دیدهبان حقوق بشر، روز جمعه ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر)، در گزارش جدیدی که منتشر کرد گفت آنچه طالبان در افغانستان مرتکب شدهاند و میشوند، با مولفههای «جنایت علیه بشریت» که در قوانین کیفری بینالمللی تعریف شده است، همخوانی دارد و به این دلیل باید در دادگاه کیفری بینالمللی بررسی شود.
این سازمان همچنین گفته است که قوانین و سیاستهایی را که طالبان در دو سال گذشته برای محروم کردن زنان از حقوق اساسی وضع کردهاند، بر اساس اصول بینالمللی به وضوح «آزار و اذیت جنسیتی» تعریف میشود.
این سازمان از کشورهای جهان خواسته است که در یک اقدام هماهنگ جمعی، زمینه به دادگاه کشاندن رهبران طالبان را فراهم کنند. الیزابت اونسون، مدیر دادگستری بینالمللی دیدهبان حقوق بشر، گفت: «انکار ظالمانه و روشمند طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از حقوق اولیه و حذف آنها از زندگی عمومی، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. حمایت هماهنگ دولتهای ذیربط لازم است تا رهبران طالبان را به دست عدالت بسپارند.»
اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی که افغانستان نیز یکی از طرفین این اساسنامه است، جنایات علیه بشریت را مجموعهای از اعمال ممنوع تعریف میکند که بهعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا منسجم علیه یک جمعیت غیرنظامی با آگاهی از حمله انجام میشود.
دیدهبان حقوق بشر نوشته است که تحقیقات این سازمان در مورد افغانستان از سال ۲۰۲۱، نشان میدهد که رفتار طالبان با زنان و دختران چهار شرط لازم جنایت علیه بشریت را دارد. این سازمان گفته است شرط نخست که «گستردگی و سازمانیافته» بودن حمله است، بهوضوح در افغانستان دیده میشود و شرط دوم نیز که حمله علیه «جمعیت غیرنظامی» است نیز کاملا مشخص است، زیرا زنان افغان غیرنظامیاند. شرط سوم که اعمال جنایت «با آگاهی از حمله» است نیز در افغانستان صدق میکند، زیرا طالبان آگاهانه و بر اساس دستور رهبران و شوراهای عالی تصمیم به حذف زنان گرفتهاند و شرط چهارم نیز که اعمال جنایت «به موجب یا در راستای پیشبرد اهداف یک دولت یا موجودیت سیاسی و سازمانی برای ارتکاب جرم» است نیز با آنچه در افغانستان میگذرد مطابقت دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
طالبان در دو سال گذشته بهطور منظم و برنامهریزی شده از طریق نهادهای رسمی (در چهارچوب حکومت خودخوانده طالبان) همچون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اداره استخبارات (اطلاعات)، وزارت داخله (کشور) و به همین ترتیب از طریق رهبر گروه طالبان و شورای علما که در اطراف او قرار دارند، دستورهای منع و حذف زنان را صادر کردهاند.
بر اساس این دستورها، اکنون تنها موردی که زنان و دختران میتوانند برای انجام آن از خانه خارج شوند، رفتن به مدرسه تا کلاس ششم است. سایر حقوق شامل حق تحصیل، کار، ورزش، تفریح، فعالیت اجتماعی و سیاسی، همه از زنان گرفته شده است.
تعریف بینالمللی جرم «آزار و اذیت جنسیتی» نیز در افغانستان صدق میکند
دیدهبان حقوق بشر نوشته است که طالبان علاوه بر «جنایت علیه بشریت»، مرتکب جرم «آزار و اذیت جنسیتی» نیز در افغانستان شدهاند که بر اساس حقوق بینالملل میتواند در دادگاه کیفری بینالمللی بررسی شود.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، جرم آزار و اذیت جنسیتی عبارت است از محرومیت عمدی و شدید یک گروه از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بینالملل بهدلیل هویت آن گروه و بر اساس دلایلی که حقوق بینالملل آن را غیرمجاز می شناسد. آزار و شکنجهای که بهدلیل ویژگیهای جنسیتی، یا ساختارها و معیارهای اجتماعی که برای تعریف جنسیت استفاده میشود، انجام شود و به آزار جنسی تبدیل شود.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، تحقیقات این سازمان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که آزار و اذیت زنان و دختران از طریق احکام مختلف کتبی یا اعلامشده تحمیل شده است. در گزارش آمده است: «این احکام محدودیتهای شدیدی را برای آزادی حرکت، بیان و اجتماع ایجاد کرده است.»
این سازمان از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است تا آنچه طالبان در افغانستان مرتکب میشوند و بهوضوح مصداق جنایت علیه بشریت است را بر اساس اسناد کیفری بینالمللی رسما جنایت علیه بشریت اعلام کند و رهبران این گروه را به محاکمه بکشاند.
دادگاه کیفری بینالمللی، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، به دادستانهای این دادگاه اجازه داد تا تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان را که در سال ۲۰۲۱ مجاز شده بود، از سر بگیرند.
الیزابت ایونسون گفت: «تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی در افغانستان میتواند راهی برای پاسخگویی به جنایت علیه بشریت در مورد آزار و اذیت جنسیتی فراهم کند.»
دیدهبان حقوق بشر همچنین از دولتهای جهان خواسته است که در زمینه دسترسی دادستانها به منابع لازم همکاری کنند. این سازمان نوشته است: «دولتها باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه منابع و همکاریهای لازم را دارد تا دادستانها بتواند این جنایت را در کنار سایر نقضهای شدید حقوقی بررسی کنند.»