پایگاه خبری «نورنیوز» در مطلبی به دلایل سکوت مقامات جمهوری اسلامی در ارائه آمار دقیق کشته‌شدگان اعتراضات گسترده مردمی در ایران پرداخته است. در این یادداشت که روز سه‌شنبه منتشر شد با اشاره به اینکه «تاکنون پاسخ روشنی نه درباره اصل موضوع و نه درباره علت به طول انجامیدن اعلام آمار کشته شدگان به افکار عمومی داده نشده است» آمده است: «آمار دقیق کشته شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان باختن افراد بوده، تاکنون به طول انجامیده است».

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش از این سازمان‌های حقوق بشری و مشخصا عفو‌بین‌الملل با قاطعیت از کشته شدن حداقل ۲۰۸ نفر در این اعتراضات خبر داده بودند. آماری که البته به گفته این سازمان حقوق بشری بسیار بیشتر از این است. از سوی دیگر برخی مقامات در دولت آمریکا نیز با استناد به ویدیو‌هایی که از اعتراضات مردمی به دستشان رسیده بود اعلام کردند که احتمال کشته شدن «بیش از هزارنفر» از مردم ایران هیچ دور از ذهن نیست. 

در یادداشت «نورنیوز» هم‌چنین تاکید شده است که «حاکمیت نه تنها نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت نبوده، بلکه مصرانه و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف ماجراست تا کمترین حقی از شهروندانی که متاسفانه در این قضایا جان خود را از دست داده اند و به تبع آن خانواده هایشان تضییع نگردد».

در بخش دیگری از این یادداشت و در توضیح «عدم ارائه آمار کشته‌شدگان» و با اشاره به نامه  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست این شورا برای «کسب تکلیف» از آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: « در نامه مذکور پیشنهادات دقیقی مطرح شده بود تا در صورت تائید، بر آن مبنا میان جان باختگان مختلف در رخدادهای اخیر تفکیک صورت گرفته و تکلیف هر یک متناسب با دلیل و نحوه کشته شدن روشن شود».

این یادداشت در ادعای دیگری درباره دلیل عدم ارائه آمار دقیق کشته‌شدگان می‌نویسد: «اگر قرار بود که حاکمیت هیچگونه مسئولیتی را در قبال کشته شدگان نپذیرد، می توانست در اقدامی عاجل نسبت به اعلام آمار مربوطه اقدام کند، اما دستور و تاکید رهبری مبنی بر رعایت دقت و رافت اسلامی در شناسایی و نحوه رسیدگی به موضوع کشته‌شدگان و خانواده‌های آنها، ضرورت بررسی دقیق وضعیت کشته شدگان را اجتناب ناپذیر نموده و طبیعتا فرآیند کار را طولانی می کند».

روز گذشته نیز «علی ربیعی» سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دولت تاکنون به درخواست شورای عالی امنیت ملی آمار کشته‌شدگان را اعلام نکرده است گفت: «به زودی با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار اعلام می‌شود». سخنگوی دولت هم‌چنین مدعی شد که «تعداد مجروحان نیروی انتظامی بیشتر از مجروحان عادی است».

چندی پس از شروع اعتراضات گسترده مردمی، آیت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به گزارش و پیشنهادهای دبیر شواری عالی امنیت ملی دستور داده بود که «شهروندان عادی که در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در «شهید» محسوب شوند و هم‌چنین به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پرداخت شود و از آنان «دلجویی» به عمل آید. رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین تاکید کرده بود «کسانی که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود».

رویکرد سران نظام و در راس آن‌ها رهبر جمهوری اسلامی درخصوص کشته‌شدگان اعتراضات خونین آبان ماه با واکنش تعداد زیادی از وکلای دادگستری نیز همراه بود و این وکلا در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور گفته بودند: «متاسفانه مشاهده می‌شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی‌شود». 

از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مردم تهران در شورای اسلامی در نطق روز سه‌شنبه خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای نهادهای امنیتی درباره اعتراضات خونین آبان ماه گفت: «بر اساس اعتراف نهادهای اطلاعاتی معترضان آبان ۹۸ توده‌های فقیر جامعه بودند و باید فکری به حال آنها بکنیم».

مطهری هم‌چنین با اشاره به اینکه «اگر جامعه در شرایط عادی بود جای داشت رئیس جمهور را استیضاح کنیم» گفت: « در شرایط خاص هستیم و حداقل کاری که مجلس می تواند بکند این است که وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی این تصمیم استیضاح کند». 

مطهری البته به خون‌های به ناحق ریخته شده در کوران اعتراضات گسترده مردمی در ایران اشاره نکرد و تنها به این نکته بسنده کرد که «نباید مردم را تقسیم به انقلابی و غیرانقلابی کرد». نکته‌ای که در واقع در تعارض با خواسته رهبر جمهوری اسلامی در «تفکیک معترضان» از یکدیگر و یا به تعبیری رو در رو کردن مردم با هم است. شیوه‌ای که جمهوری اسلامی همواره در مواجهه با بحران‌های سیاسی و اجتماعی از آن بهره جسته است و با بیان ادعاهای واهی بخش‌های مختلف جامعه را در مقابل هم قرار داده‌اند.