رژیم جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ مشروعیتش را بر دو محور اصلی تثبیت کرد: اول، اجرای شریعت اسلامی بر اساس قوانینی که بازتاب‌دهنده دیدگاه و خوانش خودش از شریعت است. دوم، دشمنی آشکار با آمریکا و اسرائیل. بنابراین، ایران نمی‌تواند از هیچ یک از دو محور یادشده که اساس نظام آن را شکل می‌دهد، صرف‌نظر کند؛ فارغ از اینکه در رفتار و گفتار آن چه تغییراتی پدید می‌آید یا تا چه حد برخلاف آنچه شعار می‌دهد، عمل می‌کند. از این‌ رو، هرچه روابط ایران و آمریکا به سمت بهبودی گام بردارد یا اینکه رژیم به دنبال همکاری با اسرائيل مانند همکاری نظامی موسوم به «ایران‌گیت»، باشد، تهران نمی‌خواهد از سر دادن شعار خصومت علیه آمریکا و اسرائیل که منافعش را تامین می‌کند، دست بکشد.

در مورد مشروعیت مبتنی بر اجرای احکام اسلامی، سختگیری با زنان بهترین ابزاری برای برجسته کردن نقش این مشروعیت است. به همین دلیل پس از اعتراض‌های گسترده‌ و سراسری که به دنبال کشته شدن مهسا امینی آغاز شد و تداوم آن رژیم تهران را به چالش کشید، به‌ویژه زمانی که عوامل داخلی و خارجی مهسا امینی را به‌عنوان نمادی برای سرکوب زنان و مبارزه در راستای آزادی زن تبدیل کردند، مقام‌های جمهوری اسلامی ناگزیر شدند گشت ارشاد را غیرقانونی اعلام کنند.

افزون بر آن، پیامدهای خیزش سراسری که مشروعیت داخلی را متزلزل کرد، باعث شد رژیم جمهوری اسلامی به‌منظور خروج از انزوا و حفظ آبروی نظام، مسیر سیاسی و دیپلماتیک آشتی با کشورهای همسایه را در پیش گیرد. در نتیجه، تهران درصدد بهبودی روابط با عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس برآمد تا از سنگینی بار فشارهای داخلی و خارجی بکاهد؛ به‌ویژه اینکه تداوم اعتراض‌های مردمی در ایران دلیل موجهی برای اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا و کشورهای اروپایی علیه رژیم ایران بود.

اما به نظر می‌رسد رژیمی که جناح تندرو آن را کنترل می‌کند و مشروعیتش را بر مبنای اعمال شریعت بنا کرده است، هیچ تصمیمی برای تغییر این رویکرد ندارد و به سیاست خصمانه‌اش در برخورد با زنان ادامه می‌دهد. سپتامبر ۲۰۲۳، هم‌زمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و شروع خیزش مردمی، مجلس شورای اسلامی ایران قانون جدیدی را تصویب کرد که مجازات‌های بسیار سخت‌تری را از بازداشت گرفته تا جریمه نقدی برای زنان بی‌حجاب در نظر گرفته بود. پیش‌نویس‌ قانون موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» که برای یک دوره آزمایشی سه ساله تصویب شد، در مورد پوشیدن لباس مقررات مختلفی وضع می‌کند که تخطی از آن می‌تواند تا ۱۰ سال حبس به دنبال داشته باشد.

این لایحه شامل ۷۰ ماده است و جزئیات حجاب نامناسب را بیان می‌کند. بر اساس این قانون، بی‌حجابی جرمی است که مجازات آن حبس و جریمه نقدی تا سقف ۳۶۰ میلیون ریال است.

این در حالی است که چند روز پیش، حادثه‌ای دیگری شبیه به قتل مهسا امینی در مترو تهران رخ داد و آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله ایرانی که بر اساس گزارش‌ها ماموران ویژه حجاب او را به جرم بی‌حجابی ضرب‌و‌شتم کرده بودند، به کما رفت. در واقع، رژیم ایران هیچ تصمیمی برای تغییر رویکردش در تعامل با زنان ندارد و با تشدید خشونت علیه نیمی از پیکر جامعه، می‌خواهد ثابت کند هیچ حادثه و هیاهویی نمی‌تواند تغییری در رفتارش ایجاد کند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد نشان دهد اگرچه اعتراض‌های مردمی که ماه‌ها در داخل و خارج از کشور ادامه داشت و به خیزش سراسری منجر شد، ممکن است بار دیگر از سر گرفته شود و کشور را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد، دولت برای برخورد با هرگونه اعتراض و شورش احتمالی، آمادگی کامل دارد و با معترضان و مخالفان با چنان جدیت و قاطعیتی برخورد خواهد کرد که باعث شرمساری آمریکا و کشورهای غربی شود که تا همین اواخر مشغول گفت‌وگو و مذاکره با ایران بودند. این بدان معنا است که دور باطل خشونت رژیم و سرکوب اعتراضات مردمی همچنان ادامه می‌یابد و باعث می‌شود با گذشت زمان، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود.

با این حال، ثبات وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و موفقیت دیپلماسی آن در تحکیم روابط با کشورهای همسایه، افزون بر معامله اخیر با واشنگتن و آزادسازی مقداری از پول‌های بلوکه شده در برخی بانک‌های خارجی برای رژیم جمهوری اسلامی فرصتی فراهم کرد تا در سرکوب زنان اقدام‌های شدیدتری اتخاذ کند. در عین حال، بعید نیست که دولت ایران سازوکارهای خشونت‌آمیزتر و مبهم‌تر در فضای مجازی ایجاد کرده باشد تا از انتقال اخبار ناآرامی‌های داخلی احتمالی به جهان جلوگیری کند تا بار دیگر در معرض انتقادهای جامعه جهانی قرار نگیرد.

برگرفته از ایندیپندنت عربی