دعوای مدیران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با فدراسیون فوتبال ایران بالا گرفته است و پس از کسر ۴ امتیاز از این تیم متمول دولتی و جریمه ۴۰ میلیارد تومانی به دلیل تخلف‌های مالی، طرفین در ۴۸ ساعت گذشته بیانیه‌های متعددی علیه یکدیگر صادر کرده‌اند.

ایندیپندنت فارسی، ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ و به نقل از یکی از کارمندان سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، خبر داده بود که بودجه باشگاه سپاهان اصفهان برای فصل جاری لیگ برتر ایران به هزار میلیارد تومان رسیده است و این اتفاق در شرایطی رخ داد که بنا بر قوانین فدراسیون فوتبال به‌منظور رعایت انضباط مالی، امسال هیچ باشگاهی در ایران حق اختصاص رقمی بیش از ۳۲۵ میلیارد تومان برای هزینه‌های یک‌ساله خود نداشته است.

همچنین، روز ۱۳ شهریورماه، یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال ایران در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی اعلام کرده بود که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در ماجرای شکایت مدیران باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، پیکان و تراکتور از فولاد مبارکه سپاهان بابت قراردادهای نجومی و عبور از عدد سقف بودجه، در نهایت مجبور شده است حمایت‌های پنهانی‌اش از محمدرضا ساکت، دوست و همکار سابق خود و مدیرعامل فعلی باشگاه سپاهان را قطع کند و به رئیس کمیته انضباطی فدراسیون برای صدور جریمه سنگین سپاهان با کسر امتیاز، چراغ سبز نشان دهد،  خبری که چند روز بعد به واقعیت پیوست و موجی از خوشحالی را میان هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی و البته انبوهی از افسوس برای هواداران سپاهان در‌پی داشت.

در تازه‌ترین واکنش مدیران فدراسیون فوتبال به بیانیه‌های اعتراضی و ممتد سپاهانی‌ها، منصور قنبرزاده، نایب‌رئیس این فدراسیون و رئیس کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی، صبح روز جمعه ۲۴ شهریور، با «مافیا» خواندن محمدرضا ساکت و مدیران فولاد مبارکه، آن‌ها را به‌دلیل به‌کار بردن «ادبیات نامعقول» علیه مدیران فدراسیون فوتبال و تشویق به حضور اعتراضی هواداران سپاهان در کف خیابان، به شکایت نزد کمیته اخلاق و اعمال جریمه‌های سنگین‌تر تهدید کرد.

قنبرزاده در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون، شش بازیکن سپاهان به نام‌های پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا شکاری، رضا اسدی، احسان پهلوان و کاوه رضایی تا زمان اصلاح و کاهش مبلغ قراردادشان، حق همراهی تیم خود در رقابت‌های لیگ برتر را ندارند، افزود: «مدیران سپاهان از فدراسیون درخواست کرده بودند تا عدد سقف قرارداد به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند و پس از مخالفت با آن درخواست، این باشگاه به دور زدن قانون و انتقال بخش بزرگی از مبلغ قراردادهای امسال به سال آینده رو آورد، درحالی‌که بر اساس قانون باشگاه‌ها اجازه افزایش بیش از ۲۰ درصدی قرارداد یک بازیکن در هرسال را ندارند. کسی با سپاهان دشمنی ندارد و ما فقط قانون را اجرا کردیم. میزان تخلف مالی سپاهان چند برابر باشگاه‌های دیگر بود.»

از سوی دیگر، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران نیز پیش از سخنان قنبرزاده، صبح جمعه با انتشار بیانیه‌ای، به بیانیه شب گذشته باشگاه سپاهان که پرداخت ارقام میلیاردی به دلال‌ها و کارگزاران فوتبال را تکذیب کرده بودند، پاسخ داد و نوشت: «از شش فقره قراردادهای مورد بررسی کارگروه که باشگاه متعهد به پرداخت آن از محل قرارداد منعقده با بازیکنان در سازمان لیگ ثبت شده است، این باشگاه علاوه بر تعهدات پرداخت کارگزاری قرارداد هادی محمدی و احسان پهلوان، تعهد پرداخت حق کارگزاری کاوه رضایی به ملبغ پنج میلیارد تومان از محل قرارداد ایشان به کارگزار مربوطه پذیرفته و ثبت کرده است که مجموع تعهدات ایجادشده برای کارگزاری این سه نفر را به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسانده‌ است.»

اعدادی نجومی و کاملا غیرقانونی که تنها برای پرداخت حق دلالی و کارگزاری برای جذب بازیکن‌های تیم‌های دیگر پرداخت شد و منابع آن نیز محلی جز درآمدهای کارخانه دولتی فولاد مبارکه اصفهان نیست. پیش از این، مردادماه سال گذشته، انتشار نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس نشان داد که طی سال‌های گذشته نزدیک به ۹۲ هزار میلیارد تومان اختلاس و تخلف مالی در فولاد مبارکه اصفهان رخ داده است.

یکی از اتهام‌های وارد شده به باشگاه اصفهانی در پرونده فوق، پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد تومان به مدیر برنامه‌های هادی محمدی است، که باشگاه سپاهان در دو اطلاعیه خود این مبلغ را اشتباه تایپی عنوان کرد، اما سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای که شامگاه پنجشنبه منتشر کرده بود، ادعای سپاهانی‌ها را رد و بار دیگر تاکید کرد که مدیران این باشگاه مبلغ ۱۷ میلیارد تومان را به یک مدیر برنامه پرداخت کرده‌اند.

علاوه بر این، سازمان لیگ در بیانیه جدید خود به پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان دیگر از باشگاه سپاهان به همان مدیر برنامه تاکید کرده و مجموع پرداختی به این کارگزار را ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرده است.

اما مدیران باشگاه متمول اصفهانی همچنان تلاش می‌کنند تا با فضاسازی رسانه‌ای و البته فشارهای سیاسی که با کمک نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی علیه فدراسیون فوتبال اعمال می‌کنند، بتوانند رای تجدیدنظر را به نفع خود صادر کنند و چهار امتیاز ازدست‌رفته خود را به جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران بازگردانند.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان حوز فوتبال معتقدند که پس از قطعی شدن تخلفات مالی سپاهان، می‌بایست هر ۱۲ امتیاز کسب‌شده از چهار بازی این تیم به دلیل استفاده از بازیکنان غیرمجاز کسر شود و کسر یک امتیاز بابت هر بازی درواقع لطفی فراقانونی برای سپاهان بوده است.

مدیران فولاد مبارکه اصفهان اکنون علاوه بر صدور بیانیه‌های پرشمار علیه فدراسیون فوتبال و متهم کردن مهدی تاج به حمایت غیرقانونی از تیم‌های دیگر، دست به دامان نمایندگان مجلس شده‌اند، نمایندگانی که با توجه به سابقه‌های امنیتی و نظامی‌شان، از قدرت و نفوذ بالایی در ارکان نظام جمهوری اسلامی برخوردارند و البته که پیش از این در ماجرای اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی، مشخص شده بود که ارقام نجومی فراوانی را در لوای حمایت‌های مذهبی و عقیدتی، از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان دریافت کرده‌اند.

در یک نمونه، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان اصفهان، با بیان این جمله که «اگر می‌خواهند پرسپولیس قهرمان شود بگویند در لیگ شرکت نکنیم»، افزود: «رایی که در ارتباط با باشگاه سپاهان صادر شد ناجوانمردانه و ظلمی مضاعف در حق تیم سپاهان و هواداران این تیم بود. به نظر من این رای اهانت به مردم اصفهان است. دو تیم پایتخت‌نشین فکر می‌کنند همیشه باید قهرمان و نایب‌قهرمان باشند و اگر تیمی در مقابل آن‌ها قد علم کرد، با روش‌ها و اعتراضات واهی جلوی آن را بگیرند. اما ما به بازگشت رای و بازگشت سپاهان به صدرجدول امیدواریم.»

او همچنین در تهدیدی علنی علیه کیومرث هاشمی، گزینه پیشنهاد ابراهیم رئیسی به مجلس برای وزارت ورزش، اعلام کرد که «در روز رای اعتماد شدیدا به حکمی که داده شده اعتراض خواهیم کرد و از وزیر پیشنهادی درخواست می‌کنیم تا جلوی این ظلم آشکار گرفته شود.»

دفاع نمایندگان مجلس از تخلفات مالی باشگاه سپاهان اصفهان و هزینه‌کرد هزار میلیارد تومانی برای یک فصل فوتبالی، درحالی بیان می‌شود که شهروندان در استان اصفهان طی سال‌های اخیر با مشکلات عمده‌ای مانند خشکی کامل زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، بی‌آبی کشاورزان، کیفیت پایین آب آشامیدنی، تخریب بناهای تاریخی، فرونشست زمین و همچنین گسترش چشمگیر فقر و بیکاری مواجه شده‌اند، اما نمایندگان حکومتی در مجلس تاکنون حتی موفق به حل یکی از این مشکلات محیط‌زیستی و اقتصادی نشده‌اند.