حجم فعالیت‌های اقتصادی چین در دو ماه اول سال ۲۰۲۳، در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که به‌رغم چالش‌های اقتصادی جهان و مشکلات بخش املاک و مستغلات در چین، مصرف زیاد و سرمایه‌گذاری زیربنایی به چین کمک کرده است تا ضربات اقتصادی را کاهش دهد و بهتر تحمل کند. 

لغو ممنوعیت‌های دوران همه‌گیری کووید-۱۹ چین در اواخر سال ۲۰۲۲، اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری این کشور را نجات داد. اقتصاد چین، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد خود را در نزدیک به نیم قرن گذشته از سر گذرانده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌‌های آینده، اوضاع اقتصادی این کشور بهبود یابد. 

داده‌های اداره ملی آمار ان‌بی‌اس، چهارشنبه ۱۵ مارس، (۲۴ اسفند)، نشان می‌دهد که تولید صنعتی چین در طول ژانویه و فوریه سال جاری میلادی ۲.۴ درصد بالا‌تر از سال قبل بوده است. البته رویترز پیش‌بینی کرده بود که این افزایش ۲.۶ درصدی باشد. 
فروش خرده‌‌فروشی هم در دو ماه اول امسال، در قیاس با سال پیش ۳.۵ درصد جهش داشته است که با پیش‌بینی تحلیلگران مطابقت دارد.
جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد چینی، در یادداشتی در این زمینه نوشت: «داده‌ها تایید می‌کنند که لغو محد‌ودیت‌های دوران همه‌گیری ویروس کرونا، به بهبود سریع شرایط اقتصادی در آغاز سال منجرشده است.»

بخش‌هایی از اقتصاد که بیشتر تحت‌تاثیر همه‌گیری قرار گرفته بودند، مزایای چشمگیر بازگشایی و ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی را پس از همه‌گیری کرونا، احساس کرده‌اند. متوسط درآمد ژانویه تا فوریه امسال در قیاس با سال پیش ۹.۲ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با سقوط سالانه ۱۴.۱ درصدی در دسامبر، زمانی که همه‌گیری گسترده مردم را در خانه نگه می‌داشت، حاکی از رشدی قابل‌ملاحظه است.

تحلیلگران گلدمن ساکس، شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی، در یادداشتی گفتند: «پیش‌بینی می‌کنیم رشد اقتصاد چین در ماه‌های آینده، عمدتا از طریق مصرف مداوم و سیاست کلان، بیش از این بهبود یابد.»

تحلیلگران شرکت ژاپنی نومورا، به کاهش صادرات چین و ضعف اقتصاد این کشور در بخش املاک اشاره می‌کنند که روند بهبودی اقتصادی چین را کند کرده بود. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول سال جاری ۳.۶ درصد بالا‌تر از سال پیش خواهد بود. این رقم در سه ماه آخر سال پیش، ۲.۹ درصد بود. نرخ سرمایه‌گذاری ثابت نیز در دو ماه اول سال جاری، ۵.۵ درصد بالا‌تر از سال پیش بود.
همچنین، سرمایه‌گذاری زیربنایی در این دو ماه در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، ۹ درصد افزایش یافت. خرج‌های بیشتر دولت با هدف حمایت از اقتصاد، این امر را امکان‌پذیر کرد. با این حال، سرمایه‌گذاری در زمینه املاک ۵.۷ درصد کاهش یافته است، که از احتیاط خریداران، سازندگان و فروشندگان خانه حکایت دارد.

بانک مرکزی چین چهارشنبه، ۱۵ مارس (۲۴ اسفند)، برای تقویت رشد حوزه املاک، تزریق نقدینگی را برای چهارمین ماه متوالی حفظ کرد.