یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه دهم تیرماه با اعلام هشدار در مورد تبدیل شدن مشکلات حوزه دارو در ایران به یک «بحران بزرگ»، اعلام کرد که تعداد داروهای کمیاب در ایران، اکنون به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.

محمدعلی بندپی در گفت‌وگو با ایلنا، بدهی عظیم دولت به سازمان تامین اجتماعی، بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها و تولید نشدن داروی کافی در ایران را از مهم‌ترین عوامل ایجاد وضعیت بحرانی دارو برشمرد و گفت اگر راه چاره‌ای برای حل این معضل اندیشیده نشود، ممکن است به‌زودی مسئله نایاب و کمیاب شدن انواع داروها در ایران به یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی تبدیل شود.

آمارهای اعلام‌شده از طرف مقام‌های حوزه بهداشت در ماه‌های اخیر درباره تعداد اقلام داروهای کمیاب، نشان‌دهنده افزایش روبه‌رشد این کمبودها است؛ به‌طوری که طی ماه گذشته ابتدا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فهرست داروهای کمیاب را حاوی ۱۳۱ قلم عنوان کرد، سپس حسینعلی شهریاری، رئیس این کمیسیون، گفت تعداد داروهای کمیاب به ۱۸۰ قلم رسیده است و حالا محمدعلی بندپی نیز عددی بالای ۲۰۰ قلم را عنوان می‌کند.

درحالی که مقام‌های غربی، ازجمله آمریکایی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی در زمینه دارو و صنایع پزشکی در هیچ دوره‌ای تحریم نبوده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته هربار بحران دارو در کشور را به تحریم‌های آمریکا نسبت داده‌اند.

منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند مسئولان نظام، از جمله علی خامنه‌ای، به‌جای آنکه اولویت بودجه‌های سالانه کشور را به تامین نیازهای اولیه شهروندان مانند اقلام پزشکی، مواد غذایی، مسکن و امکانات آموزشی تخصیص دهند، هرساله حجم زیادی از درآمدهای کشور را خرج نهادهای سرکوبگر داخلی، موسسات حکومتی و عقیدتی یا ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای دیگر می‌کنند.

محمدعلی بندپی، در ادامه گفت‌وگوی خود اشاره کرده است که هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت و درمان همراه با معاوناش، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاونان، نماینده و معاون بانک مرکزی، اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و همچنین نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، در جلسه‌ای مشترک اعتراف کرده‌اند که اگر راه چاره‌ای برای حل بحران دارویی اندیشیده نشود، ممکن است این مسئله به یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی تبدیل شود.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین گفت: «یک بخش عمده مشکل، عدم تولید دارو به اندازه کافی است، زیرا قیمت تمام‌شده داروها بیش از آن چیزی است که قیمت‌های دستوری و دولتی تعیین می‌کنند. وقتی دارو به اندازه نرخ تمام شده‌ا‌ش قیمت نمی‌گیرد، خود به خود یا تولید نمی‌شود، یا اگر تولید شود احتکار می‌شود، یا اگر احتکار نشود نیز قاچاق می‌شود.»

آخرین گزارش‌های کمیسیون بهداشت مجلس نشان می‌دهد که کمبودی جدی در عرضه دارو در ایران، نه‌تنها برای بیماری‌های خاص، بلکه اکنون برای ابتدایی‌ترین داروها نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، داروهای برخی از بیماری‌های خاص در بازار رسمی نایاب شده‌اند و خانواده‌های مبتلایان باید برای تهیه آن‌ها ریسک خرید از بازار سیاه را به جان بخرند یا شخصا برای خرید به کشورهای همسایه سفر کنند.

دولت سیزدهم طی یک‌ سال گذشته همواره وعده داده است که مشکل دارو به‌زودی حل خواهد شد اما چیزی که در عمل اتفاق افتاده، این است که شرایط هر ماه بدتر از ماه قبل می‌شود. اکنون کمیسیون بهداشت مجلس نیز اعلام کرده است که در پاییز، بحران دارو بیش‌ازپیش خواهد بود.

محسنی بندپی، پیش از این نیز با تایید وجود مافیای دارو در ایران و قیمت‌های دستوری، گفته بود شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه دارو، طی سال‌های اخیر و به‌رغم علاقه به تولید و اشتغال‌زایی، کار و فعالیت خود را به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده‌اند.

بنیاد دفاع از دموکراسی در آمریکا، پیشتر در گزارشی با اعلام افزایش صادرات دارو از اروپا به ایران، نوشته بود که کمبود دارو و مشکلات پیش‌آمده برای بیماران در ایران، مستقیما به فساد حکومتی مرتبط است.