اتحادیه اروپا، سوئد و سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیود را محکوم کردند

سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش جدی بین‌المللی به جمهوری اسلامی در پاسخ به اعدام این شهروند دوتابعیتی شد

حبیب اسیود از حق داشتن یک پروسه عادلانه قضایی محروم بود و به وکیل انتخابی در مراحل دادرسی دسترسی نداشت ـ  میزان

اعدام حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی که از سوی جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون فعالیت‌های تروریستی مواجه شده بود، واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، روز شنبه ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام اسیود، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

بیلستروم که کشورش در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در توییتر نوشت: «مجازات اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و سوئد همراه با بقیه اتحادیه اروپا اعمال آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»

او افزود که پیش از این، استکهلم با تهران تماس گرفته و خواستار اجرا نشدن چنین حکمی شده بود.

وزارت امور خارجه سوئد همچنین در بیانیه‌ای از احضار معاون سفیر ایران در اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، این خبر را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. در این توییت تاکید شده است که «مجازات اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا اعمال آن را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»

وزارت امور خارجه فنلاند نیز در توییتی نوشت: «در مورد اعدام امروز حبیب چعب، شهروند ایرانی سوئدی تبار باید اعلام کنیم که باز هم از اجرای حکم اعدام توسط دولت ایران وحشت کردیم. این اعدام‌ها باید فورا متوقف شود. موضع فنلاند روشن است، ما همیشه با مجازات اعدام مخالفیم.»

وزارت امور خارجه نروژ نیز در توییتی نوشت که این کشور با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است و اعدام حبیب اسیود را محکوم می‌کند. در توییت این وزارتخانه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است که همه اعدام‌های پیش رو را نیز متوقف کند.

 

سازمان حقوق بشر ایران نیز اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب اهوازی با تابعیت سوئد را محکوم کرد و خواستار واکنش جدی بین‌المللی شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص اظهار کرد:‌ «اعدام حبیب چعب مصداق بارز تروریسم حکومتی است. حبیب چعب یک شهروند دوتابعیتی بود که حکومت برای گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی او را در خارج از مرزهای ایران ربوده و پس از محاکمه در یک دادگاه نمایشی بدون هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه به مرگ محکوم کرده بود.»

او افزود: «این عمل تروریستی جمهوری‌اسلامی باید با واکنش قوی اتحادیه اروپا و بخصوص دولت سوئد مواجه شود. در غیر این صورت هیچیک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی - سوئدی، مهرماه سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد و حکم اعدام او اسفندماه سال گذشته در دیوان‌عالی کشور تایید شد. بر این اساس، او به‌اتهام افساد فی‌الارض از‌طریق «تشکیل، اداره و سرکردگی گروه النضال‌» و «طراحی و اجرای عملیات تروریستی متعدد» در استان خوزستان، به اعدام محکوم شده بود.

حکم اعدام حبیب اسیود ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری صادر شد. در جریان آخرین جلسه محاکمه حبیب اسیود در روز ۳ آبان، نماینده دادستان با بیان اینکه او برای امنیت کشور نقشه داشته است، اشد مجازات را برایش از دادگاه درخواست کرد. او همچنین مدعی شد که متهم در بخشی از اعتراف‌هایش، به ربودن تکنسین چینی شرکت نفت اقرار کرده است.

دوستان و خانواده این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، پیش‌تر از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا خواسته بودند که هرچه زودتر برای نجات جان اسیود اقدام کنند. آن‌ها گفته بودند اعترافات اجباری اسیود در زندان، زندگی‌اش را به خطر انداخته است.

استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به عنوان گروگان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف فشار بر کشورهای خارجی به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان کسانی که در ایران بازداشت شده‌اند می‌توان به احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران که تابعیت سوئد را دارد اشاره کرد که او نیز به اعدام محکوم شده است. همچنین، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که مرداد ۱۳۹۹ از امارات متحده عربی ربوده شده بود، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

در دی ‌ماه امسال جمهوری اسلامی یک شهروند دو تابعیتی دیگر به نام علیرضا اکبری را نیز به اتهام جاسوسی برای انگلیس اعدام کرد.

حکم اعدام حبیب اسیود، در میانه موج تازه‌ای از اعدام‌ها در ده روز گذشته صورت گرفته است. براساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در ده روز گذشته دست‌کم ۴۲ نفر اعدام شده‌اند. سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر، این اعدام‌ها را خارج از روال قانونی می‌دانند و از آن به عنوان «قتل حکومتی» و «تروریسم حکومتی» یاد می‌کنند.