به‌رغم کشمکش‌های شدیدی که بر سر تقسیم قدرت بین رهبران جناح‌های مختلف عراقی وجود داشت و هر گروه سعی می‌کرد وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای امنیتی را در کنترل خود داشته باشد، مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در دو سال و نیمی که سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشت، توانست در ساختار دولت عراق، اصلاحات چشمگیری ایجاد کند.

بزرگ‌ترین گامی که مصطفی‌ الکاظمی در راستای اصلاحات برداشت، برکناری مسئولان امنیتی فاسد و وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی و مسلح بود که این کشور را به‌شدت دستخوش آشفتگی و ناامنی کرده بودند. هرچند با توجه به منافع گروه‌های سهیم در دولت چنین اقدامی بی‌نهایت دشوار بود، مصطفی‌الکاظمی توانست با اشاره به احتمال افزایش خطر گسترش دامنه اعتراض‌های ضددولتی، رهبران جناح‌های مختلف را به پذیرش روند اصلاحات وادار کند.

مصطفی‌ الکاظمی به همین ترتیب، موفق شد دولت را تا حدودی به سمت شایسته‌سالاری و تخصص سوق دهد و مسئولیت نهادهای امنیتی را به افراد متخصص و کارشناسانی بسپارد که به جناح‌های مسلح و درگیر در کشمکش‌های داخلی وابستگی نداشتند. در نتیجه، دولت عراق طی حدود دو سال گذشته تا حدودی موفق شد هرج‌ومرج و ناامنی در این کشور را مهار کند و حملات تروریستی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهد.

با این حال، پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در اکتبر سال ۲۰۲۱ و پیامدهای چالش‌برانگیز آن که به تشدید درگیری بین جناح‌های مختلف منجر شد و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، به دلیل ناسازگاری رهبران گروه‌های سیاسی بر سر تشکیل دولت، از صحنه سیاسی کناره‌گیری کرد، ائتلاف چارچوب هماهنگی محمد شیاع السودانی را مامور تشکیل دولت کرد.

السودانی از زمان روی‌ کار آمدن در اوایل نوامبر، متعهد شد که در همه زمینه‌ها طبق قانون اساسی و منافع ملی تصمیم بگیرد، اما اغلب تصمیم‌هایی که برای برکناری و تعیین مسئولان ارشد نهادهای امنیتی اتخاذ کرد، با تعهد قبلی او مغایرت دارند و باعث شده‌اند مردم عراق برای آینده نگران باشند.

در همین راستا، روزنامه الشرق‌الاوسط با اشاره تحولات اخیر عراق، نوشت: «محمد شیاع السودانی پس از روی‌ کار آمدن به عنوان نخست‌وزیر عراق، در مدت بسیار کوتاهی، صدها تن از مقام‌های سرویس‌های امنیتی را برکنار و افراد دیگری را جانشین آن‌ها کرد که به ائتلاف چارچوب هماهنگی وابستگی دارند.»

در گزارش این روزنامه آمده است: «ژنرال احمد ابورغیف، معاون اداره اطلاعات وزارت کشور عراق، در صدر اسامی ده‌ها افسری است که برکنار شده‌اند. این فهرست فرمانده گارد مرزی، معاون پلیس و سرویس مبارزه با مواد مخدر و ده‌ها فرمانده دیگر در پلیس فدرال عراق را نیز دربرمی‌گیرد. همچنین بر اساس گزارش رسانه‌های محلی عراق، شمار تغییراتی که در جریان ماه اول دولت محمد شیاع السودانی رخ داد، به بیش از ۹۰۰ سمت در وزارت کشور، امنیت ملی و اداره اطلاعات می‌رسد؛ با این حال، منابع نزدیک به دولت می‌گویند که ذکر این گونه آمار و ارقام اهداف سیاسی دارند و مبالغه‌آمیزند.»

البته تلاش گروه‌های وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تسلط کامل بر دولت برای آینده عراق پیامدهای مخاطره‌آمیز بسیاری دارد؛ زیرا ایجاد تغییر در سمت‌های امنیتی ارشد افزون بر اینکه شکاف بین گروه‌های متخاصم را عمیق‌تر می‌کند، میزان کارایی نهادهای امنیتی در مقابله با چالش‌های امنیتی را هم کاهش می‌دهد.

تردیدی نیست که گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش با بهره‌جویی از اختلالی که در نهادهای امنیتی و ضدتروریستی به وجود می‌آید، تلاش خواهند کرد حملات خود در عراق را از سرگیرند و محدوده نفوذ خود در نقاط مختلف این کشور را توسعه دهند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که با ادامه روند تغییرات در ساختار دولت، عراق بار دیگر در معرض تنش‌های داخلی و تهدید حملات گروه‌های تروریستی قرار بگیرد.