نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان‌دهنده شاخص فلاکت است، شاخصی که اکنون در برخی استان‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است. به گزارش اکو ایران، استان‌های لرستان و یزد بالاترین میزان شاخص فلاکت را در بهار امسال به ثبت رساندند. استان لرستان در سال گذشته نیز صدرنشین شاخص فلاکت در ایران بود، اما شاخص فلاکت در استان یزد از جایگاه ششم در سال گذشته به جایگاه دوم در بهار امسال رسیده است.

پایین‌ترین نرخ بیکاری در دو استان تهران و بوشهر به ثبت رسیده است. این استان‌ها سال گذشته جزو ۳ استان با کمترین میزان شاخص فلاکت بوده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد به طور کلی کانال شاخص فلاکت استان‌ها در نخستین فصل سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱.۷ واحد درصد جابه‌جا شده و افزایش یافته است.

اکو ایران با استناد به آمارهای منتشرشده از مرکز آمار، تورم سالانه در هر فصل را به دست آورده و سپس از جمع نرخ بیکاری فصلی و تورم سالانه در هر فصل شاخص فلاکت را محاسبه کرده است. بررسی شاخص فلاکت در بهار ۱۴۰۲ با نرخ ۶۰.۴ درصد نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به زمستان ۱۴۰۱ دچار ۱.۲ واحد افزایش شده است.

بر اساس بررسی‌های اکو ایران، شاخص فلاکت در ۱۴ استان در بهار ۱۴۰۲ بیش از متوسط کل کشوری به ثبت رسیده است. در این میان، استان لرستان با نرخ بیکاری ۱۲.۸ درصد و تورم ۵۷.۱ درصدی و در نتیجه شاخص فلاکت ۶۹.۹ درصدی، صدرنشین جدول شاخص فلاکت بوده است. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته نیز استان لرستان با نرخ بالغ بر ۶۷ واحد بالاترین نرخ فلاکت را به خود اختصاص داده بود. استان یزد با نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد و تورم ۵۸.۸ درصد و در مجموع نرخ فلاکت ۶۹.۴ درصد را به ثبت رسانده است.

پس از آن، استان‌های کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، خراسان شمالی، کردستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی نیز مکان‌های سوم تا دهم بیشترین نرخ شاخص فلاکت را به خود اختصاص داده‌اند.

کمترین نرخ فلاکت در سه ماهه نخست امسال نیز کمتر از ۵۰ درصد نیست. کمترین نرخ فلاکت در نخستین فصل سال جاری ۱۴۰۱ در استان تهران با نرخ ۵۱.۶ درصد به ثبت رسیده است. با توجه به آمارها، نرخ بیکاری در تهران ۷.۸ درصد و تورم این استان حدود ۴۳.۸ درصد به ثبت رسیده است.

پس از تهران، استان بوشهر کمترین نرخ فلاکت را با نرخ ۵۲.۶ واحد به خود اختصاص داده است. اما با این وجود و بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مرکز آمار در بهار ۱۴۰۲، تهران و لرستان که پایین‌ترین و بالاترین جایگاه در جدول شاخص فلاکت را دارند، هرکدام حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش در نرخ فلاکت را نسبت به سال قبل تجربه کرد‌ه‌اند.

به گزارش اکو ایران، برخی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند این شاخص می‌تواند میزان رکود تورمی در یک اقتصاد را بسنجد. برخی نیز در اهیمت ارزیابی این شاخص عنوان کرده‌اند شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با میزان جرم و جنایت و آمار خودکشی دارد. بالا بودن شاخص فلاکت به معنای بالا بودن تورم و بیکاری یا حداقل یکی از آن‌ها است. بنابراین برای بررسی رکود تورمی در یک اقتصاد از این شاخص باید با احتیاط و با دقت استفاده شود.

این تنها نشانه‌های اوضاع نابسامان اقتصادی در ایران نیست. آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت آگاهانه اقدام به بالا بردن نرخ تورم و درآمدزایی از آن می‌کند. عاملی که یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های شاخص فلاکت را به خود اختصاص می‌دهد.

جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با منبیان اعلام کرد که همه خدمات دولتی طی چند ماه اخیر بالای ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و تورم باعث می‌شود که دولت بتواند ارزاق خود را گران‌تر و راحت‌تر به فروش برساند و در نتیجه مالیات بیشتری نسبت به تورم بگیرد. به این صورت، دولت از کنار گرانی و تورم و فشار اقتصادی به مردم نیز تلاش می‌کند تا پول بیشتری به جیب بزند.

عدالتیان درباره افزایش تورم به نفع دولت گفت: «تورم ۵۰ درصدی باعث می‌شود خدمات دولت گران شود. مردم فقط گوشت و نان را می‌بینند اما همه خدمات دولتی نیز طی چند ماه اخیر بالای ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. برنده اصلی تورم دولت است و اینکه دولت علاقه‌ای به کنترل تورم ندارد به چه بابت است. به هر حال دولت رئیسی از آغاز به دنبال این بود که با افزایش نرخ ارز، مالیات و تورم بتواند جراحی اقتصادی انجام دهد و کسری بودجه را تامین کند. این ایده هزینه‌های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل کرد.»

نرخ تورم از سال ۱۳۹۶، از نرخ حداقل دستمزد پیشی گرفته است. این روزها نیز تورم نه تنها روند روبه‌رشد خود در دولت رئیسی را حفظ کرده است، بلکه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نمودار نرخ تورم به‌زودی روند روبه‌رشد خود را تندتر کند. در حال حاضر، کالا‌های اساسی، دارو و دیگر اقلام ضروری مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شوند. اما دولت چراغ خاموش در حال کاهش آن است و نیاز ارزی آن‌ها به تدریج به تالار دوم مرکز مبادله ارز انتقال یافته که بهای هر دلار آمریکا در آن حدود ۴۱ هزار تومان است. همین اتفاق می‌تواند موج جدیدی از تورم را به راه بیندازد.

به گزارش روزنامه اطلاعات، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ حدود ۴۱ هزار تومانی تالار دوم این مرکز، حدود ۳۰ درصد تفاوت دارد وهمین تفاوت است که موجب نگرانی کارشناسان برای جهش جدید تورمی شده است. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه فقر، در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات افزایش تورم در صورت این اقدام دولت را طبیعی خواند و گفت که با افزایش قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در تالار دوم مرکز مبادله ارزی، همان گونه که در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، قیمت بسیاری از کالا‌ها بالا رفته و سکته تورمی ایجاد می‌شود.