بعد از گذشت شش ماه از سخنان زنگنه،  وزیر نفت، در خصوص «مصرف بنزین و سیاست‌های دولت» که گفته بود «جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت راهی نداریم و افزایش قیمت تا جایی باید ادامه یابد که مردم آن را تحمل کنند»،حالا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ضمن اعلام آغاز دوباره سهمیه‌بندی بنزین، خبر داد که «قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳هزار تومان است.»

به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، نتیجه این اقدامات «کاهش آلودگی هوا و ترافیک»، «بهبود معیشت نیازمندان»، «کاهش قاچاق بنزین» و «واقعی شدن قیمت‌ها» خواهد بود.

یارانه پنهان دولت 

دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، چنان که در پیش‌نویس بودجه سال آینده نیز اشاره کرده بود، در پی حذف «یارانه پنهان دولت» است. این «یارانه پنهان» به ادعای دولت، بیش ۹۸۰ هزار میلیارد تومان است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشکیک در آن، رقم واقعی آن را تنها ۵۶۶ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است. در عین حال، نگاهی به بودجه سال جاری نشان می‌دهد که ۷۰ درصد بودجه (۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) سهم «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است. به بیان بهتر، میزان یارانه های پنهان، تنها رقمی معادل یک سوم سهم شرکت‌های دولتی از بودجه سال جاری است. با این وجود، دولت به جای تلاش برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و حل مشکل بودجه‌ای خود از این طریق، سیاست «استفاده از نقدینگی مردم» را برگزیده است. زنگنه، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای به این سیاست اشاره‌ کرده و در همین خصوص گفته بود: «از اقداماتی که امسال صورت خواهد گرفت، استفاده از نقدینگی است که در اختیار مردم است، زیرا می‌توان از این نقدینگی برای توسعه بیشتر صنعت نفت استفاده کرد.»

قاچاق سازمان یافته بنزین 

دولت روحانی در دفاع از طرح سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن قیمت آن، معتقد است که با اجرای این طرح، ضمن مبارزه با قاچاق بنزین، امکان صادرات آن توسط دولت میسر خواهد شد. چنان احتمالی، موجب سودآوری و حل بخشی از مشکل کسری بودجه دولت خواهد شد.

اما نگاهی به ارقام مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۵میلیون لیتر است، در حالی که چند ماه قبل از این تاریخ، یعنی در پایان تیرماه، میانگین مصرف بنزین کشور در مرز ۸۷میلیون لیتر اعلام‌شده بود. یعنی در فاصله کمتر از پنچ ماه، مصرف بنزین در ایران حدود ده درصد افزایش یافته است. این رشد بی‌سابقه با توجه به گزارش‌هایی که میزان قاچاق بنزین در ایران را به‌طور متوسط روزانه ۱۱میلیون لیتر برآورد می‌کند، نشان‌دهنده قاچاق سازمان یافته بنزین توسط نهادهای صاحب نفوذ در ایران است. چنانچه حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به آن موضوع، در مهرماه سال جاری گفته بود: «نباید قاچاق گسترده بنزین را از چشم مردمی دید که چند گالن بنزین را از مرز خارج می‌کنند.»

افسانه آزادسازی قیمت‌ها و  ایستادن چرخ معیشتی مردم

اگرچه دولت مدعی است که «آزادسازی قیمت‌ها» به «بهبود معیشت نیازمندان» خواهد انجامید، اما باید گفت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها تنها زمانی مؤثر است که «واقعی‌سازی قیمت» در انتهای برنامه باشد؛ بر آن مبنا که سهم دولت را از اقتصاد را کوچک کند و به انحصار دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد پایان دهد. تنها در چنین وضعیتی می‌توان با «واقعی سازی قیمت‌ها» آن هم در تمامی سطوح و نه تنها کالاهایی که تولید کننده آن خود دولت است، به اصلاح و تعدیل ساختار اقتصادی در ایران کمک کرد.

در غیر این صورت، چنین سیاست‌هایی نه در راستای «آزادسازی قیمت»، که تنها برای کنترل دارایی مردم خواهد بود. سال‌هاست که دولت به شیوه‌های مختلف، از جمله تشویق به سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی و بانکی یا مشارکت در بورس دولتی ایران، از از چنین سیاست‌هایی بهره برده است و تنها برنده واقعی‌ آن، خودش بوده است.

همچنین، در پیوند با رکود اقتصادی ناشی از ناکارآمدی اقتصادی، نبود مدیریت منابع و فساد سازمان یافته در کنار تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های ناشی از آن که نتیجه‌اش تحمیل تورم ۴۰درصدی و گسترده شدن شکاف طبقاتی در ایران است،اتخاذ تصمیماتی چون افزایش ناگهانی سوخت نه تنها گرهی از آن مشکلات نخواهد گشود، بلکه «دومینو»وار، مشکلات دیگری ایجاد خواهد کرد که یکی از نتایج قطعی آن، ایستادن چرخ معیشتی مردم خواهد بود. درست در همین راستاست که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود در خصوص «حذف یارانه پنهان و افزایش قیمت بنزین»، ضمن انتقاد از آن طرح، گفته است:« افزایش قیمت بنزین با واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.»