روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حوزه افایتیاف تحول جدیدی رخ نداده است.
این وزارتخانه، روز شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲، با تاکید بر اینکه دولت خلاءهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و حتی فراتر از این استانداردها این موضوع را پیگیری کرده است، تصمیم‌گیری نهایی در‌خصوص تصویب دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه افایتیاف را حاکمیتی دانست و شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان متولیان آن معرفی کرد.
به نظر می‌رسد اخبار روزهای اخیر مبنی بر تصمیم حکومت اسلامی بر تصویب تمامی لوایح افایتیاف موجب شده است وزارت اقتصاد مسئولیت این تصمیم را به مراکز و نهادهای بالادست ارجاع دهد.
موضوعی که پیش‌ازاین نیز روشن بود در چهارچوب اختیارات این وزارتخانه نیست و ازاین‌رو، برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقد بودند اخبار پذیرش شروط افایتیاف یکی دیگر از تلاش‌های رسانه‌‌ای دولت سیزدهم برای مدیریت بازار است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر نیز درباره پذیرش لوایح افایتیاف در روزهای گذشته تصریح کرده است: «شرایط پذیرش افایتیاف را نداریم.»
به باور خورشید گزدرازی، گشایش بانکی اصلا امکان‌پذیر نیست، چرا‌که قطعا شرایط پذیرفتن قوانین در ایران فعلا وجود ندارد.
وزارت اقتصاد درعین‌حال تلاش کرده است این مسئله القا شود که دلیل پذیرش احتمالی این لوایح با وجود مخالفت‌ها با تصویب آن در زمان دولت قبل، رفع شدن موانع قانونی از قبیل اصلاح قوانین در ساختارهای مالی و بانکی کشور در دولت سیزدهم است.
«هوشمندسازی و حکمرانی داده»، «تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی»، «پیاده‌سازی سامانه ارتقای یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه»، اگرچه از‌‌جمله اقدامات دولت سیزدهم در راستای نزدیک‌شدن به استانداردهای مدنظر افایتیاف اعلام شده است، اما باید در نظر داشت هنوز مهم‌ترین دلیل تصویب نشدن لایحه در مجمع تشخیص نظام به گفته مخالفانش حل‌شدنی نیست.
در شش سال گذشته، مخالفان لوایح مدعی بودند پذیرش استانداردهای افایتیاف امکان دورزدن تحریم‌ها و کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی‌اش در منطقه را ناممکن می‌کند. موضوعاتی که به نظر نمی‌رسد تصمیمی حاکمیتی در خصوص آن گرفته شده باشد.
ازاین‌رو، کارشناسان اقتصادی ادعای رسیدن به استانداردهای لازم افایتیاف از سوی وزارت اقتصاد را تنها پاسخ به کسانی می‌دانند که در روزهای اخیر با یادآوری رویکرد برخی افراد در سال‌های اخیر، تصویب احتمالی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت را پایان گروگان گرفتن معیشت مردم به سبب بازی‌های سیاسی دانسته بودند.
اخبار احتمال تصویب لوایح افایتیاف با سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران در مشهد موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکشنبه ۹ مهرماه، اعلام کرد: «اخباری غیررسمی در خصوص پذیرفته‌شدن افایتیاف و جدی‌تر شدن مذاکرات به فعالان اقتصادی منتقل شده است.»
در این میان، آنچه این اخبار را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار داد، واکنش معنادار رسانه‌ها به آن بود.
درحالی‌که روزنامه کیهان و دیگر رسانه‌های وابسته به برخی نهادهای امنیتی در زمان دولت حسن روحانی، هرگونه صحبت از پذیرش افایتیاف را خیانت ملی می‌دانستند، اکنون در قبال اخبار احتمال تصویب آن سکوت کرده‌اند که شاید همین رویکرد معنادار بود که فعالان اقتصادی را به تصویب دو لایحه معطل‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت خوش‌بین کرد.
هرچند ساختار قانونی «گروه ویژه اقدام مالی» به‌گونه‌ای است که در صورت تصویب لوایح، بیرون آمدن ایران از فهرست سیاه این نهاد، امری زمان‌بر و وابسته به راستی‌آزمایی‌ها است که بعید به نظر می‌رسد جز با تغییری معنادار و ساختاری امکان‌پذیر باشد.
