نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

دو روز پس از رای اعتماد ندادن نمایندگان مجلس به رضا فاطمی‌ امین، وزیر صنعت، معدن و بازرگانی (صمت) دولت رئیسی، مجلس روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت با ۱۴۳رای موافق، لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد.

با این همه، مجلس در برابر این لایحه یکدست نبود و در حالی‌ که موافقان بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بر «ضرورت اجتناب‌ناپذیر» ایجاد یک سازمان متمرکز برای توزیع کالا و نظارت بر بازار تاکید داشتند، مخالفان با اشاره به سابقه چنین نهادی، از پیامدهای احتمالی آن از جمله کاغذبازی بیشتر، بزرگ‌تر شدن دولت، گرایش به واردات و افت تولید داخلی ابراز نگرانی کردند.

دولت رئیسی اواسط بهمن ۱۴۰۱ لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را با قید دوفوریت به مجلس فرستاد؛ اما این لایحه‌ چندان به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و بیشتر آن‌ها ساز مخالف کوک کردند و در آخرین روزهای فروردین ۱۴۰۲، با قید فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند.

در پی مخالفت مجلس، زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید. به گفته حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با وجود جو نامساعد مجلس در مورد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، برخی نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی نظر مساعدی داشتند؛ چرا که نمایندگان می‌توانند بر وزارتخانه نظارت داشته باشند. به این ترتیب، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، زمینه برای همکاری مجلس با دولت در این مورد هموار شد.

به گفته نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نامه رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی، از دولت خواسته شد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه کند. یک روز پس از آن، سخنگوی دولت رئیسی از تقدیم لایحه به مجلس خبر داد.

محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری‌اش با تاکتیکی ویژه‌ توانست نظر مخالف مجلس برای ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی را تغییر دهد. پس از قهر ۱۱روزه احمدی‌نژاد، مجلس بدون توجه به پیامدهای این ادغام، با درخواست احمدی‌نژاد موافقت کرد.

با روی کار آمدن روحانی، تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مطرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پس از  تصویب هیئت دولت به مجلس ارائه شد؛ اما در نهایت از تصویب و قانونی شدن بازماند.

به باور برخی تحلیلگران، هماهنگی دولت و مجلس در تصویب لایحه وزارت بازرگانی تلاشی در راستای کمک به حفظ رضا فاطمی‌ امین، وزیر رداعتبارشده صمت در کابینه است. فتح‌الله توسلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دفاع از لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد که این وزارتخانه هزینه‌ زیادی بر دولت تحمیل نخواهد کرد، چرا که تنها نیروهای متولی بازرگانی از وزارتخانه صمت و وزارتخانه جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به این وزارتخانه می‌آیند.