مدارک ارسال‌شده به ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در قندهار، به دستور وزارت امر به معروف طالبان، طی یک نامه رسمی به ادارات دولتی اعلام کرده است که کارکنان مرد باید از این پس عمامه بر سر بگذارند و ریش بلند داشته باشند. در این نامه، کسانی که از این امر سرپیچی کنند، به مجازات و احضار به دادگاه تهدید شده‌اند.
در نامه رسمی اداره امر به معروف قندهار که در تاریخ ۲۶ آبان به یکی از ادارات دولتی ارسال شد، آمده است: «طوری که دیده می‌شود کارکنان (مرد) برخلاف شریعت اسلامی نه عمامه بر سر دارند و نه ریششان مناسب سنت نبوی است» و در ادامه، هشدار داده شده است که از تاریخ دریافت این نامه، کسانی که این دستور [بر سرگذاشتن عمامه و داشتن ریش بلند] را رعایت نکنند، «به دادگاه مربوطه معرفی و اخراج می‌شوند».
طالبان پیش از این، تنها بر پوشیدن لباس محلی به جای کت شلوار رسمی تاکید داشتند؛ هرچند در برخی ادارات، دست‌کم در کابل و دیگر شهرهای بزرگ، برخی از کارمندان هنوز با لباس رسمی سر کار می‌رفتند. اما در دستور جدید طالبان، داشتن عمامه و ریش بلند اجباری اعلام شده است؛ به این معنا که دیگر هیچ نوع پوشش رسمی در ادارات دولتی مجاز نیست.
این دستور طالبان دقیقا مشابه دستورهای ۲۲ سال پیش این گروه در دور نخست حاکمیتشان بر افغانستان است. در آن زمان نیز در بسیاری از استان‌های افغانستان داشتن عمامه برای کارکنان ادارات دولتی اجباری بود. البته در دوره کنونی نیز چند ماهی می‌شد که در برخی استان‌ها از جمله ارزگان، داشتن عمامه و ریش بلند برای کارکنان دولتی اجباری شده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
طالبان در سال‌های اخیر، برای کسب رضایت جامعه جهانی وانمود می‌کردند با دور قبل حکومتداری خود در سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۹۶ تفاوت دارند و دیدگاه‌هایشان را تغییر داده‌اند، اما پس از به قدرت رسیدن آرام‌آرام به عقب گام برمی‌دارند تا دوباره اصل خود نزدیک شوند. دستورهای واپسگرایانه در زمینه زنان، حجاب اجباری، ممانعت از تحصیل و حتی ممانعت از حضور زنان در مکان‌های عمومی همچون پارک‌ها و تفریحگاه‌ها و سپس رسمی شدن اجرای احکام شلاق، سنگسار و قصاص، همگی موید این حقیقت‌اند.
این در حالی است که پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه از سلطه طالبان بر افغانستان و وخیم شدن اوضاع حقوق بشری در این کشور، بحث تشکیل حکومتی فراگیر و پایان دادن به چرخه خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان، در میان دولت‌های جهان، رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفته است.
