میشل تیلور، نماینده دائم ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه دوم نوامبر، اعلام کرد که در اعتراض به انتخاب جمهوری اسلامی ایران به ریاست مجمع اجتماعی حقوق بشر، او و تیم تحت مدیریتش حاضر به شرکت در این نشست یک‌روزه نیستند. 

میشل تیلور در بیانیه‌ای نوشت: «ایالات متحده ریاست یک مقام رژیم ایران در کرسی ریاست مجمع اجتماعی حقوق بشر را بی‌معنی می‌داند.»

تیلور افزود: «ریاست نماینده‌ای از کشوری چون ایران که در نقض مداوم و آشکار حقوق بشر دست دارد بر یک نهاد حمایت از حقوق بشر غیرقابل قبول است.» او همچنین نوشت: «هر بحثی به ریاست نمایندگان رژیمی که به طور مستمر و بدون مجازات، حقوق بشر شهروندان خود را نقض می‌کند، نه تنها بی‌نتیجه، بلکه توهین به آرمان‌های مشترک ما است و هیچ نتیجه‌ای برای حقوق بشر مردم ایران یا هیچ جای دیگر جهان نخواهد داشت.» 

بر اساس این بیانیه، ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ با توجه به اینکه ایجاد مجمع اجتماعی حقوق بشر علی‌رغم هزینه‌های اضافی خدمات محدودی ارائه خواهد داد، با تشکیل آن مخالفت کرده بود. تیلور نوشت که «موضع اصولی»‌ آمریکا هنوز هم همین است، و افزود: «ایالات متحده فارغ از ملاحظاتی که درباره مفید بودن مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد، حضور، صحبت کردن، یا مذاکره در هرگونه نشست درباره حقوق بشر به ریاست جمهوری اسلامی ایران را مطلقا رد می کند.»

نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر ملل متحد در ادامه نوشته است که ایالات متحده در کنار بسیاری از اعضای شورای حقوق بشر، از سرکوب مداوم مردم ایران به دست حکومت، از جمله با استفاده از فناوری که موضوع نشست امروز نیز است، ناراضی است.

بیانیه فوق سپس مرگ آرمیتا گراوند ۱۶ ساله در اثر خشونت ماموران حکومت جمهوری اسلامی در مترو تهران را تازه‌ترین نمونه از خشونت‌ورزی جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران ایرانی دانست و ضمن مقایسه آن با مرگ مهسا امینی زمانی که در بازداشت گشت ارشاد بود، نوشت: «این‌ها و داستان‌های دیگر از آزار و اذیت، سوءاستفاده، و مرگ افراد در دستان رژیم، تصویری تلخ از خشونت حکومتی را ترسیم می‌کند که واقعیت روزمره مردم ایران و به‌ویژه زنان و دختران است.»

میشل تیلور نوشت که کارنامه تهران غرق در ظلم و ستم و نقض پی‌درپی حقوق بشر است و قرار گرفتن مقام‌های جمهوری اسلامی بر هر گونه کرسی ریاست در سازمان ملل متحد، علی‌الخصوص در امور حقوق بشر «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی»‌ است.

او گفت که نگرانی‌های موجود باعث شد که واشنگتن در پاییز گذشته از ایجاد هیئت حقیقت‌یاب درباره خشونت‌های جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت‌کنندگان در خیزش سراسری مردم حمایت کند. او همچنین به تلاش‌های آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اشاره کرد و وعده داد که در هماهنگی با متحدان و شرکای آمریکا برای مقابله با نقض حقوق بشر به دست رژیم ایران گام‌های بیشتری برداشته خواهد شد. 

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، ریاست نوزدهمین اجلاس «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر در ۱۱ آبان (۲ نوامبر) را برعهده خواهد داشت.

انتخاب جمهوری اسلامی به‌عنوان رئیس این مجمع با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران همراه بود. آنان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه، اعدام و ستم به شهروندان، خواستار لغو ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع شده‌اند. سازمان غیردولتی دیده‌بان سازمان ملل متحد نیز کارزاری را در این مورد آغاز کرده و خطاب به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود «زمان آن رسیده که همه دموکراسی‌ها از مشروعیت بخشیدن به این رژیم جنایتکار دست بردارند و آن را بازخواست کنند».

بورل پیش‌تر از انتصاب جمهوری اسلامی دفاع کرده و مدعی شده بود که این انتخاب دوره‌ای بر اساس رویه‌های معمول سازمان ملل است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه آسیایی که ایران جزو آن است، در شش سال گذشته چهار بار سمت ریاست مجمع را در اختیار داشته و مانع چرخش آن در دیگر گروه‌های منطقه‌ای شده است.