سازمان ملل متحد هشدار داده که گسترش ناآرامی‌ها در بولیوی می‌تواند «از کنترل خارج شود». بالا گرفتن موج اخیر خشونت‌ها میان هواداران «اوو مورالس» (رئیس جمهور مستعفی) و نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن ۹ نفر شده است.

روز جمعه، معترضان وفادار به آقای مورالس ضمن تلاش برای عبور از یک پست نظامی در شهر «ساکابا» در مرز بولیوی، هدف شلیک پلیس مسلح قرار گرفتند. آقای مورالس، به دنبال اتهام تقلب در انتخابات از سمتش کناره‌گیری کرده و به مکزیک گریخته است. 

شاهدان عینی می‌گویند بدن‌های خون آلود چند تظاهرکننده را دیده و مشاهده کرده‌اند که گروه‌هایی از مردم به بیمارستان منتقل شده‌اند. کمی بعد اداره بازرسی ملی بولیوی اعلام کرد که در جریان برخوردهای روز جمعه ۹ نفر کشته شده‌اند. به این ترتیب، تعداد تلفات خشونت‌های اخیر که بولیوی را تکان داده، به ۲۳ نفر رسیده است. 

اعتراض‌ها به دنبال آن بالا گرفت که خانم ژانین آنییِز، معاون دوم مورالس، در خلاء ای که استعفای معاون اول ریاست جمهوری و رهبران سنا و مجلس سفلای بولیوی به وجود آورده بود، اعلام کرد که مسئولیت‌های ریاست جمهوری را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی تقبل می‌کند. 

روز شنبه، میشل باشِلِه، رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن صدور یک بیانیه، تلفات اخیر در ناآرامی‌ها را «یک تحول بسیار خطرناک» توصیف کرد. 

خانم باشله افزود: «واقعا نگران آنم که اگر مقامات شرایط (حاکم بر بولیوی) را با تدبیر و طبق ضوابط بین‌المللی پیش نبرند، اوضاع از کنترل خارج شود.»

او گفت : «احتمال دارد اقدامات سرکوب‌گرایانه مقامات هرگونه امکان برقراری تعامل (میان طرفین اختلافات) را به خطر بیاندازد.»

کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، همچنین، دستگاه رهبری خانم آنییز را به خاطر فرمانی که سربازان ارتش را در سرکوبی ناآرامی‌ها «از مسئولیت‌های جنایی مصون» می‌کند، تقبیح کرده است. 

در این میان، آقای مورالس که برای بازگشت به بولیوی و برگزاری انتخابات جدید اعلام آمادگی کرده، خشونت‌های روز جمعه را یک «کشتار» توصیف کرده و گفته است: «حالا برادران ما را در "ساکابا، کوچابامبا" می‌کشند.»

سیاستمداران طرفدار آقای مورالس مشروعیت دولت خانم آنییز را به چالش گرفته و ضمن بایکوت کردن اجلاس کنگره برای رسمیت بخشیدن به ادعای او به مقام ریاست جمهوری، در تلاشند تا در تعارض با آن، جلسات مستقل خود را برگزار کنند. 

انتصاب خانم آنییز به‌عنوان رئیس جمهور موقت بولیوی از طرف دیوان‌عالی این کشور و نیز ایالات متحده تایید شده که روز چهارشنبه مراتب حمایت خود را از او اعلام کرد.

او هم اکنون اعضای کابینه و فرماندهان جدید نیروهای مسلح بولیوی را تعیین کرده است.

خانم آنییز، در نخستین سخنرانی‌اش به‌عنوان رئیس جمهور دولت انتقالی، گفت که موقعیتش «موکدا موقتی» است و او قصد دارد «در اولین فرصت یک انتخابات عمومی جدید» برگزار کند. 

سپس خانم آنییز در گفتگو با کانال تلویزیونی سی ان ان گفت: «واضح است که به محض آن که بتوانیم، انتخابات عمومی برگزار خواهیم کرد تا مردم بولیوی بتوانند رئیس جمهورشان را در شرایطی دموکراتیک انتخاب کنند.»

خانم آنییز تاکید کرد که آقای مورالس اجازه نخواهد یافت در انتخابات جدید که تصور می‌شود ظرف سه ماه آینده برگزار شود، شرکت کند. او گفت اگر آقای مورالس به بولیوی بازگردد، احتمالا به اتهام تقلب در انتخابات تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر خانم آنییز باید یک هیئت حقوقی جدید برای انتخابات تشکیل دهد و کنگره را که تحت کنترل حزب «جنبش برای سوسیالیسم» آقای مورالس است، متقاعد کند به برگزاری انتخابات جدید رای بدهند. این‌ها همه باید تا روز ۲۲ ژانویه که دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور سابق به پایان می‌رسید، انجام شده باشد. 

آقای مورالس روز یکشنبه گذشته به دنبال انتشار گزارش سازمان نظارتی کشورهای آمریکایی دائر بر این که در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر تقلب شده، زیر فشار مقامات ارتش، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

آقای مورالس ۶۰ ساله، به دنبال هفته‌ها اعتراض مردم به اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات و جنجال بر سر تصمیمی که اجازه می‌داد او برای بار چهارم خود را نامزد احراز این مقام کند، استعفا داد.

سپس، آقای مورالس که نخستین رئیس جمهور بومی بولیوی است، با پشت سر گذاشتن کشورش در ناآرامیِ، به کشور مکزیک پناهنده شد. استعفای آقای مورالس هنوز باید توسط هر دو مجلس کنگره تصویب شود، اما قانون‌گذاران بولیوی قادر به گردهم آوردن تعداد لازم نمایندگان برای تشکیل اجلاس‌های رسمی نیستند. 

خانم آنییز، اما، با ذکر این که بولیوی نمی‌تواند صبر کند، به پیش تاخته است. 

آقای مورالس که زمانی چوپان شتر لاما در ارتفاعات بولیوی بود، (با استناد به مواد قانون) مدعی است که از نظر فنی همچنان رئیس جمهور کشور است.

هواداران آقای مورالس که آخرین بازمانده جنبش «موج صورتی» رهبران چپ‌گرای آمریکای جنوبی است، از هنگام کناره‌گیری او دست به اعتراض‌های مخرب زده و جاده‌ها را مسدود کرده‌اند که باعث تعطیل مدارس و کمبود گازوئیل در لاپاز شده است.

مورالس نخستین بار سال ۲۰۰۶ به ریاست جمهوری بولیوی انتخاب شد. آقای مورالس در طول خدمتش، میلیون‌ها نفر را از چنگال فقر نجات و حقوق اجتماعی مردم را افزایش داد. او همچنین، به اقتصاد فقیرترین کشور آمریکای جنوبی ثبات و رونق بخشید. 

او می‌گوید تصمیمش به کناره‌گیری از قدرت، تحت فشار و برای جلوگیری از «ارعاب، آزار و تهدید» علیه مقامات سوسیالیست کشور اتخاذ شده است. 

آقای مورالس در اظهاراتی در هفته گذشته گفت: «تا زنده هستم، در سیاست باقی خواهم ماند، مبارزه ادامه دارد. همه مردم جهان حق دارند خود را از بند تبعیض و تحقیر رها کنند.»

آقای مورالس ضمن سپاس از پرزیدنت آندرس مانوئل لوپز اُبرادور برای پناه دادن به او گفت: «رئیس جمهور مکزیک جان مرا نجات داد.»

گزارش‌ بیشتر از خبرگزاری