نرخ طلاق زوج‌های دگرجنس‌خواه در انگلستان و ولز، سال گذشته با تنها ۹۰ هزار و ۸۷۱ طلاق به پایین‌ترین حد خود، در تقریبا نیم قرن گذشته از سال ۱۹۷۱ رسید.

در همین فاصله زمانی، در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تعداد ۱۰۱ هزار و ۶۶۹ مورد طلاق زوج‌های دگرجنس‌خواه ثبت شده که حاکی از سقوط ۱۰.۶ درصدی این نرخ، طی ۱۲ ماه است.

اما در حالی که ارقام اداره آمار ملی نشان از کاهش در نرخ طلاق زوج‌های دگرجنس‌خواه دارد، تعداد جدایی زوج‌های همجنسگرا افزایش یافته است.

نرخ طلاق این زوج‌ها بیش از ۱/۴ یا ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است، از ۳۳۸ طلاق در سال ۲۰۱۷ تا ۴۲۸ مورد در ۲۰۱۸ که در این میان ۷۵ درصد مربوط به طلاق زوج‌های لزبین بوده است.

آمار طلاق زوج‌های همجنسگرا از زمان تغییر قوانین ازدواج در سال ۲۰۱۴ ثبت شده است.

بر اساس این آمار، زوج‌های مطلقه به طور میانگین برای مدت ۱۲.۵ سال در زندگی متأهلی دوام آورده‌اند.

رفتارهای غیرمنطقی، که شامل خیانت هم می‌شود، رایج‌ترین دلیل تمام طلاق‌های سال گذشته ذکر شده است.

حدود ۵۱.۹ درصد زنان و ۳۶.۸ شوهران، در سال گذشته به خاطر این موارد درخواست طلاق داده‌اند.

اداره ملی آمار توضیح داد کاهش نرخ طلاق دگرجنس‌خواهان، در ادامه روند سال‌های اخیر است و البته انباشت تعدادی از درخواست طلاق‌های سال ۲۰۱۷ موجب افزایش ۸ درصدی در آمار ثبت طلاق‌های سال ۲۰۱۸ شده است.

با وجود این وکلای طلاق معتقدند دلایل دیگری نیز برای این ارقام وجود دارد، از جمله قوانین جدید طلاق «بدون تقصیر».

دیوید لیدرکرامر، از شرکای شرکت حقوقی آزبورنز، که متخصص امور خانوادگی است، می‌گوید: «افراد بیشتر و بیشتری درخواست طلاق‌‌شان را به تعویق می‌اندازند و منتظر قانون جدید هستند که آنها را از پیدا کردن طرف مقصر بی‌نیاز می‌سازد. گرچه بعضی از افراد نمی‌توانند طلاق خود را به تعویق بیندازند، بسیاری دیگر ترجیح می‌دهند منتظر قانون بدون تقصیر بمانند چرا که می‌خواهند از پیدا کردن دلیل و اتهام زدن به همسر خود پرهیز کنند که احتمالا باعث رویارویی و کشمکش بیشتر خواهد شد.»

آقای لیدرکرامر همچنین گفت برگزیت نیز ممکن است در این باره مؤثر باشد؛ چرا که رکود بازار خرید و فروش ملک، به این معنی است که زوج‌های مطلقه نمی‌توانند ملک خود را بفروشند و مجبورند بیش از حد نیاز زیر یک سقف زندگی کنند.

نائومی رینی، وکیل ارشد شرکت خانوادگی وکلای هال براون، می‌گوید کاهش بودجه دادگاه‌ها، طولانی کردن روند دادرسی، و تعهد مجدد به ازدواج، عوامل اصلی این ماجرا هستند.

او گفت: «احساس می‌کنم طبیعت تاریخی کاهش این نرخ، بیشتر به خاطر تغییر طرز فکر جامعه درباره ازدواج است. این واقعیت که نرخ طلاق اکنون در پایین‌ترین نرخ آن از پیش از آخرین اصلاح جدی در قوانین ازدواج قرار دارد، و این که به طور میانگین طول زندگی‌های متأهلی افزایش یافته، حاکی از آن است که جامعه دوباره به ازدواج روی آورده است. در طول دو دهه گذشته میانگین طول زندگی‌های متأهلی رو به افزایش بوده است و به همین خاطر این آمار لزوما نشان‌دهنده امری استثنایی نیست، بلکه بیشتر ادامه روند گذشته است.»

این آمار بر اساس اطلاعات دادگاه‌های خانواده و همچنین شمارش طلاق‌نامه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

آنها افراد متأهلی که جدا از هم زندگی کرده ولی طلاق نگرفته‌اند، یا جدایی رابطه‌های عاطفی مدنی را در آمار خود ذکر نمی‌کنند، این موارد در آمارگیری دیگری ثبت می‌شود.