پنجشنبه ۲ می چهارمین روز برگزاری جرگه مشورتی صلح در شهر کابل، پایتخت افغانستان بود. این جرگه که در تلاش برای پیدا کردن مسیری برای تامین صلح در افغانستان است، با حضور ۳۲۰۰ نفر از سراسر افغانستان، از دوشنبه ۳۰ آوریل زیر تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل برگزار شده است. برای تأمین امنیت این جرگه، دولت در شهر کابل تعطیل یک هفته‌ای اعلان کرده و تقریباً در بخش عمده‌ای از شهر مقررات منع رفت و آمد برقرار شده است. با اینکه بخشی از سیاستمداران افغانستان از جمله دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و شریک حکومت محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، این جرگه را تحریم کرده‌اند، با این‌حال حکومت در تلاش است تا از این جرگه راهکاری برای گفتگوهای صلح بیرون بیاورد. چهارمین روز این جرگه را می‌توان اساسی‌ترین روز جرگه عنوان کرد. زیرا از صبح روز پنجشنبه کمیته‌های مختلف راهکارها و نظرات مشورتی خود در زمینه چگونگی تامین صلح در افغانستان را در نشست عمومی جرگه ارائه می‌کنند. به طور کل اعضای جرگه مشورتی صلح باید به چند سوال که از قبل تعیین شده است جواب بدهند. اینکه برای تأمین صلح و آتش‌بس و گفتگو با طالبان، دولت باید چه کارهایی را انجام دهد؟ کدام مسائل باید جزو خطوط قرمز دولت قرارداشته باشد و دولت نباید آنها را قربانی مذاکرات صلح کند؟ ترکیب مذاکره‌کنندگان با طالبان چگونه باشد و دولت افغانستان در قبال کشورهایی که از طالبان حمایت می‌کنند چه موضعی را در نظر بگیرد؟ اما آنچه در گزارش‌های کمیته‌های متعدد در روز پنجشنبه دیده شد، کلیاتی از خواست‌ها و نظراتی بود که پیش از این بارها و بارها در هر نشستی تکرار شده بود. اعضای جرگه مشورتی صلح خواست‌هایی مشابه و کلی مطرح کرده بودند و هیچ کمیته‌ای برای این کلیات مکانیزمی را مشخص نکرده بود. در کنار آن توصیه‌هایی که کمیته‌ها به حکومت افغانستان در رابطه با گفتگو برای صلح ارائه کردند با هم در تناقض قرار داشت. به طور مثال اکثریت کمیته‌ها از دولت خواسته بودند تا آنچه به نظر آنان خواسته‌های مشروع طالبان است در نظر گرفته شده و عملی شود. اما هیچکس مشخص نکرده بود که تفکیک مشروعیت یا عدم مشروعیت خواسته‌های طالبان توسط چه کسانی و چگونه عملی شود. طالبان تمام خواسته‌های خود را مشروع می‌دانند. از ایجاد حکومت موقت گرفته، تا تعلیق قانون اساسی و حتی تعلیق نظام و تغییر نظام انتخاباتی و بازبینی حقوق اساسی اتباع، بویژه حقوق زنان و منطبق ساختن آن با متون شرعی و حتی منحل کردن ارتش افغانستان. اما کمیته‌ها در جواب به سوال دوم، نظام فعلی افغانستان، قانون اساسی، حقوق اساسی اتباع افغانستان به خصوص حقوق زنان و ارزش‌های دموکراتیک شکل گرفته را جزو خطوط قرمز دولت دانسته بودند و از دولت خواسته بودند که هیچ کدام از این ارزش‌ها را قربانی گفتگوهای صلح نکنند. تنها چیزی که به طور جمعی و با تأکید از هر دو طرف خواسته شده بود، اجرای آتش‌بس فوری از سوی دولت و طالبان، آنهم پیش از رسیدن ماه مبارک رمضان و لغو عملیات بهاری طالبان و عملیات نظامی دولت زیر نام خالد بود. خواسته‌های دیگری که از سوی کمیته‌ها ارائه شده بود بیشتر حاشیه‌ای بود. مانند ایجاد اشتغال برای طالبان تا افرادی که ناگزیر و به دلایل اقتصادی به صف طالبان پیوسته بودند دوباره به زندگی عادی برگردند. در مورد اینکه در روند گفتگوهای صلح چه کسانی سهیم باشند، نظرها متفاوت بود. تعدادی همه‌ی گروه‌ها در افغانستان را دارای صلاحیت برای گفتگو با طالبان می‌دانستند و گروهی نیز سیاستمداران قدیمی و افراد با نفوذ محلی را واجد شرایط گفتگو با طالبان عنوان می‌کردند. در مورد روش برخورد دولت افغانستان با کشورهای حامی طالبان هم نظرها یکسان بود. تقریباً اکثریت کمیته‌ها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته بودند تا با اعمال فشار بر این کشورها آنان را وادار به عدم حمایت از طالبان کنند.
بررسی اجمالی روز چهارم جرگه مشورتی صلح نشان می‌داد که یک نگاه دیکته شده و تا حدی مهندسی شده در رابطه با شیوه برخورد با مسأله صلح در میان جرگه وجود دارد. به نظر می‌رسد کمیته‌ها خواسته‌های خود در زمینه روش مذاکره با طالبان و تأمین صلح را چنان مطرح کرده بودند که با سیاست حکومت افغانستان در قبال صلح با طالبان همخوانی زیادی داشته باشد. این مسأله شبهه‌ها در مورد فرمایشی بودن جرگه مشورتی صلح و استفاده ابزاری از این جرگه برای سیاست‌های حکومت را تقویت می‌کند. در کلام نهایی به نظر می‌رسد حکومت در تلاش است تا سیاست صلح‌گرایی خود را با برگزاری این جرگه مشروعیت عام‌تری ببخشد تا سد محکم‌تری در مقابل کسانی که نخستین گام برای صلح و آتش بس در افغانستان را ایجاد حکومت موقت می‌دانند، ایجاد کند.
