معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران بزرگ‌ترین مشکل این بخش را کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دانست.

صفدر نیازی شهرکی دوشنبه، ۶ شهریور (۲۸ اوت)، در مراسم افتتاح طرح‌های آب‌وخاک بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادعا کرد که با وجود سهم ۱۱ درصدی کشاورزی در تولید ناخالص ملی، سهم سرمایه‌گذاری در این بخش مهم، فقط معادل ۳.۵ درصد بوده است.

اما ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار صرفا محدود به حوزه کشاورزی نیست و در حالیکه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم مدعی مطلوب‌بودن شرایط ایران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس در بیستمین سنجش پی‌‌‌درپی و فصلی، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را نامطلوب ارزیابی کرده است.

 در این گزارش که اوایل شهریور منتشر شد، تصریح شده است که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز ۱۴۰۱ بر اساس شاخص یک تا ۱۰(بدترین حالت)، رتبه ۶.۸۲ را ثبت کرده و تداوم این روند نامطلوب، نشانگر وضع امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.

این آمار در حالی منتشر شده است که رئیسی در شهریور ۱۴۰۱ مدعی شده بود که جذب بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی در ۱۰ ماه نخست کار دولت سیزدهم، نشان‌دهنده وضعیت مطلوب جذب سرمایه‌گذاری در کشور است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود مهم‌ترین عامل نارضایتی سرمایه‌گذاران را ضعف مسئولان در انجام وعده‌ها اعلام کرده است. در این گزارش همچنین نبود ثبات قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری، از جمله مواردی معرفی شده که نارضایتی سرمایه‌گذاران را در پی داشته است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌‌‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری‌اند، و استان‌‌‌های سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری دارند.

شرایطی نامساعد کشور در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که در معرض توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته از آن ‌رو دارای اهمیت است که اقتصاددانان راه عبور اقتصاد کشور را از بحران کنونی، توان جذب سرمایه‌گذار می‌دانند.

اردیبهشت ۱۴۰۲، داوود منظور، رئیس تازه منصوب‌شده سازمان برنامه‌وبودجه، تنها راه رسیدن به رشد هشت درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را سرمایه‌گذاری سالیانه ۱۰۰ میلیارد یورو اعلام کرده بود.

اما اقتصاددانان این رقم را رویای محال مدیران جمهوری اسلامی ایران دانستند و یادآور شدند که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص حساب سرمایه رقم «منفی ۱۰ میلیارد دلار» را ثبت کرده است که به معنای خروج سرمایه کشور است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، آذر ۱۴۰۱ گفت که در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی از کشور خارج شده است. خوانساری افزود که اگر آمار غیررسمی و زیرزمینی را هم به این رقم اضافه کنیم، میزان خروج سرمایه به‌مراتب بیش از این مقدار است.

شدت‌گرفتن خروج سرمایه از کشور، که ناامنی شرایط سرمایه‌گذاری مهم‌ترین علت آن است، موجب شده است که بخشی از فعالان حوزه صنعت با تعطیل کردن صنایع خود، ترجیح دهند به صف خریداران املاک در کشورهای همسایه بپیوندند.

روزنامه دنیای اقتصاد در شهریور ۱۴۰۱ از۴۰ فعال اقتصادی پرسید که آیا بخشی از سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل کرده‌اند، و ۱۱ نفر از آنان پاسخ مثبت دادند. نکته مهم دیگر در این نظرسنجی، افزایش تعداد افرادی بود که اعلام کردند به توقف فعالیت در ایران و انتقال سرمایه به دیگر کشورها فکر می‌کنند که شامل ۱۹ تن از ۴۰ فعال اقتصادی مزبور بود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در کنار عواملی همچون رکود بلندمدت پیش‌بینی‌شده و تورم کنترل‌نشده، ناتوانی دولت در تحقق وعده‌ها و بی‌ثباتی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، مجموعه عواملی است که ریسک سرمایه‌گذاری را در ایران افزایش، و احساس امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

حاصل این شرایط، به گفته فعالان اقتصادی عرصه تولید، بی‌رغبتی در سرمایه‌گذاران جدید و پشیمانی و ناامیدی مالکان صنایع است. از این گذشته، بر خلاف ادعای دولت، هیچ دورنمای امیدوارکننده‌ای برای آینده اقتصاد ایران ‌به چشم نمی‌خورد و با تداوم تحریم‌ها، مشکلات عدیده سیاسی درون کشور و بی‌اعتمادی مردم به حکومت، نمی‌توان انتظار داشت که حتی در عرضه جذب سرمایه‌گذاران داخلی نیز توفیقی حاصل شود.