هم‌زمان با روزهای تعطیل موسوم به تاسوعا و عاشورا (سالگرد مرگ امام سوم شیعیان) در ایران، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متن تدوین‌شده لایحه حجاب و عفاف را منتشر کرد؛ لایحه‌ای که نقایص و مشکلات حقوقی‌‌اش و همچنین اضافه‌شدن موارد شعاری به آن با انتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی مواجه شده است.

سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به اینکه لایحه مذکور با منشور حقوق شهروندی در تعارض است، می‌گوید: «در این لایحه صرفا به واسطه پوشش افراد، تا جای ممکن به حیثیت و اعتبار آن‌ها صدمه وارد می‌شود، در صورتی‌ که در منشور حقوق شهروندی آمده که حیثیت و اعتبار شهروندان از تعرض مصون است. با این لایحه، دادگاه‌های ما با حجم وسیع و عظیمی از پرونده‌ها مواجه می‌شوند.»

این وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد که این لایحه کلا با اصل برائت مغایر است. او با اشاره به ماده ۵۱ این لایحه که مربوط به مجازات کشف حجاب در معابر است، گفت که مجازات‌های درنظرگرفته‌شده با جرم تناسبی ندارند و اینکه در لایحه مشخص نشده است که «اگر فرد جریمه را پرداخت نکند، چه می‌شود»، از ایرادهای فنی این لایحه به شمار می‌رود.

دو ماده ۳۶ و ۳۷ این لایحه به فیلم و عکس فرستادن مردم به سامانه‌های اختصاصی فراجا اشاره دارد. بسیاری از کارشناسان این بخش را رودررو قرار دادن مردم در برابر مردم خوانده و معتقدند که وظایف ضابط قضایی را نباید به مردم محول کرد.

سارا باقری با اشاره به این دو ماده لایحه، می‌گوید: «بنا بر این دو ماده، حتی اگر فردی مصادیق حجاب (طبق این لایحه) را رعایت کرده باشد، هم ممکن است هدف سوءاستفاده قرار بگیرد. یعنی شاید به واسطه عناد شخصی برای فرد مشکل‌ساز شوند. حالا اینکه چه تبعاتی در خانواده افراد به دنبال خواهد داشت، مسئله دیگری است. همین موارد باعث می‌شود زنان در خانواده هم تحت فشار قرار بگیرند. این در حالی‌‌ است که روی حمایت از خانواده‌ها و تشویق به ازدواج هم تاکید دارند.»

امید سلیمی بنی، دکترای تخصصی حقوق عمومی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به اینکه این دو ماده به دستاویزی برای تسویه‌حساب‌های شخصی تبدیل می‌شود، می‌گوید: «آن‌ها می‌دانند این لایحه در صورت قانون شدن اجراشدنی نیست. نمی‌توانید مردم را علیه هم بسیج کنید یا آن‌طور که بند ۱ ماده ۳۰ لایحه گفته، با «دوربین هوشمند» مردم را در کوچه‌خیابان رصد و جریمه کنید. نمی‌شود طبق بند ۲ ماده ۳۰، به اشخاص لباس شخصی و غیرمامور اجازه بدهید ماموریت‌های مربوط به حجاب یا در حقیقت گزارش‌دهی و جاسوسی از مردم را انجام دهند.»

به نظر می‌رسد بسیاری از موارد دارای ایراد این لایحه در مرحله تدوین دوباره آن در مجلس، به آن اضافه شده‌اند. متنی که مشخص است خیلی سریع و بدون‌ دقت نوشته شده و رعایت‌نشدن اصول قانونی و استفاده از شعارهای مبهم در متنی که قرار است به قانون تبدیل شود و بر اساس آن جرم‌انگاری صورت بگیرد، یکی از عجیب‌ترین ایراد‌های مجلس معروف به انقلابی تا به امروز است.

شرق گزارش داده که این لایحه در زمان ارسال آن از قوه قضاییه به دولت تنها ۹ ماده داشته است. دولت شش ماده به آن اضافه کرده و لایحه ۱۵ ماده‌ای را به مجلس فرستاده است. اکنون این لایحه با اضافه شدن ۵۵ ماده و تغییر نام از «لایحه عفاف و حجاب» به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شده است.

اضافه شدن ۵۵ ماده بدون کار کارشناسی باعث شده است تا ایرادهای این لایحه حتی به چشم افرادی که کارشناس حقوقی نیستند هم عجیب باشد. در ماده ۵۰ این لایحه به برهنگی یا نیمه‌برهنگی اشاره شده اما در مورد برهنگی و نیمه‌برهنگی تعریف دقیقی ارائه نشده و معیار این ماده «عرف» در نظر گرفته شده است. این در حالی است که عرف به مجموعه هنجارهای شهروندان اشاره دارد و بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی طی ماه‌های گذشته، می‌توان گفت در بسیاری از محله‌ها و شهرها زنان بدون حجاب در اکثریت قرار دارند و در نتیجه عرف در اینجا معنا پیدا نمی‌کند.

سلیمی بنی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به استفاده از واژه «عرف» در لایحه عفاف و حجاب این سوال را مطرح می‌کند که آیا این رفتارها به نظر عرف و مردم آنقدر زننده‌اند که مستحق مجازات باشند؟ او در ادامه تصریح می‌کند که «به نظر نمی‌رسد نظر قاطبه جامعه با نظر لایحه‌نویسان یکسان باشد».

این کارشناس حقوقی که پیش‌بینی کرده بعید است این لایحه به قانون تبدیل و در نهایت، اجرایی شود، در ادامه می‌گوید: «لایحه عجیبی است که واقعا نشان می‌دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور وقتی نمی‌تواند مردم را قانع کند فی‌المثل از حجاب استفاده کنند، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می‌آورد تا کسانی را که قانع نشده‌اند، به زور و اجبار محجبه کند. در مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس رفتارهای عادی که تاکنون جرم نشده و اصولا مشخص نیست چه رفتارهایی‌اند، جرم‌انگاری شده‌اند.»

در این لایحه، «توهین به اصل حجاب، ترویج بدپوششی، ترویج بی‌حجابی، طراحی البسه ممنوعه، تبلیغ البسه ممنوعه» و... جرم‌ تلقی شده اما از حجاب، پوشش، البسه ممنوعه و... هیچ تعریف دقیقی ارائه نشده است. سلیمی در این باره می‌گوید: «ما تاکنون نداشتیم که توهین به اصل حجاب جرم تلقی شود. آیا مگر حجاب اصل است؟ اصل چه چیزی است؟ اصل دین یا مذهب یا اخلاق؟ مسلما حجاب جزو اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست و درباره اخلاقی‌بودن حجاب هم صحبت زیاد است. وانگهی، توهین به اصل حجاب یعنی چه؟ آیا اگر کسی بگوید حجاب اجباری و اجباری بودن را برای وصف حجاب به کار ببرد، به آن توهین کرده است؟»

او با اشاره به ماده مربوط به جرم‌انگاری بی حجابی در میان شخصیت‌های معروف و هنرمندان می‌گوید: «در بخش دیگری از این لایحه آمده که ۱۰درصد از کل دارایی مرتکبان جرم که مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی‌اند، به عنوان جریمه اخذ می‌شود. کجای این نوع مجازات شرعی است که هرکس حجاب نداشت، حکومت باید ۱۰درصد اموالش را تصاحب کند؟ سراسر آیات قرآن و احادیث و در طول تاریخ اسلام، چنین قانون‌گذاری‌ سراغ نداریم.»

روزنامه هم میهن نیز با اشاره به ماده ۵۶ این قانون که برای حساب بانکی شهروندان تعیین‌تکلیف کرده، نوشته است: «در این ماده با غیرمعتقدان به اجبار در حجاب همان‌گونه برخورد می‌شود که با بدهکاران و مفسدان اقتصادی تحت تعقیب قانون؛ درحالی‌‌که حساب بانکی مردم نه کمک و نه ابزار ارتکاب جرم است، بلکه تنها امانتی در دست مسئولان ذی‌ربط است.»

علی تقی‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با هم‌میهن با انتقاد از این لایحه گفت: «به‌عنوان فردی که سال‌ها به تدریس حقوق مشغول بوده‌‌ام،‌ ماده به ماده این لایحه به لحاظ حقوقی جای بحث دارد و اگر در مجلس تصویب شود، می‌تواند نگرانی آزاردهنده‌ای در آحاد ملت ایران ایجاد کند و جامعه سرشار از مشکل ما را با معضل بزرگ دیگری مواجه کند.»

نقض اصل شخصی بودن مجازات یکی دیگر از موارد مهم در این لایحه است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به آن توجه نکرده است. در چند ماده از این لایحه، مجازات‌های درنظرگرفته‌شده نه‌تنها برای فرد بی‌حجاب بلکه برای راننده، صاحب کسب‌وکار، فروشنده و... در نظر گرفته شده است. این یکی دیگر از مواردی‌ است که می‌تواند در راستای شانه‌خالی‌کردن ضابطان قضایی و برون‌سپاری سرکوب زنان به نیروهای خودسر باشد تا حاکمیت بتواند مسئولیت ترویج خشونت را به گردن آن‌ها بیندازد.

مشخص نیست که این لایحه با وجود ایراد‌های فراوان به صحن علنی مجلس بازخواهد گشت یا با توجه به حواشی ایجادشده، دوباره به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود. شاید هم مجلسی که تا به امروز طرح‌ها و لوایح بسیاری را مانند طرح شفاف‌سازی به تعویق انداخته، در نزدیکی انتخابات دوباره مجلس و سالگرد خیزش سراسری، تنها خواسته است برای بخشی از حاکمیت خودنمایی کند و این لایحه را با وجود یک‌فوریتی بودن، زودتر به صحن علنی برگرداند.