برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، گروهی از معترضان خیابانی بدون انتصاب به جریان‌های سیاسی و کشور‌های خارجی، به اعدام محکوم شده‌اند.

سایت اعتماد آنلاین و گروهی از نهاد‌های مدافع حقوق بشر فهرستی از معترضان بازداشتی منتشر کرده‌اند که اتهام عمومی همگی آن‌ها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی «محاربه» اعلام شده است. در عنوان اتهامی هیچ‌یک از این افراد، نشانی از وابستگی به جریان‌هایی نظیر مجاهدین خلق، سلطنت‌طلبان، بهائیان یا «دشمنان» جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی در ۷۰ روزی که از آغاز خیزش سراسری در ایران می‌گذرد، نیز اعتراف کرده‌اند که معترضان گروهی از جوانان و نوجوانان‌اند که به هیچ جریانی وابستگی سیاسی و تشکیلاتی ندارند.

علی خامنه‌ای هم طی این مدت بارها معترضان را جوانانی «فریب‌خورده» معرفی کرده‌ است که «شرارت» می‌کنند و به برخورد‌های سفت‌وسخت با آن‌ها چندان نیازی نیست. البته خامنه‌ای از مقام‌های قضایی خواسته بود با کسانی که رهبری این اعتراض‌ها را برعهده دارند و از خارج کشور برای ایجاد ناآرامی‌ها دستور می‌گیرند، به طور جدی برخورد کنند.

حالا خامنه‌ای و نظامی که بیش از چهار دهه است گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و کشور‌های غربی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم و آنان را سرمنشا بسیاری از مشکلات و ناکارامدی‌های خود معرفی کنند، در این دور از اعتراض‌ها نتوانسته‌اند پشت این حربه تاریخی پنهان شوند.

بررسی تمام احکامی که برای معترضان بازداشتی صادر شده، این واقعیت کم‌نظیر سیاسی و تاریخی را آشکار می‌کند که معترضان خیزش اخیر در ایران بیش از گذشته مردمی‌اند و از دل جامعه‌ای برآمده‌اند که دیگر نمی‌تواند این شیوه حکمرانی روحانیون شیعه را تحمل کند.

در بولتن‌های محرمانه‌ای که از خبرگزاری فارس به دست آمده نیز درباره اینکه بیش از ۹۰ درصد معترضان وابستگی سیاسی و تشکیلاتی ندارند، اخبار قابل‌توجهی منتشر شده است.

بر اساس این بولتن‌ها، تنها کمتر از دو درصد از ۲۹ هزار نفری که بازداشت شده‌اند، دارای وابستگی سیاسی به برخی جریان‌ها بوده‌اند که از صدور احکام آن‌ها هم هیچ اطلاعاتی در دست نیست.