مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۲۰ آبان در تذکری به هیات رییسه، از سران قوا خواست تا به صورت علنی رو در روی یکدیگر قرار نگیرند. نماینده مردم سمنان در ادامه گفت: «امروز در مجلس نامه‌ای توزیع شده که نشان می دهد رییس جمهور و رهبری رو در روی یکدیگر قرار دارند.» او از هیات رییسه خواست تا از رویارویی رهبر و رییس جمهور جلوگیری کند.

علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در پاسخ به درخواست این نماینده از پیگیری موضوع در آینده خبر داد. اگرچه فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس توزیع این نامه بدون اسم و امضاء را با اجازه هیات رییسه دانست. این شبنامه در پی سخنرانی روحانی در یزد منتشر شده است. حسن روحانی در این سفر استانی، قوه قضاییه را به لاپوشانی و عدم پیگیری پرونده‌های اقتصادی بزرگ متهم کرد. او بدون آن‌که از کسی نام ببرد، به شکلی تلویحی سپاه و سایر دستگاه‌های انتصابی را به همکاری با فساد عظیم متهم کرد.

طی چند سال اخیر، خصوصا پس از افزایش تحریم‌های آمریکا، روحانی بارها از کمبود اختیارات یا دخالت نهادهای زیرمجموعه رهبری در حوزه اجرایی شکایت کرده است. بسیاری گلایه‌های او را تقابل به رهبری دانستند. او یک بار با این جمله گفته بود: «من به رهبری پیشنهاد دادم تا فرماندهی جنگ اقتصادی را بپذیرد، اما ایشان قبول نکرد و به من واگذار کرد.» 

وی در نامه‌ای در بهمن ماه ۹۷ اعلام کرد کابینه را موظف می‌کنم تا منویات رهبری را در اولویت قرار دهد. او به شکلی غیر مستقیم سعی دارد به جامعه بفهماند که عملا از اختیار لازم برخوردار نیست.

طی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، رهبر بارها در جزئی‌ترین امور نیز دخالت کرده است. مصادیق بسیاری برای این موضوع وجود دارد. پیشنهاد برای تغییر زبان تدریسی در مدارس، حقوق زنان، آزادی بیان، مسئولیت حکومت در بهشت بردن مردم و... همگی از جمله اختلافات علنی رییس جمهور و رهبر است.

برخی این تقابل را تاکتیکی می‌دانند. اینکه حسن روحانی، فردی که سال‌ها توسط آیت‌الله خامنه‌ای در نهادهای حساس اطلاعاتی و امنیتی منصوب شده بود، امروز در برابرش ایستاده، از نگاه حامیان این ایده، قابل پذیرش نیست. آن‌ها می‌گویند: حاکمیت بهتر از هر کس می‌داند که فضای دوقطبی باعث افزایش شور انتخاباتی می‌شود.

با توجه به نتایج نظرسنجی‌ها از عدم استقبال مردم از انتخابات پیش رو، تئوریسین‌های نظام سعی دارند دوگانه نفرت از بیت و شرکت در انتخابات بسازند. اینکه تا چه حد این تفکر می‌تواند صحیح باشد جای بررسی و تامل دارد.

این نخستین بار نیست که یک رییس‌جمهور در ایران از کمبود اختیارات صحبت می‌کند. محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان کسی که در دوران ریاست جمهوری خود رابطه بسیار خوبی با آیت‌الله خامنه‌ای داشت و در سال ۸۸ نیز از حمایت بی قید و شرط او برخوردار شد، از دخالت نهاد رهبری در انتخاب وزاریش شکایت داشت. ماجرای برکناری رحیم مشایی، و قهر ۱۱ روزه که نتیجه دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در انتخاب حیدر مصلحی، از جمله مصادیق این موضوع هستند. حتی او هم به‌رغم سپردن پروژه‌های عظیم اقتصادی به نهادهای زیر مجموعه رهبر از دخالت در حوزه اختیاراتش در امان نبود.

پیش از احمدی‌نژاد، سید محمد خاتمی در صریح‌ترین اظهار نظر در این مورد، رییس‌جمهور را تنها یک تدارکات چی خواند. جمله‌ای قصار که همچنان مورد استفاده افرادی است که رهبر را عامل اصلی مدیریت کشور می‌دانند. او نیز دوران ریاست جمهوری خود را با هر ۹ روز یک بحران به پایان برد. بحران‌هایی که تماما توسط نیروهای انتصابی زیرمجموعه رهبری رقم خورد. کار به جایی رسید که بدون هیچ پنهان‌کاری این موضوع را بیان می‌کردند.

هاشمی رفسنجانی، یارغار آیت‌الله خامنه‌ای نیز در کتاب خاطراتش به تضادهای بسیار بین دولت و نیروهای تحت امر آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرده است. ابولحسن بنی صدر نیز بارها در مورد مشکل اختلاف نظر و دخالت رهبر وقت در حوزه اختیاراتش سخن گفته است. در این میان با پرده برداری تاریخی از مسائل دهه ۶۰، حامیان خود آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، از عدم اختیارات در دوران ریاست جمهوری خود وی سخن می‌رانند.

اگرچه بسیاری از این ادعاها برای فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت در قبال ضعف‌هاست اما اساسا باید ریشه را در جای دیگری جستجو کرد. چرا تمام نهادهای نیمه انتخابی، از عدم اختیار در اداره کشور سخن می‌گویند؟

حقیقت این است که مشکل اصلی در قانون اساسی است. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، برخی از نهادهایی که سابقا تحت نظر رییس‌جمهور بودند، به رهبر واگذار شدند. به‌عبارت دیگر رهبر علاوه بر قدرت قبلی، قدرت رییس‌جمهوری را نیز در دست گرفت. با این تفاوت که دیگر نیازی به پاسخگویی نداشت.

همچنین، طی چهار سال نخست رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، او با نهادسازی سعی داشت قدرت خود را تضمین کند. به مرور زمان، نهادهای زیر دستش به قدرت بیشتری دست یافتند. او حتی سپاهیان را مفتخر به داشتن درجه نظامی کرد. برخی بیت آیت‌الله خامنه‌ای را با عنوان دولت موازی یاد می‌کنند. همچنین کلید نظارت استصوابی نیز در دست رهبری بود. به‌عبارت دیگر حتی منتخبین نیز می‌بایست خود را با چارچوب‌های رهبری هماهنگ کنند تا بتوانند به قدرت سیاسی دست یابند. قدرت سیاسی که اخیرا توسط خود کارگزاران نظام، به سفره انقلاب تعبیر می‌شود.

قانون اساسی کشور انتخاب مدیران بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی و نظامی کشور را بر عهده رهبر گذاشته است. بی آنکه وی را مجبور به پاسخگویی کند. هیچ کدام از این نهادها تا به حال توسط یک چشم بدون ترس مورد تحقیق و تفحص قرار نگرفته است. حتی یک بار هم که مجلس خبرگان، در دوران هاشمی رفسنجانی، سعی داشت تا یک نهاد زیرمجموعه رهبر را برای پاسخگویی به این مجلس ببرد، با واکنش و نهیب آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد.

به‌عبارت دیگر قانون اساسی فعلی، چنان قدرتی را به رهبر واگذار کرده است که حتی امکان بازنگری در آن را نیز سلب کرده است. یعنی اگر امروز تصمیم به بازنگری در قانون اساسی گرفته شود مجددا رهبر است که باید این موضوع را بپذیرد و به جریان بیندازد. تازه در صورت وقوع چنین موضوعی، که البته دور از ذهن است، منصوبین رهبری در شورای بازنگری حضور خواهند داشت. این دقیقا همان دور باطلی است که حتی امکان اصلاح قانون اساسی را نیز نمی‌دهد. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب با ارجاع به همین مشکل گفته بود بهتر است نهاد ریاست جمهوری و رهبری با هم ادغام شده و مسئولیت به رهبری واگذار شود تا دست‌کم بتوان از مجریان انتظار پاسخگویی داشت. کنایه او در این جمله شخص آیت‌الله خامنه‌ای است.

شرایط فعلی کشور امیدوار کننده نیست. این تنها نظر منتقدان نیست، بلکه حتی حامیان حکومت نیز از عدم امکان بهبود سخن می‌گویند. تغییر شرایط فعلی در حالی که تمامی راه‌های امکان پذیر در قانون اساسی فعلی طی شده، بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی فراهم نیست. اما اینکه چطور می‌توان قانون اساسی را بازنگری کرد و تجمع اختیارات بدون پاسخگویی را از یک فرد خارج کرد، نیازمند اتحاد و تفاهم بین نیروهای فعال سیاسی و دلسوزان کشور است.