پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در اکتبر سال ۲۰۲۱ و پیامدهای چالش‌برانگیز آن که به تشدید درگیری بین جناح‌های مختلف منجر شد و رهبران گروه‌های تاثیرگذار سیاسی نتوانستند سر انتخاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر جدید به توافق برسند، عراق به مرحله طولانی از آشفتگی و هرج‌ومرج وارد شد. ادامه کشمکش و تشدید تنش بین جناح‌های مختلف، به کناره‌گیری جریان صدر به رهبری مقتدی صدر از صحنه سیاسی منجر شد و عرصه را به ائتلاف چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه‌های شیعه همسو با رژیم جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد.
با کنار رفتن بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس که به جریان صدر وابستگی داشتند، زمینه برای تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری کشور از طریق ائتلاف چارچوب هماهنگی فراهم شد. در نتیجه، عبداللطیف رشید، نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، به عنوان رئیس‌جمهوری تعیین شد و محمد شیاع السودانی، وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی، به مقام نخست‌وزیری رسید. اما پیش از آنکه عراق بتواند با بهره‌برداری از موفقیت در تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری، گامی به سمت عبور از تنگنای اختلاف‌های سیاسی بردارد، ناسازگاری‌های تازه‌ای ظهور کرد که ممکن است رئیس مجلس آن کشور را در موقعیت چالش‌برانگیزی قرار دهد.
از چند روز پیش، در شبکه‌های اجتماعی خبرهای منتشر می‌شود که بیانگر اختلاف و ناسازگاری رهبران برخی از گروه‌های سنی‌مذهب عراق درباره محمد حلبوسی، رئیس مجلس این کشور است؛ به‌ویژه اینکه شماری از رهبران جناح‌های عراقی تاکید دارند که در صورت تداوم وضعیت کنونی، رئیس مجلس در سمت خود باقی نخواهد ماند.
روزنامه الشرق‌الاوسط با اشاره به این موضوع، نوشت: «جمال کربولی، رئیس جنبش اصلاح و توسعه (الحل) و حیدرالملا، سیاستمدار عراقی، از یکی از مقام‌های بلندپایه دولتی به‌شدت انتقاد و او را به اقدام‌هایی در تضاد با قانون اساسی متهم کردند. هرچند این دو رهبر سیاسی مستقیما از محمد حلبوسی نامی نبردند، به برکناری او در آینده نزدیک اشاره کردند. ناظران سیاسی و حتی هواداران کربولی و الملا بر این باورند که هدف از این مقام بلندپایه که به طور مستقیم از او نامی برده نشده، محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، است».
در همین حال، مجلس شیوخ استان صلاح‌الدین با صدور بیانیه‌ای، حمایت کامل خود را از دولت محلی استان صلاح‌الدین اعلام کرده و افزود که اظهارات نادرست برخی از مسئولانی که با رای و حمایت مردم به جایگاه و مقام رسیدند، قابل تحمل نیست. یک منبع نزدیک به مجلس شیوخ استان صلاح‌الدین به الشرق‌الاوسط گفت: «این بیانیه به طور خاص متوجه محمد حلبوسی است که چند روز قبل از روش مدیریت امور استان صلاح‌الدین انتقاد کرده بود.»
منبع یادشده افزود: «در این بیانیه به تسلط یک‌جانبه حزب تقدم به رهبری حلبوسی بر صندوق بازسازی منطقه آسیب‌دیده اشاره شده؛ به‌ویژه اینکه حلبوسی پس از تسلط بر استان‌های انبار و نینوا اکنون در تلاش برای تحت کنترل درآوردن استان صلاح‌الدین است.»
این منبع خاطرنشان کرد: «اکثر رهبران اهل سنت و حتی متحدان حلبوسی در ائتلاف العزم در این زمینه همبستگی و هماهنگی دارند و می‌کوشند با استفاده از هر گزینه و روشی، نفوذ حلبوسی در استان‌های سنی‌نشین را تضعیف کنند؛ زیرا تسلط روزافزون حلبوسی بر مناطق سنی‌نشین بر روند تصمیم‌گیری‌های اهل سنت در مجلس نمایندگان عراق تاثیری بسیاری گذاشته است؛ در حالی که رهبران گروه‌های اهل سنت این امر را به هیچ صورت قابل پذیرش نمی‌دانند.»
البته ناسازگاری و تنشی که سر زعامت اهل سنت عراق به وجود آمده است، می‌تواند محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، را در موقعیت دشواری قرار دهد؛ به‌ویژه اینکه برخی از رهبران جناح‌های وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز به بقای محمد حلبوسی در ریاست مجلس تمایلی ندارند. اکنون به نظر می‌رسد که عراق پیش از آنکه پیامدهای چالش‌برانگیز دوره اختلاف و تنش سر تعیین رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر را پشت سر گذارد، بار دیگر با بحران تازه‌ای مواجه می‌شود که آینده آن برای ملت عراق نگران‌کننده است.
