گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سه‌شنبه ۹ آبان (۳۱ اکتبر) با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از طالبان خواستند ژولیا پارسی و ندا پروانی، دو فعال حقوق زنان را که بیشتر از یک ماه است زندانی شده‌اند، آزاد کنند.
کارشناسان سازمان ملل بازداشت این دو فعال حقوق زنان و اعضای خانواده‌هایشان را بر خلاف قوانین بین‌المللی و حقوق بشر خواندند و تاکید کردند که طالبان هنوز برای بازداشت آنان هیچ دلیل مشخصی ارائه نکرده‌اند.
طالبان پیش‌تر فعالان حقوق زنان را به دلیل استفاده از حقشان در شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتراض مدنی دستگیر کرده بودند. گزارشگران سازمان ملل احتمال می‌دهند بازداشت این دو نیز دلیل مشابه داشته باشد. با این حال، با گذشت بیشتر از یک ماه از بازداشت ندا پروانی و همسرش و ژولیا پارسی و پسرش، هنوز از وضعیت سلامتی، محل نگهداری و چگونگی رسیدگی به پرونده آن‌ها هیچ خبری در دست نیست.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه تصریح کردند: «یک ماه پس از دستگیری ندا پروان و ژولیا پارسی و اعضای خانواده‌شان، آن‌ها هنوز به جرمی متهم یا به دادگاه معرفی نشده‌اند و به آن‌ها اجازه ملاقات با وکیل نیز داده نشده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کارشناسان سازمان ملل با اعتراض به بازداشت‌های خودسرانه طالبان، بر اهمیت حمایت از حقوق و آزادی اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر تصریح شده است، تاکید کردند هشدار دادند که افراد نباید صرفا به دلیل ابراز عقیده مخالف و استفاده از حقوق مشروعشان از آزادی محروم شوند.
آنان افزودند: «زنان مدافع حقوق بشر به طور ویژه در معرض خطرند و به دلیل جنسیتشان بیشتر هدف قرار می‌گیرند.»
طالبان اواخر ماه سپتامبر با حمله به خانه ندا پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، او، همسر و فرزند خردسالشان را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. یک هفته پس از آن، نیروهای اداره اطلاعات طالبان به محل کار پسر ژولیا پارسی، یکی از رهبران جنبش خودجوش زنان معترض، ریختند و پس از بازداشت او به خانه‌اش رفتند و مادرش را نیز بازداشت کردند.
اکنون با گذشت بیشتر از یک ماه، خانواده‌های ژولیا و ندا می‌گویند در مورد مکان و وضعیت سلامتی آنان کوچک‌ترین اطلاعی ندارند و طالبان به هیچ پرسشی درباره آنان پاسخ نمی‌دهند.
کارشناسان سازمان ملل از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، مری لاولر، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، ریم آلسالم، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و دختران، دوروتی استرادا تانک، رئیس کارگروه مبارزه با تبعیض علیه زنان، و دیگر اعضای این گروه در این بیانیه از طالبان خواستند به «آزادی بیان، آزادی حرکت و تشکل از جمله حق شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، در راستای تعهدات بین‌المللی افغانستان تحت اسناد حقوق بشر که در دولت پیشین تصویب شد»، احترام بگذارند و فعالان زندانی را آزاد کنند.
