اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی کم‌سابقه، به بررسی بلند‌پروازی‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی سال‌‌های اخیر عربستان سعودی پرداخت. این گزارش به‌تازگی و برخلاف سیاست سکوت، انکار و تخریب جمهوری اسلامی در مواجهه با برنامه‌های توسعه‌گرایانه عربستان سعودی منتشر می‌شود.

نگاهی به روابط تجاری عربستان سعودی، اهداف دیپلماسی اقتصادی این کشور، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی، صنعت و توسعه صنعتی، دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی، مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین حوزه‌‌های بررسی‌شده در این گزارش‌اند.

این گزارش با بررسی روابط تجاری عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، امارات متحده عربی، چین، هند، سنگاپور و بحرین را مهم‌ترین شرکای صادراتی این کشور نام می‌برد.

اهداف دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی یکی از بخش‌های این گزارش است که در آن به چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید و رویکرد کلان اقتصادی این کشور را تعیین کرد، اشاره می‌شود. این سند مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است که به نوشته این گزارش «طرحی استراتژیک و بلندپروازانه‌ بـرای مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان سعودی از طریـق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصـاد» محسوب می‌شود.

بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه‌ای مدرن و فراگیر از دیگر اهداف این سند است که در قالب سه رکن «ارتقای جایگاه عربستان سعودی به عنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند» دنبال می‌شود.

آن‌طور که در این گزارش آمده، سند مذکور اهداف و برنامه‌های قابل‌سنجش و مشخصی را برای تحقق تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده که «افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی» از جمله آن‌ها است. به حداکثر رساندن سهم پادشاهی عربستان سعودی در تجارت بین‌المللی به منظور تقویت اقتصاد ملی، از دیگر اهداف مهم این سند اعلام شده است.

بررسی و تشریح «ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی» عربستان سعودی از دیگر بخش‌های مهم این گزارش است که در آن آمده این کشور در راستای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰ تغییراتی در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی خـود ایجاد کرده است. تغییر در ساختار برخی وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت سرمایه‌گذاری و ایجاد اداره کل حفاظت از مالکیت معنوی در کنار تشکیل اداره تجارت خارجی» از جمله این پوست‌اندازی‌ها در ساختار اقتصاد عربستان سعودی‌اند.

آن‌طور که در این گزارش آمده است، اداره تجارت خارجی دست‌کم ۱۴ ماموریت دارد و باید تا سال ۲۰۳۰ سه هدف «گشایش بازار‌های جدید بـه روی صادرات عربستان سعودی، تقویت تولید داخلی و توسـعه قابلیت شرکت‌هـا بـرای تجارت خارجی را محقق کند.

تشکیل سازمان توسعه صادرات به عنوان یک نهاد مسـتقل ملی، یکی دیگر از تغییرهای مهم در ساختار نهادی دیپلماسـی اقتصادی عربستان سعودی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. این نهاد برای بازاریابی صادرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک‌های اداری، فنی و مشاوره‌ای ارائه می‌کند. 

صنعت و توسعه صنعتی عربستان سعودی از دیگر بخش‌های این گزارش است که چشم‌انداز این صنعت تا سال ۲۰۳۰ را در قالب «برنامه ملی توسعه صنعتی» دنبال می‌کند. آن‌طور که در گزارش اتاق بازرگانی ایران آمده، در قالب ایـن سند، موج دوم توسعه صنعتی یا موج دوم رشد صنعتی عربستان سعوی باید هم‌راستا با چشم‌انداز ۲۰۳۰ دنبال شود.

در قالب ایـن سـند، رشـد صنعتـی بر مجموعه‌ای متنوع از بخش‌هایی که دارای مزیت رقابتی پایدارنـد متمرکز خواهد شـد و این بخش خصوصی است که روند رشد را رهبری می‌کند.

علاوه بر این «برنامه ملی»، عربستان سعودی قصد دارد بـا هدف «استفاده از موقعیت جغرافیایی‌ خود و تبدیـل آن بـه یـک هـاب لجستیکی منطقه‌ای، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در داخل و اتصال با محیط همسایگی را از طریق مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل کند و بهبود دهد».

اجرای پروژه نئوم که در واقع منطقه ویژه اقتصادی با ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، از دیگر برنامه‌های بلندپروازانه ریاض است که در این گزارش درباره آن آمده: «ایـن شهر بـه عنوان یک شهر پست‌مدرن و قرن بیست‌ویکمی در حال ساخت است و نماد تلاش‌های این کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی غیرنفتی به شمار می‌آید.»

نگاهی به دیپلماسی اقتصادی عربستان از دیگر بخش‌های گزارش اتاق بازرگانی ایران است که در توضیح آن آمده است: «عربستان سعودی در راسـتای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود در سال‌هـای اخیر کوشیده تا ساختارهای سخت و نرم تسهیل‌کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد.»

اجرای اصلاحات مهم در رویه‌های گمرکی، توسعه اقتصاد غیرنفتی و توسعه تجارت با جهان از مهم‌ترین اهداف عربستان سعودی در این حوزه اعلام شدند.

این گزارش درباره «مناطق ویژه اقتصادی» عربستان سعودی می‌نویسد: «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکـی از مولفه‌های کلیدی چشم‌انداز ۲۰۳۰ و برنامه توسعه صنعتی و لجستیک ملی عربستان سعودی با هدف جذب سرمایه خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی» است.

«عربستان، سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی» آخرین حوزه بررسی‌شده این گزارش است و در آن خاطرنشان می‌شود که «فراتر از نظام تجارت چندجانبه، توافق‌های تجاری با شورای همکاری خلیج فارس در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی قرار دارد».

در این گزارش همچنین آمده که عربستان سعودی در حوزه تعاملات تجاری بین‌المللی، در قالب شـورای همکاری خلیج فارس تاکنون با سنگاپور و انجمن تجارت آزاد اروپا موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا کرده و در دو دهه اخیر با استرالیا، چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، جمهوری کره، بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی، نیوزیلند، پاکستان و ترکیه هم وارد مذاکره شده است.

این گزارش اضافه می‌کند: «افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، چه خارجی و چه داخلی، یکی از بخش‌های کلیدی استراتژی کلان عربستان سـعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، ایجاد اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار است که در سال‌های اخیر با اصلاحات گسترده بخش‌های جدیدی را بـه روی سرمایه‌گذاری خارجی گشوده است.»

در این گزارش همچنین اشاره می‌شود که رویه‌های صدور مجـوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های اخیر ساده و تسریع شده و مجوزهای ضروری به دو سند کاهش یافته است که ظرف سه ساعت صـادر می‌شوند. پیـش از ایـن صدور چنین مجوزهایی دست‌کم ۲۰ ساعت زمان می‌برد.

اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که گسـترش شبکه معاهده‌های سـرمایه‌گذاری دوجانبه و موافقت‌نامه‌های اجتناب از مالیات مضاعـف با دیگـر کشورها از دیگر تغییرات اقتصادی در عربستان سعودی است؛ به طوری که این کشور در حال حاضر ۲۵ موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دوجانبه و ۵۱ موافقت‌نامه در مـورد اجتناب از مالیات مضاعف با سایر کشورها امضا کرده است.

در جمع‌بندی پایانی این گزارش آمده است: «دیپلماسی اقتصادی عربسـتان سـعودی در سال‌های اخیر در راستای تحقـق استراتژی کلان موسوم بـه چشم‌انداز ۲۰۳۰ متحول شده و تصمیم گرفته به دولتی توسعه‌گرا بدل شود و در این خصوص توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود و مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی نظام سیاسی‌اش قرار داده است.»