مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر» از شیوع هشت شکل بی‌خانمانی در ایران خبر داد و تایید کرد سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مسکن اجرا شدند، نه‌تنها به ترقی خانواده‌های کم‌درآمد از نردبان مسکن منجر نشدند که طیف گسترده‌ای از مستاجران از این نردبان سقوط کرده‌اند.

بر مبنای این گزارش، پشت‌بام‌‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از اشکال نوظهور بی‌خانمانی‌اند که در نتیجه غفلت در اجرای سیاست‌های حمایت از مستاجران و خانواده‌های کم‌درآمد پدید آمده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شیوع اشکال مختلف بی‌خانمانی در ایران در حالی منتشر شد که مسئولان جمهوری اسلامی گزارش‌های میدانی درباره رواج اشکال نامتعارف مسکن از جمله اتوبوس‌خوابی و خانه‌های اشتراکی را انکار کرده بودند؛ اما اینک یافته‌های تحقیقاتی یک نهاد حاکمیتی نیز از «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در ایران» حکایت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش، ضمن اشاره به «انحراف‌های سیاستی» در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران، تاکید می‌کند که نتیجه چنین طرح‌هایی افزایش «سهم سکونت استیجاری و مالک‌تر شدن مالکان» بوده است. به‌ عبارت‌ دیگر، طی دهه‌ها و سال‌های گذشته، میزان خرید مسکن افزایش یافته است اما خریدارها مستاجران نبوده‌اند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در پنج سال منتهی به ۱۳۹۵، معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکن کل ایران افزوده شد اما به جای اینکه از تعداد مستاجران هم به همین میزان کاسته شود، در بازه زمانی یادشده دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت اجاره‌نشینان اضافه شدند. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی در ایران به جای آنکه به کاهش تعداد مستاجران منجر شود، تعداد املاک صاحبخانه‌ها را بیشتر کرده است‌.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این حقیقت پرده برمی‌دارد که جمهوری اسلامی در برنامه هفتم توسعه نیز به «ثبات و استطاعت‌پذیری سکونت استیجاری» توجه نکرده است؛ در حالی‌ که به ازای هر دو خانوار مالک‌، یک خانوار مستاجر در ایران وجود دارد.

موضوع دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس موردتوجه قرار گرفته، ایجاد فاصله طبقاتی محسوس میان گروه‌های کم‌درآمد با اقشار برخوردار جامعه است؛ به این معنا که خانه‌سازی‌های دولتی و بخش خصوصی کاملا به ضرر گروه‌های آسیب‌پذیر فاقد مسکن تمام شده است.

ماجرا این است که دولت‌‌‌ها در طرح‌‌‌های ساخت مسکن دولتی مانند مسکن مهر و مسکن ملی، به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه اقشار جامعه فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده‌اند و برای آن‌ها در حومه شهرها خانه ساخته‌اند. نتیجه هم این شده که حقوق توسعه مسکونی به‌صورت مشروط در اختیار مالکان زمین‌‌‌های موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروه‌‌‌های نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.

همچنین در بحبوحه بحران مسکن در ایران، در سطح محلی نیز اقدام‌های متنوعی صورت گرفت که گسیختگی سیاستی این بخش را بحرانی‌‌‌تر کرد؛ برای مثال هیچ ‌‌‌توجیهی وجود ندارد که در پایتخت، نهادی با عنوان «قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران» وجود داشته باشد که بدون همسویی با دولت، مجوزهای جدید ساخت‌وساز اعطا کند که گروه‌‌‌های هدف آن نه جزو گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر به شمار می‌‌‌روند و نه استطاعت‌‌‌پذیری واحدهای مسکونی منتج از آن موضوعیت دارد.

در واقع، شهرداری در تهران با را‌‌‌ه‌‌‌اندازی قرارگاه مسکن نه کم‌‌‌درآمدها را به‌عنوان گروه هدف تعریف کرده و نه قرار است در قالب این ساخت‌وسازها مسکن استطاعت‌‌‌پذیر ساخته شود؛ بلکه با این اقدام، عملا بستری جدید برای «افزایش نرخ مالکیت مالک‌‌‌نشین‌‌‌ها» فراهم شده است. در این گزارش آمده است: «این قرارگاه تا اوایل سال ۱۴۰۱ برای ساخت بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، مجوز اولیه صادر کرده، در حالی‌ که کل تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده بخش خصوصی در مناطق شهری ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۳۹۵ هزار و ۸۳۹ باب واحد مسکونی بوده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش به این موضوع نیز اشاره کرده که به‌رغم تاثیر پذیرفتن نهاد خانواده از بحران مسکن، معضل بی‌خانمانی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملا مغفول مانده و حمایت از خانوارهای در معرض بی‌‌‌خانمانی موردتوجه قرار نگرفته است.

این مرکز پیش‌تر نیز در گزارشی دیگر با موضوع «تحلیل سیاست‌های مسکن» به‌صراحت اعلام کرده بود که نتیجه ۴۴ سال برنامه‌ریزی مشترک دولت‌های جمهوری اسلامی برای تامین خانه اخراج شش دهک اول درآمدی از این بازار بوده است.

مرکز آمار ایران نیز قبلا در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند.

گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پنج سال منتهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار به‌طور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال‌ آنکه دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سال‌های اخیر، به تناوب گزارش‌هایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجاره‌بهای مسکن منتشر شده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن می‌شود.