وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اتهام «اظهارات مداخله‌جویانه در مورد تحولات داخلی ایران»، «حمایت از ترور و اغتشاش» و «تحریم‌های غیرقانونی علیه شماری از اتباع ایران»، سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران، را احضار کرد.

بریتانیا، یک روز پس از اعدام محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله معترض در ایران، ۱۰ مقام حکومتی از جمله رئیس کل دادگستری استان تهران و برخی از روسای دادگاه‌های انقلاب اسلامی را در فهرست جدید تحریم‌های این کشور قرار داد. همچنین، مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، را نیز احضار کرد. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز اعدام محسن شکاری را «نفرت‌انگیز» خواند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان احضار سفیر بریتانیا، در روز شنبه ۱۹ آذر، حمایت برخی مقام‌های بریتانیا از معترضان ایرانی «خارج از نزاکت» و تحریم‌های این کشور علیه وابستگان جمهوری اسلامی «غیرقانونی و بلاوجه» توصیف شد.

این خبرگزاری ادعا کرد که در وزارت امور خارجه، به سفیر بریتانیا اعلام شد: «تلاش بریتانیا و رسانه‌های لندن‌نشین و دولتی آن کشور برای دمیدن تنفس مصنوعی در اغتشاش‌ها راه به جایی نمی‌برد و جمهوری اسلامی حق اقدام متقابل برای پاسخ به تحریم‌های اعلام‌شده بریتانیا را برای خود محفوظ می‌داند.»

در این دیدار، صدور پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده علیه اوکراین نیز «ادعاهایی بی‌اساس» و «بدون سند و مدرک» خوانده شد.

وزارت امور خارجه آلمان نیز روز پنجشنبه محمود فرازنده، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور، را احضار و سرکوب معترضان و اعدام محسن شکاری را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی‌جویانه روز جمعه ۱۸ آذر، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران، را به‌دلیل حمایت از معترضان احضار کرد.

خبرگزاری ایرنا درباره احضار سفیر آلمان نیز نوشت که در این دیدار، مراتب اعتراض «شدید» تهران به «تداوم دخالت‌های غیرقابل قبول» آلمان در امور داخلی ایران به سفیر این کشور ابلاغ شد.

علاوه بر آلمان و بریتانیا، کشورهای کانادا و استرالیا نیز به موج سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام در ایران واکنش نشان داده‌اند. پس از اعدام محسن شکاری، کانادا ۲۲ مقام حکومت ایران را از نهادهایی مانند قوه‌ قضاییه، سازمان‌ زندان‌ها و نیروی انتظامی تحریم کرد.

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز شنبه ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر)، هم‌زمان با «روز جهانی حقوق بشر» در توییتی از تماس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خبر داد و نوشت که مواضع کشورهای اروپایی درباره توقف فوری صدور احکام اعدام در ایران، احترام به حق آزادی معترضان و پایان حمایت نظامی از روسیه را به او منتقل کرده است.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، هم روز شنبه سرکوب و اعدام معترضان در ایران را «وحشتناک» خواند. وزارت خارجه استرالیا نیز روز شنبه شش مقام و دو نهاد جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل «نقض فاحش حقوق بشر» تحریم کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این تحریم‌ها گفت: «اقدام استرالیا مصداق مداخله در امور داخلی ایران و تحریک و ترویج خشونت و نفرت‌پراکنی است.» او همچنین مدعی شد که سابقه استرالیا در حقوق بشر «تاریک» است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اعتراض‌های مردمی را به کشورهای خارجی و «دشمنان» نسبت می‌دهند و واکنش‌های جهانی به سرکوب شدید معترضان را نیز «مداخله در امور داخلی» می‌نامند.