دولت ایرلند روز چهارشنبه، ۸ مارس (۱۷ اسفند)، همزمان با روز جهانی همبستگی با زنان، اعلام کرد که این کشور در نوامبر همه‌پرسی‌ برگزار خواهد کرد تا بخش‌هایی از قانون اساسی که جایگاه زنان را خانه و وظیفه اصلی آنان را مادری اعلام می‌کند، تغییر کند. 

قانون اساسی ایرلند ۸۶ سال پیش تصویب شد و در سال‌های گذشته تغییرات مهمی به خود دیده‌ است؛ از جمله حذف ممنوعیت سقط‌جنین و قانونی کردن ازدواج هم‌جنسگرایان. اما همچنان ارجاعاتی عقب‌مانده در آن درباره جایگاه زنان در جامعه وجود دارد. 

بند ۲ ماده ۴۱ قانون اساسی ایرلند اعلام می‌کند که «زن با زندگی خود درون خانه پشتیبان دولت است و نیل به امر خیر مشترک بدون این پشتیبانی ممکن نیست». بخش دیگری از این بند اعلام می‌کند که «مادر نباید به دلیل ضرورت اقتصادی به اشتغال بپردازد به گونه‌ای که به وظایفش در خانه بی‌توجهی شود».

مجمعی از شهروندان در ۲۰۲۱ که برای مباحثه در مورد قانون اساسی برپا شده بود، خواهان حذف این بخش‌ها و استفاده از زبانی شد که از نظر جنسیتی خنثی و بی‌تبعیض باشد.

هرگونه تغییر قانون اساسی در ایرلند فقط با رای مردم ممکن است. مردم این کشور که اکثرا مسیحی کاتولیک‌اند، در سال‌های اخیر با اکثریت‌های بالا به قانونی شدن سقط‌جنین و ازدواج هم‌جنسگرایان رای دادند. 

لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند، روز چهارشنبه گفت: «خشنودم اعلام کنم که دولت قصد دارد همه‌پرسی‌ای برای ترمیم قانون اساسی‌ و افزودن برابری جنسیتی به آن و حذف ارجاعات عقب‌مانده در مورد «زنان در خانه» برگزار کند.»

وارادکار که گرایش راست میانه دارد، گفت: « مدت‌ها است که زنان و دختران سهمی نامتناسب از نگهداری از دیگران را بر دوش داشته‌اند، در خانه علیه‌ آنان تبعیض روا شده یا در محل کار در معرض شیء‌‌انگاری قرار گرفته‌اند، یا در هراس از خشونت خانگی و جنسیت‌بنیان زندگی می‌کنند.»