف یا مسئولیت‌های مشخصی داشته باشند و به موازات دولت‌ها، به عنوان یک مرجع اقتدار رقیب عمل کنند و در نتیجه‌ آن، «دولت در میان دولت» یا «دولت در مقابل دولت» به وجود آید.

این تجربه در اروپای قرون وسطی چنان بود که هم کلیسا و هم پادشاهان به عنوان دو مرجع قدرت در رقابتی دائمی و گاه خونین با هم قرار داشتند. پس از آن، اندیشمندان راه چاره را در جدایی دین از سیاست یافتند که به یک تفاهم ساختارمند منجر شد؛ اینکه این دو نهاد بدون اینکه به هم آسیب برسانند یا مانع کارهای همدیگر شوند، وجود داشته باشند و در حوزه مشخص خود فعالیت کنند.

نتیجه چنین شد که کلیسا مسئولیت اقتدار دینی را به عهده گرفت و دولت مسئول سیاست شد؛ اما در جوامع اسلامی دو مرجع اقتدار وجود نداشت. از گذشته‌های دور تاکنون همواره تنها یک مرجع اقتدار وجود داشته که هم دینی و هم سیاسی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که این مقایسه‌ از اساس درست نیست و نتیجه‌ آن نیز یکسان نخواهد بود.

نیاز جوامع اسلامی معاصر داشتن مرجع و سازمان دینی است تا بتواند از سیاست‌زدگی و استفاده‌ ابزاری از دین جلوگیری کند. این همان نقشی است که کلیسا به‌خوبی ایفا کرده است. دین به مثابه‌ عقیده، آنچه را ثابت و ادامه‌دار و مطلق است، معرفی می‌کند؛ در حالی که سیاست آنچه را نسبی و قابل تغییر باشد، نمایندگی می‌کند.

سیاست با منافع یک گروه یا یک شخص گره می‌خورد؛ در حالی که دین باید فراتر از منافع اشخاص یا گروه‌ها عمل کند. اهمیت و روح دین به دلیل اتحاد و وحدت‌آفرینی میان اقشار مختلف جامعه است نه ایجاد جدایی و فاصله میان مردم. دین اسلام یک دین اتحادبخش و ادغام‌کننده‌ مطلق است؛ هم از منظر عقیدتی یعنی ایمان به خدای یگانه در سطح جامعه یک امت یگانه و هم در درک و اجرای مناسک دینی: «كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه‌فرقه شدند، تو هيچ‌گونه مسئول ايشان نيستى. كارشان فقط با خدا است. آنگاه به آنچه انجام مى‏‌دادند، آگاهشان خواهد كرد» (آیه ۱۵۹ سوره انعام)

اما نیاز و روح سیاست مبتنی بر جدایی و تقسیم است. سیاست در فقدان توافق و تفاهم و در هر جایی رشد می‌کند.

بنای سیاست برای تنظیم و سازماندهی فقدان تفاهم و توافق درباره هر چیز دیگر گذاشته می‌شود. در اینجا، اداره و تنظیم فقدان توافق به مفهوم تنظیم امور مورداختلاف و ایجاد یک فضای جدید است. از این رو می‌توان گفت که ارتباط دادن دین با سیاست در هر سطحی که باشد، الزاما به معنی داخل کردن میکروب‌های فقدان توافق و اختلاف در دین است؛ در حالی که اساس دین بر نزدیکی و توافق بنا شده است.

وقتی که فقدان توافق در دین مبنای سیاسی داشته باشد، ناگزیر دین را به طرف فرقه‌گرایی و سپس رویارویی و جنگ‌ داخلی رهبری می‌کند و ناگزیر برداشت‌ها و تفسیر‌هایی مطابق منافع سیاسی از دین ایجاد می‌شود و هر گروه در پی یافتن روایتی از دین برای توجیه رویکرد سیاسی خود برمی‌آید. تاریخ جدید و قدیم شاهد این مدعا است. برای نمونه، از دوران امپراتوری عثمانی که در جهان اسلام از دین به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده شد، فقدان توافق و بحران اختلاف‌ها شروع شد و جنگ‌های داخلی به وقوع پیوستند. این جنگ‌ها صرفا به دلیل استفاده از دین برای اهداف سیاسی به روش‌های مختلف بودند.

جایی‌ که استفاده از دین برای به ثمر رساندن اهداف سیاسی به جنگ منجر می‌شود، با ویژگی یکپارچگی و اتحادبخشی دین در تضاد است. در حالی که منطق حکم می‌کند دین به عنوان یک عامل اتحادبخش و پیونددهنده باید سبب اتحاد و وحدت در سیاست شود و دست‌کم از جنگ داخلی و تفرقه جلوگیری کند.

پرسش دیگری که به بررسی و کاوش نیاز دارد، این است که در صورت استفاده‌ ابزاری گروه‌هایی چون طالبان، القاعده یا داعش از دین چه اتفاقی خواهد افتاد و پیامد آن چه خواهد بود؟  این رویکرد معمولا زمانی صورت می‌گیرد که یک گروه بر سر قدرت تشخیص می‌دهد که برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش از نظر سیاسی و روش‌های متداول و معمول جهان امروز، پذیرفتنی نیست و چنین برنامه‌ها نمی‌توانند مردم را قانع کنند؛ پس استفاده ابزاری از دین به عنوان کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین روش برای تحکیم قدرت ادامه می‌یابد.

 گروه‌های سیاسی و نظامی که در ارائه‌ خدمات و طرح‌وبرنامه‌های قابل‌پذیرش به مردم ناکام می‌مانند، برای پنهان‌کردن بی‌کفایتی خود به استفاده‌‌ سیاسی از دین متوسل می‌شوند.

رویکرد جابرانه،‌ خشن، نادرست و نامعقول این گروه‌ها در امر حکومت‌داری میان‌تهی بودن آنان را افشا و به جامعه ثابت می‌کند که این گروه‌ها به دلیل ناآگاهی و ضعف مدیریت خود  برای اداره یک نظام سیاسی کفایت ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. ناکامی در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی که برای مردم رفاه و خوشبختی به بار آورد، این گروه‌ها را مجبور می‌کند تا به منظور رسیدن به اهدافشان و پنهان‌کاری سیاست‌هایشان، از دین و عقیده استفاده‌ سیاسی کنند.

در کارنامه‌ طالبان این بی‌کفایتی، پنهان‌کاری و فقدان خط‌مشی‌های روشن که جوابگوی نیازهای مردم باشد، به‌خوبی دیده می‌شود. در نزدیک به یک سال ونیم گذشته، طالبان نتواستند نوع ساختار سیاسی خود را معرفی کنند؛ قانون اساسی وجود ندارد و وظایف دستگاه حاکم مشخص نیست؛ از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم خبری نیست. الگو یا نمونه‌ موفقی هم از گروه‌های‌ مشابه در کشورهای دیگر وجود ندارد که سرمشق طالبان شود. در چنین شرایطی، استفاده از دین جنبه و ظاهر فرقه‌ای و ایدئولوژیکی به خود می‌گیرد و خصومت‌ها را احیا می‌کند و در پی آن، اجرای محتوای ایدئولوژی برای مذهبی شدن این گروه الزامی می‌شود.

‌اعضای این گروه‌ها مجبور می‌شوند با ظواهر دینی، مشکل بی‌کفایتی و پوچی خود را مخفی نگه دارند. به همین دلیل است که طالبان هر موضوعی را به دین نسبت می‌دهند و زیر پوشش آن پنهان شوند. چنانچه یکی از رهبران طالبان پیش از دریافت کمک‌های نقدی هفتگی از خارج، وقتی نظام خود را در تامین معاش کارمندان حکومت ناکام یافت و اقتصاد را پس از روی کار آمدن خود در خطر فروپاشی دید، علنا ادعا ‌کرد که رزق‌و‌روزی دست خداوند است و این گروه نمی‌تواند مسئولیت نان دادن به مردم را به عهده گیرد.

این گروه‌ها خود را در هیبت یک فرقه‌ مذهبی جدا و بالاتر از سایر گروه‌های اجتماعی معرفی می‌کنند و همین فرقه‌گرایی‌ها سبب می‌شود این گروه‌ها به شکل یک طبقه اجتماعی ظهور نکنند و در سطح یک فرقه‌ مذهبی بمانند.

 فرقه‌گرایی مذهبی بدترین و مخرب‌ترین پدیده اجتماعی و زمینه‌ساز جنگ داخلی است. چنین وقایعی در کشور لبنان هم دیده می‌شود. مارونی‌ها به عنوان یک قوم که از نظر دینی مسیحی‌اند، از دین به عنوان ابزار در سیاست استفاده کردند و به سمت فرقه‌گرایی رفتند و با فرقه‌گرایی، همه‌ امکانات و مناصب دولتی را بین گروه خود تقسیم کردند؛ بی‌آنکه سایر گروه‌ها را در تعیین سرنوشت کشورشان شریک کنند. این دقیقا همان کاری است که طالبان در افغانستان انجام می‌دهند. دولت لبنان در وهله‌ نخست مبتنی بر همین سیاست فرقه‌گرایی تاسیس شد ولی از اعلام رسمی آن خودداری کرد؛ در حالی که برنامه‌ها‌ی فرقه‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه تحت نام نظامی دینی در حال اجرا بود.

این گروه منافع خود را در اعلام  روشن و واضح سیاست اختصاص مناصب و منافع مادی به گروه خود نمی‌دید. از جایی که سیاست به عنوان یک عامل قدرت‌‌بخش در روال زندگی عمل کرد و زمینه‌های قدرت و حفظ و دوام امتیازها و منافع یک گروه را مساعد کرد، فرقه‌ مارونی مسیحی به سیاسی کردن دین متوسل شد و دین را به سیاست ارتباط داد تا سیاست به حقیقتی دائمی و اساسی تبدیل شود که دیگر قابل تغییر نباشد. آن‌ها با این روش خواستند این حق را به دین بدهند که مانند سیاست، ماهیت تفرقه‌ای و اختلافی پیدا کند.

از طرف دیگر، طبقات محروم و فقیر لبنان از انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی مارونی‌ها به‌شدت ضربه خوردند. آن‌ها توان دفاع از خود در یک مبارزه‌ سیاسی را نداشتند؛ زیرا زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان در سطحی نبود که بتوانند خواسته‌های خود را به عنوان یک طبقه اجتماعی مطرح کنند. رقیب اصلی سایر گروه‌های فقیر لبنان مارونی‌های مسیحی بودند که از امتیازها سیاسی و اقتصادی بهره‌مند بودند و خود را به عنوان یک فرقه‌ مذهبی معرفی می‌کردند نه یک طبقه اجتماعی.

به مرور دیده شد که در پی استثمار اقتصادی و انحصار قدرت سیاسی فرقه‌ مارونی، چطور سایر دسته‌های مردمی لبنان به روش شکل دادن و ایجاد سایر فرقه‌های مذهبی وارد شدند و بین شیعه‌ها، دروزی‌ها و سنی‌های لبنان گروه‌های مشابه به وجود آمد. این رقابت و مبارزه زمانی که شکل فرقه‌ای به خود گرفت، لبنان را به جنگ داخلی وارد کرد. در حالی که در ظاهر امر، مبارزه صنفی و طبقاتی به نظر می‌رسید.

آنچه در لبنان به وقوع پیوست، می‌تواند در کشور‌های دیگر نیز رخ دهد. کشورهای اسلامی به‌ویژه افغانستان در معرض وقوع چنین حوادثی قرار دارد. به این دلیل، آن تعداد گروه‌های که خود را تابع اسلام سیاسی می‌خوانند، در قبال چنین تمایلات یا روندهای فرقه‌گرایانه‌‌ای جدا مسئول‌اند. این صداها یا تمایلات به‌سهولت می‌توانند پیام اتحادبخش دین را به یک نوای جدایی‌ساز، تفرقه‌افکن و فرقه‌گرا تبدیل کنند.

سیاست‌های طالبان تاکنون در همین مسیر بوده‌اند. طالبان مانند مارونی‌های مسیحی لبنان شکل یک فرقه مذهبی جدا از سایر مردم مسلمان افغانستان را به خود گرفته‌اند. آن‌ها تمامی امتیازها و قدرت سیاسی را تنها به گروه خود اختصاص داده‌اند. با اتخاذ چنین رویکردی، دین در افغانستان به یک عامل جداکننده و تخریب‌کننده مبدل خواهد شد.

آنچه امروز ظهور اسلام سیاسی را توجیه می‌کند، استبداد و سرکوب مردم از جانب دولت‌های اقتدارگرا است. استبداد و ظلم از نظر روانی و مادی، مردم فقیر و محروم روستاها و شهرها را متضرر می‌کند. جریان‌های مدرن نتوانسته‌اند از وقوع این مظالم و استبداد در بعضی از کشورهای اسلامی جلوگیری یا یک جایگزینی دموکراتیک به جای آن معرفی کنند.

اگر ما به این سوال از چنین منظری نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اسلام سیاسی در گذشته- و هم در شرایط فعلی- به مثابه‌ مبارزه‌ یک فرقه مذهبی علیه یک فرقه‌ دیگر بوده است. یک فرقه دست‌کم از نظر تئوری اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می‌دهد که عموما طبقه‌ محروم و استثمارشده و ضعیف‌اند. گروه دیگر نخبه‌ها به شمار می‌روند که از نظر عملی و تئوری طبقه‌ حاکم‌اند. گروه نخست از نظر تئوری، اساسا یک گروه فرقه‌ای نیست؛ زیرا اکثریت آن را مردم محروم تشکیل می‌دهند که پیوسته در معرض خطر فوری حرکت به سمت فرقه‌گرایی قرار می‌گیرند.

این طبقات محروم نمی‌توانند به‌سادگی به توافق سیاسی برسند؛ چه در رابطه با منافع خود و چه در تقابل با مخالفان. بیماری مزمنی که این طبقه از مردم به آن مبتلا می‌شوند، به این خاطر است که از دین به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌شود. مریضی یا بیماری تقسیم به فرقه‌ها که هر یک از آنان دیگری را به بی‌خدایی و کفر متهم می‌کند و به این ترتیب، دشمن اصلی فراموش می‌شود و کشمکش‌های داخلی افزایش می‌یابد. به همین سبب، اسلام سیاسی بدون اینکه از فرقه‌گرایی اجتناب کند، نمی‌تواند در رسیدن به اهداف تاریخی خود موفق شود و در محتوای روح اصلی دین اسلام که همان روحیه‌ همدیگرپذیری و اتحاد است، عمل کند.

همچنین نمی‌شود بدون اینکه پرسش‌هایی در مورد استبداد و استثمار مردم و موارد مربوط به چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در یک روش آشکار یا یک بحث سیاسی باز مطرح کرد، به یک گفتمان سیاسی با روش‌های استاندارد و شناخته‌شده‌ معاصر وارد شد. مشکل اصلی اسلام سیاسی فرار از موضوع‌های اساسی و مشکلات جامعه است؛ برای نمونه، چنین گروه‌هایی تا به حال هیچ برنامه‌ اقتصادی برای حل مشکلات زندگی مردم نداشته‌اند و نوع اداره و نظام، شکل دولت و ساختار سیاسی موردقبول چنین گروه‌هایی واضح نیست.

با آنکه در جهان اسلام انواع مذاهب و روش‌های قانون‌گذاری وجود دارد، نوع اسلام سیاسی مدنظر نیز دستخوش تفاوت‌های خاص ایدئولوژیک است؛ تا جایی که گروه‌های تکفیری حاضر به تعامل و تحمل تفاوت‌ها با سایر مسلمانان نیستند و دین اسلام را در محدوده‌ فهم و باور خود معرفی می‌کنند. محدود ساختن اسلام به مباحث حجاب، قطع دست، سنگسار و امثال آن، یک گریز یا ناکامی در پرداختن به اصل مشکلات و ارائه‌ راه‌حل است. این روش در نهایت، سرنوشت اسلام سیاسی را به طرف رهبری کسانی می‌برد که دین خود را به فرقه‌ها تقسیم کردند و به روند فرقه‌گرایی و جنگ داخلی وارد شدند.