خطر قریب‌القوع اعدام که در کمین ده‌ها شهروند ایرانی است، شمار بالایی از ایرانیان مقیم کشورهای غربی را بر آن داشت که روز شنبه ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه) بار دیگر برای اعلام انزجار از جمهوری اسلامی به خیابان‌ها بروند و برای اعتراض به احکام اعدام در ایران، تجمع کنند. 

روز شنبه ایرانیان از جمله در سیدنی استرالیا، اسلو، پایتخت نروژ، و برلین، پایتخت آلمان، تجمع کردند. آنان نام زندانیان در خطر اعدام را فریاد زدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار دادند و گفتند که انقلاب مردم ایران تا پیروزی ادامه خواهد یافت. 

در روزهای گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی دیگری در فرانکفورت آلمان و در مقابل پارلمان استرالیا و سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا، لندن و استکهلم، کپنهاگ و واشنگتن برگزار شده بود. 

سازمان حقوق بشر ایران نوشت که به ۲۲ زندانی در اصفهان، از جمله دو زن در زندان دستگرد و چهار زن دیگر در زندان زنان دولت‌آباد ابلاغ شده است که حکم زندانشان در روزهای آینده اجرا خواهد شد. یکی از این زنان به نام سمیرا عباس، کودک-همسری است که به اتهام قتل شوهرش به اعدام محکوم شده است. 

سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) درباره «تداوم موج کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران» از جامعه بین‌الملل خواست تا تمام توان را برای متوقف کردن ماشين کشتار در ایران به کار گیرد. 

سازمان حقوق بشر ایران که نهادی مستقر در نروژ است، همچنین نوشت که بیش از ۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند و از کفیل‌های سیاسی آنان خواست تا کارزارهای خود را از سر گیرند. 

در این میان، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در پرونده موسوم به خانه اصفهان، به محاربه متهم شده‌اند. فعالان و پژوهشگران حقوق بشر گفتند که آنان تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه یکدیگر شده‌اند. در ویدیو اعتراف آنان که از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران پخش شد، متهمان «سناریوی تحمیلی»‌ را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان تکرار کردند. همچنین خانواده آنان تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. 

دو شهروند افغان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعم هاشم قتالی، نیز در ارتباط با پرونده حمله مسلحانه به شاهچراغ در بهمن ۱۴۰۱ به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. 

مراجع حقوق بشری می‌گویند اعتراف‌های تلویزیونی آنان نیز تحت شکنجه و فشار گرفته شده است. 

شش زندانی سیاسی نیز در اهواز در خطر اعدام قرار دارند. این شهروندان ایرانی، علی مجدم، محمدرضا مقدم، عدنان غبیشاوی، معین خنفری، حبیب دریس و سالم موسوی نام دارند و در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب اهواز به اتهام بغی به مرگ محکوم شدند. بغی به معنی قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی است. 

 شش زندانی فوق، هم‌پرونده حبیب اسیود شهروند عرب ایرانی و رهبر پیشین جنبش انضال بود که با تله ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از سوئد به ترکیه رفت و در آنجا ربوده و به ایران منتقل شد. او در ۱۶ اردیبهشت اعدام شد. 

مجاهد کورکور نیز زندانی سیاسی دیگری است که در خطر اعدام قرار دارد. او که همانند دیگران تحت شکنجه اعتراف کرده است، در آذر ماه سال گذشته در ارتباط با اعتراض‌های سراسری مردم علیه حکومت در شهر ایذه بازداشت شد و در یک پرونده جداگانه او را به کشتن کیان پیرفلک متهم کردند. خانواده کیان پیرفلک، کودک ایذه‌ای که در جریان ناآرامی‌های سراسری کشته شد، می‌گویند که کورکور را قاتل او نمی‌دانند. 

پیش‌تر در روز جمعه، سازمان عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و رئیس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خواسته بود تا فورا برای لغو حکم اعدام شش شهروند عرب ایرانی اقدام کنند. این سازمان همچنین گفت که این افراد تحت شکنجه‌هایی چون کتک، بی‌خوابی اجباری، شوک الکتریکی، آویزان کردن و همزمان فرو کردن سر در آب و القای حس خفگی، و ضربات شلاق تن به اعترافات اجباری داده‌اند.