سازمان عفو بین‌الملل شامگاه جمعه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) با انتشار بیانیه‌ای خواستار آغاز تحقیقات جدی و شفاف درمورد اتهام تجاوز جنسی اعضای طالبان به یک زن و دو کودکش در استان سرپل شد.

 این سازمان از مقام‌های طالبان خواست که این پرونده را در یک دادگاه عادلانه و غیرنظامی بررسی کنند و «مرتکبان باید طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در محاکمات عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.»

بر اساس ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعضای یک خانواده در شهرستان سوزمه‌قلعه استان سرپل مدعی شدند که  چهار تن از اعضای طالبان شب ۲۸ فوریه با زور وارد خانه آنان شده و درحالی‌که مردان خانواده در خانه نبودند، به یک زن چهل‌ساله و دو دختر ۱۱ و ۱۳ ساله‌اش تجاوز کرده‌اند. 

طالبان ادعا کردند که دو تن به نام‌های طاهر و نادر را در رابطه با این پرونده بازداشت کرده‌اند، اما دو تن دیگر فراری‌اند. 

زمان سلطانی، پژوهشگر منطقه‌ای جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، این اتفاق را جنایتی وحشتناک و نقض حقوق بشر خواند و گفت: «طالبان به‌عنوان مقام‌های بالفعل باید این رویداد را محکوم و بلافاصله تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه را درمورد اتهام‌ها آغاز کنند.»

سلطانی همچنین گفت، ادعای جدید خشونت جنسی اعضای طالبان نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد و دوباره نیاز به اقدام سریع مقام‌های اصلی این گروه برای تحقیق درمورد سوء‌استفاده‌ها را به‌‌میان می‌آورد. او تاکید کرد که عاملان این پرونده و پرونده‌های مشابه باید در یک دادگاه عادلانه، بدون تکیه به مجازات اعدام، با در نظر داشتن اصول حقوق بشری محاکمه شوند و نیز برای قربانیان خشونت جنسی باید امکان دسترسی به عدالت، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات حمایتی و همچنین غرامت متناسب با میزان آسیبی که متحمل شده‌اند، فراهم شود. 

این درحالی است که پس از سلطه طالبان بر افغانستان، تمامی ساختارهای حمایتی برای زنان، به‌ویژه ساختارهایی که از زنان دربرابر آسیب‌های این‌چنینی و خشونت‌های مبتنی‌بر جنسیت حمایت می‌کردند، ازبین رفته‌اند. این ساختارها شامل وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، واحدهای دادگاهی و قضایی مختص به خشونت علیه زنان و قانون منع خشونت علیه زنان، می‌شوند که با به‌قدرت‌رسیدن طالبان به‌طور کامل حذف شدند. 

در حال حاضر به‌جز دادگاه‌های عمومی و دیوان‌های کیفری، هیچ نهاد مشخصی در زمینه تامین عدالت برای قربانیان خشونت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان وجود ندارد. دادگاه‌های موجود نیز فاقد افراد متخصص‌اند و اعضای گروه طالبان که معمولا افرادی بی‌سواد و فاقد دانش تخصصی‌اند، آن‌ها را اداره می‌کنند.

دادگاه‌های طالبان همه‌روزه برای افرادی که ظاهرا جرمشان زنا (رابطه جنسی نامشروع) است، حکم شلاق و شکنجه در ملاءعام صادر می‌کنند؛ اما آن‌ها تاکنون درمورد تجاوز به زن و دو کودک زیرسن که اعضای این گروه انجام داده‌اند، واکنش خاصی نداشته‌اند.