طالبان طی دو سال گذشته، بارها از کارکنان نهادهای دولتی که بیشتر آنان پیش از سلطه این گروه در زمان دولت جمهوری مشغول به کار شده‌اند، «آزمون عقیدتی» گرفته‌اند. در تازه‌ترین مورد، روز شنبه ۲۲ مهر، کارکنان وزارت امور مهاجران، در آزمون عقیدتی شرکت کردند. در اطلاعیه وزارت امور مهاجران افغانستان که خلیل‌الرحمان حقانی، عضو ارشد شبکه حقانی، آن را رهبری می‌کند، آمده است که این آزمون پس از یک دور تدریس مسائل دینی، از کارکنان این وزارتخانه اخذ شده است.

در این اطلاعیه آمده است: «بعد از تثبیت سطح معلومات و دانش دینی کارمندان، صنوف جداگانه را ایجاد کردیم و استادان موظف، به صورت روزانه، تجوید، قرائت، ترجمه، تفسیر، حدیث و سایر مسایل دینی را تدریس نمودند.»

طالبان پس از تشکیل کابینه در سپتامبر سال ۲۰۲۱، در هر وزارتخانه، نهادی را به نام «ریاست دعوت و ارشاد» ایجاد کردند. این نهاد موظف است تا روزانه برای همه کارکنان وزارتخانه‌ها کلاس‌های تدریس مسائل دینی برگزار کند و از آنان امتحان بگیرد. افرادی که نتوانند در آزمون عقیدتی نمره کافی کسب کنند، از کار اخراج می‌شوند.

در دوسال گذشته، شمار زیادی از کارکنان نهادهای دولتی که در زمان دولت پیشین افغانستان به کار جذب شده‌اند، به دلیل اینکه نتوانسته‌اند از فیلتر آزمون عقیدتی طالبان بگذرند، از کار اخراج شده‌اند.

طالبان با تصاحب قدرت در اوت ۲۰۲۱، تمامی مسئولان نهادهای دولتی را از کار اخراج کردند و افراد خودشان را در این مسندها گماردند. در ماه‌های بعد که کابینه طالبان آغاز به فعالیت کرد، کارمندان بیشتری از کار اخراج شدند و این روند تاکنون ادامه داشته است.

به‌دلیل اینکه اعضای طالبان تجربه کار اداری و دانش انجام کارهای کامپیوتری را نداشتند، کارمندان بخش‌های اداری در بیشتر ادارات در ماه‌های نخست حفظ شدند، اما پس از دوسال و ورود نیروهای بیشتر به صفوف طالبان، کارمندان دولت پیشین از همه بخش‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله ناکامی در گذراندن آزمون عقیدتی، از کار اخراج شده‌اند.

مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌های بین‌المللی مدعی شده است که حدود ۵۰۰ هزار کارمند دولت پیشین در اداره‌های دولتی حفظ شده‌اند و بدون هیچ مشکلی تحت قوانین طالبان کار می‌کنند، اما گزارش‌های مستندی از اخراج گروهی کارمندان نهادهای دولتی و جابه‌جایی افراد جدید که اعضای خانواده، بستگان یا دوستان مقام‌های طالبان‌اند در اداره‌های دولتی وجود دارد.

سازمان بین‌المللی کار، در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد که با سلطه طالبان بر افغانستان، بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان بی‌کار شدند. در گزارش این سازمان آمده است که با فروپاشی دولت جمهوری، فرصت‌های کاری زیادی در افغانستان از بین رفتند و ممنوعیت اشتغال زنان نیز آسیب بیشتری به اقتصاد افغانستان وارد کرد.

طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی، زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کردند. اشتغال زنان در اداره‌های دولتی، در اوایل سلطه این گروه بر افغانستان ممنوع اعلام شد و همچنین مدارس بالاتر از کلاس ششم به روی دختران بسته شد.

در ادامه محدودیت‌ها، همچنین زنان از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی منع شدند و علیه کار زنان در رسانه‌ها نیز محدودیت‌هایی وضع شد. با وجود اعتراض‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان به این فرامین، طالبان نه تنها این فرمان‌ها را لغو نکردند، بلکه محدودیت‌های بیشتری علیه کار و زندگی زنان وضع کردند.