یازدهمین دوره انتخابات مجلس ایران قرار است در فوریه ۲۰۲۰ برگزار شود، روز شنبه گذشته ۷ دسامبر ۲۰۱۹ فرایند ثبت نام داوطلبان به پایان رسید و تعداد 1200 نامزد که ثبت نام کرده بودند پس از عبور از فلتر شورای نگهبان قانون اساسی، برای رسیدن به کرسی های مجلس به رقابت خواهند پرداخت.

شورای نگهبان که وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداها را بر عهده دارد، هر کاندیدایی را که با شروط سخت تعیین شده توسط نظام، برابر نباشد، یا به تعبیر دیگر، همسو با سیاست‌های جناح اصولگرا نباشد، رد صلاحیت خواهد کرد؛ از این جهت بسیاری از فعالان سیاسی، شورای نگهبان را به دستگاه «گیوتین» تشبیه کرده، همواره اختیارات بیش از حد آن را مورد انتقاد قرار داده اند.

در انتخابات پیش رو هم انتظار می‌رود بار دیگر جنجال‌ها و انتقادات از اختیارات و کارکرد‌های شورای نگهبان، بالا گیرد، به ویژه از جانب جریان‌های سیاسی‌که نامزدان شان رد صلاحیت شوند. اما روشن است که انتقادها به جایی نخواهد رسید و نهاد شورای نگهبان همچون گذشته اهداف و سیاست های تعیین شده خود را دنبال خواهد کرد.

آنچه که دوره یازدهم انتخابات مجلس را متفاوت نشان می‌دهد، این است که برخی از مهره‌های منسوب به جریان اعتدال و حتی منسوب به جریان اصولگرا که گهگاهی با سیاست‌های نظام هماهنگی نشان نداده اند و نسبت به عبور از فلتر شورای نگهبان امید وار نبودند، خود را از صحنه انتخابات کنار کشیده اند.

از جانب دیگر، پیامدها و تبعات به جا مانده از اعتراضات بنزینی اخیر که در ۲۵ استان از ۳۱ استان ایران، اتفاق افتاد و توسط نهادهای امنیتی، به شدت سرکوب گردید، رهبران رژیم را در برابر گزینه‌های دشواری قرار داده که ممکن است برای جلوگیری از نتایج غیر دلخواه انتخابات مجلس آینده، مجبور شوند هرچه بیش‌تر به سخت‌گیری و فشار، روی آورند. زیرا رژیم ایران، انتخابات مجلس آینده را محکی برای قدرت و صلابت خود ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که اگر در مقابل نیروهای مخالف، نرمش و انعطاف پذیری نشان دهد، بقای نظام با خطر جدی رو به رو خواهد شد.

از این جهت، غیبت علی لاریجانی از دوره یازدهم انتخابات مجلس را هم باید در همین چارچوب مورد مطالعه قرار داد، با در نظر داشت این‌که وی چندی قبل از سوی برخی از جریان‌های اصول‌گرا، مورد حمله قرار گرفت و متهم به تمایل به جریان اصلاحات و اردوگاه رئیس جمهور، شد.

افزون بر آن زمانی‌که اصولگرایان لیست نامزدان خود را از شهر قم تهیه می‌کردند، از گنجانیدن نام لاریجانی در لست امتناع ورزیدند، در حالی که قم حوزه انتخاباتی لاریجانی محسوب می‌شود.

هم‌چنان کارزاری را که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، بر ضد سلف خود صادق لاریجانی راه انداخت و نه تنها مسئولین دفتر بلکه خانواده وی از جمله برادرش علی لاریجانی را متهم به فساد گسترده کرد، نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

البته برخی از ناظران به این باورند که کناره گیری لاریجانی از انتخابات مجلس، به خاطر این است که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری که تا دوسال دیگر برگزار خواهد شد، آماده کند، اما به فرض قبول این گمانه، قراین و شواهد، پیروزی وی را برای رسیدن به این هدف، تأیید نمی‌کند، به ویژه دور ماندن از مراکز تصمیم گیری برای مدت طولانی شانس وی را به عنوان نامزد برتر تضعیف خواهد کرد. تجربه علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی نیز این ادعا را به اثبات می‌رساند، وی با وجود این‌که حمایت رهبر و اصولگرایان را با خود داشت، نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رأی بیاورد.

احتمال دیگری که برای کنار کشیدن علی لاریجانی از انتخابات مجلس می‌توان در نظر گرفت، به کمرنگ شدن نقش مجلس بر می‌گردد؛ مجلس که می‌بایست یک از قوای سه‌گانه دارای قدرت مستقل می‌بود و یا به تعبیر آیت الله خمینی، «در رأس امور» قرار می‌داشت، در سال‌های اخیر به ویژه پس از ۲۰۱۵ در بسیاری از تصمیم گیری‌های مهم و اساسی، توسط رهبر کنار گذاشته شده است.  

از جمله مواردی که می‌توان در این راستا به آن اشاره کرد، نخست، بحث و تصمیم گیری در باره برنامه هسته ای و دوم، تصمیم‌گیری در مورد سیاست افزایش بهای بنزین بود که توسط خود رهبر گرفته شد و حتی پس از اوج گیری اعتراضات مردمی، به مجلس حق داده نشد تا به بررسی پیامدهای آن، بپردازد.

از این جهت، به نظر می‌رسد علی لاریجانی به این باور رسیده باشد که دیگر مجلس نقش خود را به عنوان یک نهاد مستقل ناظر بر امور دولت و تصمیم‌گیر در سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی نظام، از دست داده است، از این سبب ترجیح داده است تا خود را کنار بکشد و صحنه را برای فردی تخلیه کند که به همه دستورات و فرمان‌های رهبری، تمکین کرده و هیچ‌گونه اعتراض و انتقادی از خود ابراز نکند.

در روشنایی آنچه در بالا آوردیم، می‌توان به این نتیجه رسید که رژیم ایران، نسبت به آینده، احساس خطر می‌کند و برای جلوگیری از هرگونه احتمال ناگوار، به سوی نظام هرچه بیش‌تر متمرکز و تک ساختی در حرکت است. زیرا این رژیم خود کامه و استبدادگر، اگر به فرضی‌که مجبور به نرمش و عقب نشینی در پیوند به پرونده‌های منطقه‌ای شود، هیچ‌گاه نسبت به مسائل داخلی، نرمش و انعطاف نشان نخواهد داد و کلیه ای منابع خطر احتمالی را در نطفه خنثی خواهد کرد.

https://www.independentarabia.com