انتشار ویدیویی از اظهارات حسن مفخمی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. او در این ویدیو هنگام بازدید از سواحل بابلسر خطاب به یکی از افسران پلیس گفته بود: «هرکس خواست در این استان یا در شهرستان‌های ما خدای‌نکرده ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید؛ پاسخش هم با من!»

انتشار این ویدیو، چنان بازتاب منفی و گسترده‌ای در جامعه و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد که فرماندهی انتظامی مازندران خود را ناگزیر دید که با بیان توضیحاتی، مدعی شود که منظور حسن مخفمی، «سارقان و اراذل» بوده و نه «بی‌حجابان».

معاون اول قوه قضاییه، روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات فرمانده انتظامی مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان گفت:«ادبیات خوبی نبوده است. این طور نیست که او گفته باشد اگر کسی بی حجاب باشد، گردنش را می‌شکنیم؛ بلکه سخنان ایشان در رابطه با افراد شرور و کسانی که امنیت برهم می‌زنند و سرقت‌های مسلحانه بوده است. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است.»

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، نیز روز شنبه تلاش کرد برای تلطیف صحبت‌های مفخمی، مخاطب او را «سارقان در حرکت، معاندان، اراذل و اوباش و کسانی که امنیت و آسایش مردم را سلب و به آن‌ها تعرض می‌کنند» جلوه دهد.

با آنکه ویدیو سخنان حسن مفخمی را خود فرماندهی انتظامی و خبرگزاری پلیس منتشر کرده، با این حال معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران مدعی شده که این ویدیو تقطیع شده است.

او در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویداد ۲۴ که «آیا از صحبت‌های مفخمی ویدیو کاملی وجود دارد یا خیر؟» تنها پاسخ داد: «در این حوزه به‌زودی یک ویدیو می‌گیریم و توضیح می‌دهیم.»

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: «همه فکر کردند ایشان راجع به حجاب و عفاف حرف زده‌اند. نخیر، ایشان در مورد فعالیت‌هایی حرف زدند که امنیت روانی مردم را دچار اخلال می‌کند؛ فعالیت‌هایی نظیر حوزه اراذل و اوباش، سرقت و مواد مخدر. منظور ایشان این حوزه‌ها بود. ویدیو یک مقدار تقطیع شده است.»

او با اشاره به موفقیت دستگاه قضایی در شناسایی و دستگیری و برخورد قاطع با این افراد، گفت: «منظور سردار مخلان اقتصادی، نظم امنیت، سوداگران نظم و امنیت، سوداگران مواد مخدر، سارقان در حرکت، چه بومی چه غیربومی بود. منظور همین‌ها بوده است. در حوزه‌های دیگر ورود نکنید.»

در همین حال، محمد درویش‌زاده، قاضی پیشین دیوان‌عالی کشور، صحبت‌های فرمانده انتظامی استان مازندران را جرم مطلق خوانده است. درویش‌زاده در یادداشتی که در روزنامه اطلاعات منتشر شد، تصریح کرد که پلیس زورگو و ناقض قانون در فرهنگ و جامعه ایران هیچ جایگاهی ندارد و صحبت‌های فرمانده انتظامی مازندران او را مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی به نیروهای مسلح» می‌کند.

این قاضی پیشین دیوان‌عالی در ادامه به ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم و مجازات نیروهای مسلح اشاره کرد که در آن آمده است: «هر فرد نظامی که با اقدام‌های خلاف شئون نظامی، به هر نحوی از انحا موجبات بدبینی مردم به نیروهای مسلح را فراهم کند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

درویش‌زاده در این یادداشت، به موردی مشابه اشاره کرد و افزود: «عنصر مادی این جرم می‌تواند هرگونه فعل یا ترک فعلی باشد که موجبات بدبینی مردم به نیروهای مسلح را فراهم کند. در این راستا، مصادیقی در حافظه و رویه قضایی دادسرای نظامی تهران وجود دارد؛ از جمله یک سخنران که به همین اتهام، به خاطر مطالبی که درباره ارتش مطرح کرده بود، تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.»

این قاضی پیشین دیوان‌ عالی کشور پا را فراتر گذاشت و تاکید کرد: حتی لازم نیست که در پی این صحبت‌های فرمانده انتظامی مازندران مردم به نیروهای مسلح بدبین شده‌ باشند؛ همین که عمل شخص نظامی به گونه‌ای باشد که بتواند موجبات بدبینی را فراهم کند، جرم مزبور محقق شده است.

درویش‌زاده در ادامه نوشت: «لازم نیست قصد مرتکب برای ضرر رساندن به نیروهای مسلح به صورت خاص احراز شود. علاوه بر این‌ها ایجاد جوبدبینی به نیروهای مسلح از مصادیق تخلف انضباطی آن‌ها نیز است. لذا مطابق ماده ۱۳۶ قانون مزبور رسیدگی به تخلف نظامیان از نظر انضباطی به عهده فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح است و آن‌ها مکلف‌اند به دادسرای نظامی اعلام جرم کنند.»

بازدید فرمانده انتظامی مازندران از سواحل بابلسر اندکی پس از آن رخ داد که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، به خبرنگاران گفت که با هماهنگی با دولت ابراهیم رئیسی، قرار است سطح پوشش دوربین‌ها در سواحل و شهرهای ساحلی مازندران افزایش پیدا کند. همین باعث شد تا مردم از صحبت‌های رادان و فرمانده مازندران به این نتیجه برسند که هدف از این فشارها و ادبیات تهاجمی برخورد با بی‌حجابی در سواحل مازندران است.