ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) بار دیگر تظاهرات گسترده‌ای ترتیب دادند تا نشان دهند که در مخالفت با تصویب لایحه اصلاحات قضایی مدنظر دولت بنیامین نتانیاهو مصمم و جدی‌اند.

به گزارش رویترز، تظاهرات روز شنبه بیستمین هفته‌ از تظاهراتی است که در آن مردم معترض به طور گسترده با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکاردهایی در خیابان‌های شهرهای مختلف اسرائیل حضور می‌یابند و خواهان حفظ «دموکراسی» می‌شوند.

در جریان تازه‌ترین تظاهرات مردم اسرائیل نیز مانند هفته‌های گذشته، دریایی از پرچم‌های آبی و سفید اسرائیل که به نماد اعتراض‌ها تبدیل شده است، بزرگراه مرکزی تل‌آویو را پوشاند. معترضان هنگام تکان دادن پرچم‌ها شعار دادند که «اسرائیل در حال نزدیک شدن به دیکتاتوری است» و توقف لوایح ارائه‌شده از سوی دولت را خواستار شدند.

لایحه جنجالی اصلاحات قضایی که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ارائه کرده است، به دولت اجازه می‌دهد بر عملکرد قضات دیوان عالی نظارت داشته باشد. بر اساس این لایحه، پارلمان اسرائیل (کنست) می‌تواند بسیاری از احکام قضایی را لغو کند؛ موضوعی که مخالفان آن می‌گویند دموکراسی را به خطر می‌اندازد.

این لایحه در جریان ادامه بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی در اسرائیل به طور موقت متوقف شد اما معترضان خواهان آن‌اند که به طور کامل بازپس گرفته شود. منتقدان می‌گویند این کار کنترل‌ها و توازن‌های حیاتی را که زیربنای یک دولت دموکراتیک است از بین می‌برد و به دولت قدرتی کنترل‌ناپذیر می‌دهد.

در سوی دیگر، دولت نتانیاهو و موافقان این تغییرات قضایی، قضات را به غصب نقش پارلمان متهم کرده‌اند و معتقدند برای بازگرداندن تعادل بین قوه قضاییه و سیاستمداران منتخب، اصلاحات اساسی لازم است.

مخالفان این اصلاحات از ماه ژانویه هر هفته شنبه‌ها دور هم جمع شده‌ و با در دست داشتن پرچم اسرائیل، به تظاهرات در سراسر این کشور ادامه داده‌اند.

اعتراض‌های روز شنبه در میانه آتش‌بس اسرائیل و گروه ستیزه‌جوی جهاد اسلامی، تعداد کمتری را به خیابان‌ها کشاند. با این حال، رسانه‌های عبری می‌گویند که در این تظاهرات نیز حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار معترض شرکت کردند. پیش از این، حضور ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ هزار نفر نیز در جریان این تظاهرات در خیابان‌های اسرائیل گزارش شده بود.

جامعه اسرائیل بر سر قوانین مدنظر دولت نتانیاهو که به دنبال اعمال نفوذ بیشتر سیاستمداران بر انتخاب قضات است، عمیقا دچار دودستگی شده است.

نتانیاهو روز ۲۷ مارس در پی اعتراض‌های گسترده و اعتصاب عمومی، به‌ دلیل آنچه «تمایل به جلوگیری از شکاف در کشور» خواند، روند قانون‌گذاری اصلاحات قضایی را متوقف کرد. با این حال، مخالفان درباره نیات نخست‌وزیر تردید دارند و هنوز درباره تصویب یا تصویب نشدن این طرح‌ها مصالحه‌ای حاصل نشده است.

نتایج یک نظرسنجی که رادیو تلویزیون عمومی اسرائیل به‌تازگی منتشر کرد، نشان داد که این طرح‌ها با مخالفت گسترده مواجه‌اند و ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند که تصویب چنین لایحه‌ای به کشورشان آسیب می‌زند. علاوه بر این، ۶۰ درصد اسرائیلی‌ها گفته‌اند که این دولت را نماینده خود نمی‌دانند و ۴۸ درصد معتقدند وضعیت در اسرائیل بدتر خواهد شد.