با وجود انتقاد‌های بسیار به لایحه بودجه ۱۴۰۲، عصر سه‌شنبه درباره کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رای‌گیری می‌شود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در تشریح جلسه صبح سه‌شنبه این کمیسیون گفت: «طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، در بودجه سال آینده ۱۶ شرکت دولتی زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند که تقریبا ۱۹ هزار میلیارد تومان زیان دارند. ۱۸۲ شرکت در نقطه سربه سر و بدون سود و زیان‌اند و ۱۵۰ شرکت هم با سود ۲۱۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده‌اند.»

با رای‌گیری سه‌شنبه، احتمالا لایحه بودجه تا هفته آینده به صحن مجلس برده خواهد شد. روزنامه اعتماد پیش از این به لایحه بودجه انتقاد و اشاره کرده بود کشوری که این تعداد نخبه اقتصادی و کارآفرین دارد، شایسته چنین لایحه بودجه‌ای نیست. اعتماد دست به دامان کمیسیون تلفیق مجلس شد و از آن‌ها خواست دخالت کنند و از اقتصاددانان برای بررسی لایحه بودجه کمک بگیرند؛  هرچند بعید به نظر می‌رسد این درخواست اعتماد به جایی برسد، چرا که از ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم تنها چهار نفر اقتصاد خوانده‌اند.

سایت خبری انتخاب در گزارشی، به بررسی تحصیلات اعضای کمیسیون تلفیق پرداخت. بر اساس این گزارش، نمایندگانی با تحصیلات الهیات، زبان و ادبیات عرب، تاریخ اسلام، مدیریت دفاعی، مدیریت رسانه، مکانیک، پزشکی عمومی، فلسفه عرب، فقه، سطح ۳ حوزه و... قرار است برای برنامه اقتصادی یک‌ساله ایران تصمیم‌گیری کنند. 

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرد که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد پایین اقتصاد و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.

محسن پیرهادی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس و از افراد نزدیک به قالیباف، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمدـ‌ـ‌هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت؛ رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ همتی بخش هزینه‌ها از ۹۷۸ همتی درآمدها است.»

انتقادها به بودجه ۱۴۰۲ چیست؟

پس از تاخیر ۳۶ روزه دولت، لایحه‌ای برای بودجه سال ۱۴۰۲ آماده شده که غیراصولی بودن آن از همین حالا صدای کارشناسان اقتصادی را در آورده است.

عباس اورنگ، کارشناس تامین اجتماعی، با انتقاد از لایحه بودجه اعلام کرد که در این لایحه از «تامین اجتماعی» و ردیف مشخص برای پرداخت بدهی‌های دولت اثری نیست. این کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید: «این امر بسیار نگران‌کننده است؛ معمولا هر سال در بندهایی از تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سهم تامین اجتماعی لحاظ می‌شد اما در بودجه سال آینده، نشانی از تامین اجتماعی نیست. هیچ کجا؛ نه در بندهای اصلی و نه در پیوست‌ها. این مسئله یک نقص اساسی لایحه‌ بودجه‌ است آن هم در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی حال و روز مناسبی ندارد و مدت‌ها است تعادل منابع و مصارفش به هم ریخته است.»

بر اساس تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به نهادهایی از جمله صندوق‌های بازنشستگی دولتی و دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت مانند شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی داده است. مشابه این اتفاق، البته به صورت غیررسمی، در دولت محمود احمدی‌نژاد هم رخ داده بود. در آن زمان، دولت برای دور زدن تحریم‌ها به نهادها و حتی افراد مختلف اجازه صادرات و فروش نفت داد؛ اتفاقی که با اختلاس‌های از قِبل آن، حسابی حاشیه‌ساز شد.

با این حال، حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، طلب‌های آستان قدس از دولت را دلیل چنین امتیاز خاصی به آن می‌داند. در حالی‌ که آستان قدس با توجه به میزان درآمدهایش، اصلا به بودجه نیاز نخواهد داشت. از سوی دیگر، مالیاتی که این نهاد حکومتی به دولت می‌دهد هم نسبت به حجم تراکنش‌های مالی‌ آن بسیار ناچیز است.

حسینی در مورد سابقه این اتفاق گفت: «امسال مجلس مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی را به وزارتخانه‌ها بدهند تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند. با این حال هنوز از اجرای این مصوبه در وزارت نفت خبری نیست.»

توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز از اوضاع وخیم بانک‌های دولتی گفت و اعلام کرد که «طبق پیش‌بینی‌ها، میزان ناترازی نظام بانکی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ است که برای حل آن به همین میزان منابع مالی احتیاج است. منتها در لایحه بودجه هیچ مبلغی برای رفع این مشکل در نظر گرفته نشده و برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه هم منابعی پیش‌بینی نشده است و این بانک‌ها وضعیت بسیار وخیمی دارند».

در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲، مالیات بر درآمد کارمندان و کارگران ۴۷ برابر مالیات پیش‌بینی‌شده برای «بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، برای مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی (کارمندان) ۳۰ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان و برای کارکنان بخش خصوصی (کارگران) ۳۹ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مجموع این دو ردیف ۷۰ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان است که در مجموع ۴۶ درصد بیشتر از مالیاتی است که در لایجه بودجه ۱۴۰۱ برای کارمندان و کارگران تعیین شده بود. در همین حال بودجه پیشنهادی دولت بابت مالیات فعالیت‌‌های اقتصادی نهادهای انقلابی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم حدود یک درصد کمتر از مالیات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

طوفان پیامکی صدها هزار بازنشسته کشوری

هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، صدها هزار نفر از بازنشستگان کشوری با ارسال پیامک به نمایندگان مجلس، خواهان تصویب نهایی همسان‌سازی حقوق خود با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز شدند. بازنشستگان کشوری همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه خواستند حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در ذیل تبصره ۱۲ اختصاص دهند، به‌گونه‌ای که به فروش سهام و... ربطی نداشته باشد و در بودجه عمومی و سنواتی دولت مدنظر قرار گیرد و دولت را به صدور احکام همسان‌سازی، هم‌زمان با صدور احکام افزایش سنواتی در فروردین ۱۴۰۲ موظف کند.

حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اکنون با اجرای قانون رتبه‌بندی و فوق‌العاده ویژه سایر نهادها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها، به کمتر از ۶۵ درصد حقوق شاغل هم‌تراز رسیده است. در مورد فرهنگیان بازنشسته هم در صورت اجرای فوق‌العاده ویژه فرهنگیان شاغل، حقوق آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد شاغل هم‌تراز خواهد شد؛ یعنی بیش از شش میلیون تومان اختلاف.

بازنشستگان کشوری همچنین از عملی نشدن وعده‌های دولت و مجلس گلایه کردند. متعهد نبودن دولت به استرداد لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و اجرا نشدن مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری به منظور همسان‌سازی حقوق‌ها دو شکایت عمده بازنشستگان به لایحه بودجه‌اند.