امرالله صالح، معاون رئیس ‌جمهوری سابق افغانستان، در واکنش به انتشار کتاب مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهوری سابق آمریکا، گفت که این کتاب «پر از دورغ» است و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مانع صلح نبود.

امرالله صالح روز چهارشنبه، ۵ بهمن (۲۵ ژانویه)، در حساب توییترش نوشت: «رئیس ‌جمهوری محمد اشرف غنی بارها گفت که حاضر است انتخابات زودهنگام مطابق با زمان‌بندی سازمان ملل متحد برگزار شود و در انتقال قدرت، ارزش‌ها حراست شود، اما طالبان انتخابات را به مثابه نابودی خود تلقی می‌کردند و می‌کنند.»

به‌تازگی کتاب «هرگز کوتاه نیا» نوشته مایک پمپئو منتشر شده است و بخش‌هایی از این کتاب به افغانستان اختصاص دارد.

پمپئو در این کتاب ادعا می‌کند که اشرف غنی «بدترین» رهبری بوده که با او دیدار کرده است، و او را شخصی معرفی می‌کند که هرگز حاضر به از خودگذشتگی برای کشورش نبود: «غنی متقلب تمام‌عیار بود که برای رسیدن به قدرت جان سربازان آمریکا را هدر داد.»

او در کتابش می‌نویسد که اشرف غنی، گزینه مناسبی برای کشور چندپارچه افغانستان نبوده است. مایک پمپئو، توافق‌ صلح با طالبان را در دوحه قطر امضا کرد.

امضای این توافق‌ با انتقادهای زیادی در داخل افغانستان مواجه شد و تاکنون نیز محتوای کامل آن علنی نشده است.

امرالله صالح می‌گوید که پس از سرنگونی حکومت پیشین افغانستان، با اشرف غنی هیچ ارتباطی ندارد: «بزرگ‌ترین اشتباه رئیس ‌جمهوری غنی اعتمادش به غرب بود و این درست است. افغانستان به‌ دلیل اعتماد به غرب بهای سنگینی در روابطش با منطقه پراخت. راه‌حل، نباید آوردن یک گروه متحجر و جهل‌پرور می‌بود.»

او از ایالات متحده آمریکا می‌پرسد که اگر دلیل سقوط افغانستان را فساد می‌داند، چرا فهرست پیمان‌های بزرگشان را منتشر نمی‌کنند، و می‌گوید که سرنگونی حکومت پیشین افغانستان باعث شد که «کلاهبرداری‌های مالی‌شان» دفن شود.

امرااله صالح از چهره‌های حکومت سابق افغانستان است که در شبکه‌های اجتماعی فعال، و از منتقدان اصلی طالبان است. 

حکومت افغانستان که از حمایت کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده امریکا، برخوردار بود، در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ به ‌دست طالبان سقوط کرد. طالبان بر خلاف تعهدات خود مبنی بر پایبندی به حقوق شهروندی، محدودیت شدید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان افغان وضع کردند.

طالبان در نخستین اقدام‌های خود پس از سلطه بر کشور، حقوق اساسی زنان، به‌ویژه حق آموزش و کار بیشتر دختران و زنان را ممنوع اعلام کردند و تاکنون به درخواست جامعه جهانی مبنی بر برداشتن این محدودیت‌ها پاسخ مثبت نداده‌اند.