بازار اتحادیه اروپا در کنار بازار چین و هند یکی از بازارهای هدف برای اکثر تولید کنندگان گاز طبیعی و ال ان جی است. از این رو کشورهای تولید کنندگان انرژی درصدد افزایش سهم خویش در ابن بازار هستند و برای پروژه‌های آتی نیز اروپا را مد نظر قرار می‌دهند. در این بین، روسیه  به عنوان تامین کننده عمده گاز اتحادیه،  با اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه گاز طبیعی و به‌کار گیری تخفیف برای برخی مشتریان اروپایی، عرصه را برای بقیه تولیدکنندگان گاز در بازار اروپا تنگ‌تر کرده است. همچنین، استقلال انرژی آمریکا هم باعث شده است تا آن کشور نیز برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه و افزایش سهم خود در بازار  جهانی انرژی، اقدام به صادرات ال ان جی به برخی کشورهای عضو این اتحادیه از جمله لهستان و اسپانیا کند. 

خط لوله ترک استریم

در طول چند سال گذشته، تحولات مهمی در عرصه تامین گاز و امنیت انرژی ترکیه به‌وجود آمده است. ترکیه در راستای «سیاست تنوع‌بخشی به منابع انرژی» اقدام به انعقاد قراردادهای متعددی برای واردات نفت و گاز از منابع مختلف کرده است. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز ترکیه است و نقش مهمی در صنعت انرژی این کشور ایفا می‌کند. قرارداد ساخت خط لوله «تُرک استریم» که گاز روسیه را از بستر دریای سیاه به ترکیه می‌رساند، در سال ۲۰۱۶ در جریان سفر ولادیمیر پوتین برای شرکت در کنگره جهانی انرژی در استانبول به امضای سران دو کشور رسید. طبق این قرارداد، روسیه سالیانه ۳۱ میلیارد  متر مکعب به ترکیه و اتحادیه اروپا گاز صادر خواهد کرد که سهم ترکیه  ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب است. آن پروژه طبق برنامه زمان‌بندی شده، روز ۸ ژانویه با حضور پوتین و اردوغان افتتاح شد. از یک هفته پیش از آن، کشورهای بلغارستان و مقدونیه شمالی به‌ صورت آزمایشی از طریق این خط لوله گاز وارد کرده بودند. روسیه از طریق این پروژه، هم توانست بدون استفاده از زیرساختار انرژی اوکراین گاز را به اروپا برساند، هم اوکراین را پس بزند، و هم سهم خود را در بازار ترکیه و اروپا افزایش دهد.

خط لوله مدیترانه شرقی

منابع دریای مدیترانه یکی از منابعی است که در سالهای اخیر مورد توجه همه کشور‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار  گرفته است. شرکتهای بزرگ انرژی از آمریکا، اروپا، چین ، روسیه، و نیز برخی از کشورهای ساحلی این دریا، مشغول عملیات اکشتاف و استخراج گاز هستند. اسراییل هم کهع از منابع کافی گاز برخوردار است، درصدد صدور گاز به اروپا است. بر آن مبنا، قرارداد ساخت خط لوله مدیترانه شرقی روز ۲ ژانویه با حضور سران اسراییل، یونان و قبرس  در آتن به امضا رسید. این خط لوله که قرار است چاه‌های گازی بخش شرقی مدیترانه را به غرب اروپا متصل کند، حدود دو هزار کیلومتر طول دارد و هزینه ساخت آن می‌تواند بیش از شش میلیارد یورو باشد.

چالش‌های پیش روی خط لوله مدیترانه شرقی

اتحادیه اروپا از ساخت این خط لوله حمایت می‌کند و برای طرح مطالعاتی آن نیز کمک مالی کرده است. در منازعات بین کشورهای منطقه و ترکیه در دریای مدیترانه نیز، اتحادیه اروپا از منافع قبرس و یونان حمایت کرده است. قرارداد خط لوله مدیترانه شرقی  بین کشورهای منطقه منعقد شده است و از کشورهای بازار هدف اصلی فعلا خبری نیست. باید خاطر نشان کرد که اکنون میزان ذخایر گاز اروپا به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است. در همین حال، واردات گاز از طریق خط لوله از الجزایر به کمترین  سطح کاهش یافته است، و واردات ال ان جی اروپا به بالاترین سطح خود، یعنی  به رقم ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.

با توجه به کاهش تدریجی مصرف گاز اتحادیه اروپا و  تلاش آمریکا و روسیه برای صادرات بیشتر گاز و ال ان جی به کشورهای عضو آن اتحادیه، حال باید دید که آیا خط لوله مدیترانه شرقی می‌تواند از وابستگی گاز اروپا به روسیه بکاهد یا خیر.  چالش دیگری که این پروژه را تهدید  می‌کند،  قرارداد دریایی ترکیه با لیبی است. این خط لوله پیش‌تر قرار بود که از طریق  خاک ترکیه، گاز اسراییل را به اروپا برساند که با توجه به مشکلات سیاسی ترکیه و اسراییل، مسیر آن تغییر یافت. ترکیه تهدید کرده است که نخواهد گذاشت تا این خط لوله بدون اجازه آنکارا از آب‌های متعلق به این کشور و بخش ترک‌نشین قبرس عبور کند.

تاکنون کشورهای اسراییل، یونان و قبرس نتوانسته‌اند منابع مالی مورد نیاز برای احداث این خط لوله را فراهم کنند. برخی از کارشناسان انرژی معتقدند که اسراییل می‌تواند از منابع مالی موسسات آمریکایی برای تکمیل آن پروژه بهره گیرد. در حال حاضر، صدور گاز از طریق خط لوله برای مسیرهای طولانی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بر آن مبنا، طولانی بودن مسیر خط لوله نیز نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدتیرانه شرقی، رقیب ترک استریم؟

صادرات انرژی به معنای افزایش نفوذ در سیاست خارجی کشورهای خریدار انرژی است. در روابط اقتصادی، اگر وابستگی متقابل برقرار نباشد، طرفی که حجم تجارت بیشتری را در اختیار دارد، در اکثر موارد می‌تواند خواسته‌های خود را به طرف مقابل تحمیل کند. آمریکا به دنبال کاهش سهم روسیه در بازار انرژی اروپاست، و همچنین مایل است که در بازار جهانی انرژی هم به یکی از بزرگترین صادر کنندگان بدل شود. برای رسیدن به آن اهداف، آمریکا از تمامی ابزار لازم برای کاهش سهم روسیه در بازار اروپا بهره می‌گیرد. اواخر ماه دسامبر،  کنگره آمریکا لایحه هزینه دفاعی آن کشور را تصویب کرد که شامل تحریم‌ها علیه شرکتهایی بود که در ساخت «نورد استریم ۲» و خط لوله «ترک استریم» مشارکت کرده‌اند. آن لایحه  بلافاصله  به امضای دونالد ترامپ  رسید.

با توجه به تکمیل پروژه «ترک استریم» و شروع صادرات گاز از طریق آن، تحریم‌های اخیر آمریکا نمی‌تواند بر آن خط لوله تاثیرگذار باشد. همچنین، برخی کاز ارشناسان معقتدند که شرکتهای فعال در پروژه «نورد استریم ۲»، هم از منابع مالی لازم و هم از تکنولوژی مورد نیاز برای تکمیل آن پروژه برخوردارند و تحریم‌های اخیر آمریکا فقط می‌تواند باعث کندی عملیات ساخت و تکمیل آن شود.

روسیه اکنون رسما شروع به صادرات گاز به ترکیه و اروپا  از خط طریق خط لوله ترک استریم کرده است و مشکلی برای تداوم صادرات گاز از طریق این پروژه ندارد، اما پروژه مدیترانه شرقی قرار است در سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد. منابع مالی مورد نیاز آن هم هنوز فراهم نشده است، و مشکلات ساخت آن در بستر دریا نیز نکته قابل اهمیتی است. با توجه به تصمیم و اراده  روسیه برای تکمیل پروژه «نورد استریم ۲»، باید انتظار داشت که رقبای روسیه برای کسب سهم بیشتر در بازار اروپا،  کار آسانی در پیش رو نداشته باشند. با توجه به ظرفیت خط لوله مدیترانه شرقی، اگر مشکلات مربوط به این پروژه حل شود، اروپا در راستای سیاست تنوع‌بخشی به منابع انرژی گام جدیدی برداشته است، اما در این که این پروژه بتواند رقیب جدید پروژه «ترک استریم» یا رقیب روسیه در بازار اروپا باشد، هنوز نمی‌توان نظری قطعی داد.