دجله و فرات بزرگ‌ترین رودخانه‌ها در غرب آسیا محسوب می‌‌شوند. این دو رودخانه از سرزمین ترکیه سرچشمه می‌گیرند و پس از عبور از شرق آناتولی، سوریه و عراق، به خلیج فارس می‌ریزند. تالاب‌های دجله و فرات پدیده‌های محیط‌زیستی بی‌مانندی را تشکیل می‌دهند که تالاب‌های عراق از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. این تالاب‌ها عبارت‌اند از آمیزه‌ پیچیده‌ای از گذرگاه‌های آبی، رودخانه‌ها، مرداب‌ها و تالاب‌های نیشکر و هویج که بزرگ‌ترین نظام محیط‌زیستی مرطوب را در خاورمیانه ایجاد می‌کنند. رودهای دجله و فرات دو منبع اساسی برای اقتصاد منطقه‌اند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که زندگی و معیشت حدود ۶۰ میلیون نفر در منطقه تنها به رود فرات وابسته است، اما تاکنون سازوکاری برای مدیریت فرامرزی دجله و فرات ایجاد نشده است و همکاری‌های لازم میان کشورهای منطقه برای استفاده بهینه و عادلانه از آب‌های دجله و فرات وجود ندارد و سدسازی‌ها و اجرای برنامه‌های آبیاری، تا حدود زیادی به‌صورت یک‌جانبه صورت می‌گیرد که درنتیجه، بهره‌برداری از دجله و فرات به‌جای همکاری، به رقابت تبدیل شده است.

به‌عنوان مثال، ترکیه از چند دهه پیش نیروی برق موردنیاز خود را از دجله و فرات تامین می‌کند. ترکیه برای این کار تاکنون چندین سد برق‌آبی بر فراز دجله و فرات احداث کرده است که سد برق‌آبی «الیسو» بر فراز رود دجله، از آن جمله است. این امر اخیرا تنش‌های ژئوپلیتیک میان ترکیه، عراق و سوریه به وجود آورده است و اکنون عراق و سوریه در جست‌وجوی راه‌های قانونی و دیپلماتیک‌اند تا اگر بتوانند مانع پروژه‌های سدسازی ترکیه شوند.

سد الیسو که کار احداث آن در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، بخشی از پروژه سدسازی جنوب شرق آناتولی است که شامل ۲۲ سد و ۱۹ جایگاه تولید نیروی برق‌آبی در امتداد رودهای دجله و فرات در نزدیکی مرز ترکیه با عراق و سوریه است. این در حالی است که بر اساس ارزیابی‌ها، سدهای احداث‌شده در ترکیه از ۱۹۷۵ به این‌سو، به کمبود ۸۰ درصدی آب در عراق منجر شده است. افزون بر آن، پیش‌بینی می‌شود که با بهره‌برداری از سد الیسو، ۵۶ درصد دیگر از آب دجله در عراق نیز کاسته شود که درنتیجه ممکن است به کشاورزی و منابع طبیعی در این کشور آسیب جدی وارد کند و مناطق دورافتاده جنوب عراق با معضل شورشدن آب‌ها و از بین رفتن جنگل‌ها رو‌برو شوند.

از زمانی که بهره‌برداری از سد الیسو در مه ۲۰۲۰ آغاز شده است تاکنون، سرازیر شدن آب از ترکیه به عراق به پایین‌ترین حد خود رسیده است. اگرچه دولت ترکیه ادعا می‌کند که سد الیسو به سود عراق است، زیرا سرازیر شدن آب دجله را تنظیم می‌کند و افزایش می‌دهد، اما دولت عراق می‌گوید این سد نگرانی کشاورزان عراقی را افزایش داده و آینده آن‌ها را به خواست مقام‌های آنکارا گره زده است.

 البته یادداشت تفاهمی که در‌ ۲۰۲۱ میان آنکارا و بغداد به امضا رسید، گامی در مسیر درست محسوب می‌شود، زیرا ترکیه را به دادن عادلانه حقابه عراق از آب‌های دجله و فرات ملزم می‌کند، اما می‌بایست پس از آن قراردادهایی الزام‌آور نیز میان دو طرف به امضا می‌رسید‌، ولی تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

 اثرات تغییرات اقلیمی احتمالا تنش‌ها را در امتداد رودهای فرات و دجله تشدید می‌کند. با افزایش دو برابری دمای این منطقه نسبت به میانگین جهانی، پیش‌بینی می‌شود که میزان تبخیر آب افزایش ‌یابد و زندگی کسانی که به این آب وابسته‌اند را با دشواری مواجه کند.

 از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ منطقه شاهد کمترین میزان بارندگی در چهار دهه گذشته بوده که در اثر آن، ۲۹ درصد از آب دجله و ۷۳ درصد از آب فرات کاهش یافته است. همچنین محتمل است که تا پایان این قرن، ۳۰ درصد از آب دجله و ۶۰ درصد از آب فرات نیز کاسته شود و درنتیجه محصولات کشاورزی در سوریه و عراق نیز کاهش یابد. (گفتنی است که در سال ۲۰۲۲ محصول گندم در عراق ۴۰ درصد کاهش یافت. ازاین‌رو دولت عراق اعلام کرد که تلاش‌هایش را در چارچوب دیپلماسی آب با کشورهای بالادست افزایش خواهد داد و راهبردی را برای پروژه‌های سدسازی ارائه خواهد کرد.)

به باور کارشناسان، تغییرات در میزان بارندگی و کمبود آب، به نزاع‌ها و کشمکش‌های محلی نیز منجر می‌شود. حتی برخی از تحلیلگران بحران سوریه را به کمبود آب ربط می‌دهند و می‌گویند میان خشکسالی و شعله‌ور شدن آتش جنگ‌های داخلی در سوریه رابطه متقابل وجود دارد. به این معنی که کمبود آب در شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی تاثیر گذاشته و تشدید جنگ‌های داخلی بحران کمبود آب را شدت بخشیده است. به گفته کارشناسان، چند سال پیش از آغاز جنگ‌های داخلی، سیستم کشاورزی در سوریه به دلیل خشکسالی شدید آسیب دیده بود و شمار زیادی از ساکنان روستاها مجبور شده بودند زادگاه خود را ترک کنند و به‌صورت دسته‌جمعی به شهرهای بزرگی همچون حلب و دمشق مهاجرت کنند.

همچنین در سال ۲۰۲۱ به‌دلیل افزایش دما، کاهش میزان بارندگی و کاهش آب در رود فرات، محصولات کشاورزی در یکی از استان‌های سوریه ۹۵ درصد کاهش یافت. پایین آمدن مداوم میزان بارندگی در چند سال متوالی، فشار شدیدی را بر مردم سوریه به‌ویژه بر ساکنان منطقه شمال شرق این کشور وارد کرده، زیرا سوریه کشوری است که زندگی نزدیک به نیمی از شهروندان آن از راه کشاورزی تامین می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که محصول گندم در سوریه در سال ۲۰۲۲ حدود یک میلیون تن بوده است؛ یعنی نسبت به سال ۲۰۲۰ که بحران آب شدت نیافته بود، ۸.۲ میلیون تن کاهش داشته است. گذشته از آن، مدیریت عمومی سدها در شمال و شرق سوریه در این اواخر اعلام کرده است که به دلیل ممانعت ترکیه از سرازیر شدن آب کافی از رود فرات، در موسم کشاورزی سال ۲۰۲۳ از آب «سد تشرین» تنها برای نوشیدن استفاده می‌شود.

با توجه به این‌که سیاست‌های اقتصادی منطقه‌ای از جغرافیای سیاسی تاثیر می‌پذیرد، برای کشور بالادست این زمینه فراهم شده است تا از آب رودخانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای امتیازگیری اقتصادی از کشورهای پایین‌دست استفاده ‌‌کند و در زمان جنگ از آن سلاحی برای مجازات دسته‌جمعی مردم برخی از کشورها بسازد.

درحالی‌که بر اساس قوانین بین‌المللی انتقال آب، کشور بالادست باید سیاست‌هایش را درباره آب‌های فرامرزی طوری تنظیم کند که حقوق هیچ کشوری ضایع نشود و نیازمندی‌های همه کشورهای شریک به‌صورت عادلانه برآورده شود. این واقعیت را همه باید درک کنند که نیاز ترکیه به نیروی برق‌آبی، با نیاز عراق و سوریه به آب کشاورزی و آشامیدنی، فرقی ندارد، بلکه همه نیازمندی‌های مشترک انسانی‌اند که باید برای رفع آن‌ها همکاری و هماهنگی مشترک صورت بگیرد، نه این‌که از آب به‌عنوان ابزاری برای فشار و تسلط ژئوپلیتیک استفاده شود.