گروهی از روزنامه‌نگاران و کارشناسان اقتصادی اصولگرا، امروز (پنجشنبه ۱۹ دسامبر) نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نوشته‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند تا کلیات بودجه سال آینده را تصویب نکنند و آن را مطابق نظر رهبر جمهوری اسلامی تغییر دهند. در این نامه روشن نشده است که دولت چگونه باید بودجه را بنا به میل آیت‌الله خامنه‌ای تغییر دهد. 

رهبر جمهوری اسلامی در زمستان سال گذشته از دولت خواست تا نحوه تنظیم بودجه‌ کشور را تغییر دهد. سازمان برنامه و بودجه نیز بلافاصله کارگروهی تشکیل داد و چهار ماه بعد، مجموعه پیشنهادهای خود را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرد. این شورا تاکنون پاسخی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نداده است. 

بحران اصلی در بودجه ایران، ناهمخوانی منابع درآمدی و ردیف‌های هزینه‌ای و وابسته بودن به درآمد ناشی از فروش نفت و مشتقات آن است. تحریم‌های نفتی آمریکا سبب افت ۸۰ درصدی در تحقق آن درآمد، و ایجاد کسری بودجه ۳۹ درصدی در سال جاری شده است.

راهکار دولت برای حذف وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد چتر مالیاتی بر سر نهادها و بنیادهای اقتصادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است. بنیادها و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر بنیادهای حکومتی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و «هُلدینگ»‌های اقتصادی-نظامی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنگاه‌های اقتصادی-مذهبی است که بنا به یک تخمین، تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند. آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون به هیچ دولتی اجازه نداده است تا از این بنگاه‌ها حسابرسی و مالیات‌ستانی کند.  

البته انتقاد از لایحه بودجه سال ۹۹ به اصولگرایان محدود نیست. تقریبا همه گروه‌های سیاسی و چهره‌های اقتصادی داخل و خارج کشور، این بودجه را غیرواقعی و غیرعملیاتی خوانده‌اند و نسبت به وقوع کسری عظیم بودجه، هشدار داده‌اند. 

رقم کلی بودجه پیشنهادی سال آینده ایران، ۱۹۸۸ میلیارد تومان است که از آن میزان، سهم بودجه عمومی کشور ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه ۳۸۴ هزارمیلیارد تومانی سال جاری تا مردادماه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از طریق استقراض و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جبران شده است. 

نحوه جبران کسری بودجه امسال و سرازیر شدن تعهدات ناشی از استقراض به سال‌های آینده، یکی از ایرادهایی است که منتقدان لایحه بودجه سال آینده، بر آن وارد می‌دانند. در سال ۹۸، دولت ایران ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده است و ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این درحالی است که بنا بر قانون بودجه سال ۹۸، دولت اجازه برداشت از منابع این صندوق را در ردیف‌های درآمدی خود نداشت و نهایتا با روشن شدن کسری بودجه ۳۹ درصدی، سران سه قوه به دولت اجازه این برداشت را دادند. 

انتقاد اصولگرایان به لایحه بودجه سال ۹۹ مبتنی بر کسری بودجه احتمالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، غیرواقعی بودن ردیف‌های درآمدی در این لایحه، احتمال افزایش قیمت گازوئیل، و افزایش تعهدات استقراضی دولت و انتقال آن به دولت آینده است.

نسل جدید اصولگرایان که برخی از آن‌ها در انتخابات اسفند مجلس شورای اسلامی هم کاندیدا شده‌اند و بخت خود را برای تصاحب کرسی‌های مجلس بالا می‌بینند، اعلام کرده‌اند که لایحه بودجه سال آینده با هدف کودتای دولت روحانی و تسلیم کشور در برابر آمریکا تدوین شده است. 

این منتقدان می‌گویند که به دلیل غیرواقعی بودن منابع درآمدی در آن لایحه، نهایتا دولت مجبور خواهد شد تا از طریق افزایش نرخ ارز و چاپ اسکناس، جریان نقدینگی را به شکل تصنعی دستکاری کند که تبعات آن، فشار اقتصادی بیشتر به مردم و وقوع بحران‌های امنیتی در سال آینده خواهد بود.   

راهکار این نواصولگرایان برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان است. آن‌ها می‌گویند که اگر تنها از ۱۷ میلیون ایرانی که در دو دهک بالای درآمدی قرار دارند، ۱۰ میلیون تومان مالیات سالیانه گرفته شود، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود. آن‌ها روشن نکرده‌اند که این میزان مالیات، با چه روشی از این دو دهک اخذ شود. 

در مقابل، طرفداران دولت نیز اخذ مالیات از نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی را پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند که اگر اصولگرایان در ادعای خود صادقند، چرا در مورد حریم اقتصادی آیت‌‌الله خامنه‌ای سکوت کرده‌اند. 

در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو و فشار اقتصادی فزاینده به مردم از سوی دیگر، سبب شده است که بحث لایحه بودجه، امسال داغ‌تر از سال‌های گذشته پیگیری شود.

با توجه به پیش‌بینی تحقق درآمدی ۲۶۳ هزارمیلیارد تومانی در سال ۹۸ و افزایش ۲۵ درصدی سقف بودجه عمومی در سال آینده، انتظار می‌رود که جمهوری اسلامی در سال آینده برای نیمی از هزینه‌های عمومی‌اش، پولی در اختیار نداشته باشد.