مجری سابق طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق با تاکید بر اینکه «بود و نبود ایران به آب زیرزمینی وابسته است»، به وجود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب کسری آب در مخازن زیرزمینی ایران اشاره کرد و ضمن تمجید از سیاست‌های حوزه آب در زمان حکومت پهلوی، در مورد ادامه رفتارهای غیرکارشناسانه مسئولان جمهوری اسلامی که می‌تواند به کوچ اجباری ۵۰ میلیون نفر به دلیل بی‌آبی منجر شود، هشدار داد.
محمدعلی مصطفوی ضمن اشاره به اینکه جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای ایران در یک دوره ۳۵ ساله از ۶۰۰ هزار نفر به بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافته است، گفت: «قانون ملی‌شدن آب که در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید، عملا مشخص کرد که مالکیت آب یک مالکیت ملی است. در آن دوره موضوعاتی از‌جمله حفاظت از منابع آب، اقتصاد آب و پیش‌بینی مجازات‌هایی برای متخلفان و موارد دیگر در نظر گرفته شد. کارشناسانی که آن موقع در موضوع آب مدیریت می‌کردند، بسیار آگاه‌تر از امروز ما بودند. آن‌ها کمتر به تعارض منافع خودشان فکر می‌کردند. اخیرا نامه‌ای را از سرپرست وقت وزارت آب و برق سال ۱۳۴۵ دیدم که چند نفر در دشت جیرفت می‌خواستند چاه بزنند. در نامه اشاره شده بود با توجه به اینکه اینجا دشت ممنوعه و این آب متعلق به نسل‌های آینده است، امکان صدور مجوز برای حفر چاه وجود ندارد. این موضوع نگاه ملی را نشان می‌دهد.»
بحران آب، خشک‌سالی و فرونشست زمین، تمدن ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است. اکنون در چندهزار روستا تامین آب شرب به بن‌بست خورده است، تقریبا تمامی تالاب‌ها و رودخانه‌‌ها مانند زاینده‌رود و گاوخونی خشک شده‌اند و آب‌های زیرزمینی با افت شدید مواجه‌اند. درحالی‌که زنگ خطر کم‌آبی در ایران ده‌ها سال پیش به صدا درآمد، اما مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی همچنان سعی دارند با اجرای پروژه‌های سازه‌محور و تخریب‌کننده محیط‌زیست مانند انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان برای مدتی کوتاه، اعتراضات و نارضایتی‌های صاحبان صنایع، کشاورزان و شهروندان را خاموش و آن‌ها را مجبور به سکوت کنند. اما چالش آب دیگر اکنون خود را با صورت و شکلی جدید یعنی گسترش بیماری‌‌های تنفسی، سرطان‌ها و حتی مهاجرت اجباری و افزایش حاشیه‌نشینی نمایش می‌دهد.
معاون وزیر نیرو در دولت حسن روحانی افزود: «اما بعد از انقلاب ۵۷، قانون‌گذار قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن را به قانون توزیع عادلانه آب تغییر داد. به نظر من در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱، نگاه عرضه‌محور غالب بود و نگاه حفاظت بر منابع آب فائق نبود. آن موقع که این قانون به تصویب رسید، کسری مخازن آب زیرزمینی کشور از مرز دو میلیارد گذشته بود. این نشان می‌دهد کارشناسان و مدیرانی که این تصمیم را گرفتند، نه به وضعیت منابع آب کشور اشراف داشتند و نه دورنمایی از آینده داشتند که این کشور با همین جمعیت نمی‌ماند. در تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، اشاره شده است چاه‌هایی که در فاصله این دو قانون (یعنی سال ۴۷ تا سال ۶۱) به‌صورت غیرمجاز حفر شدند قابلیت صدور پروانه داشته باشند؛ یعنی همان نگاه عرضه‌محور. فساد از همین‌جا شروع می‌شود. شاید در آن زمان تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور کمتر از ۲۰ هزار حلقه بودند، ولی آمار نشان می‌دهد که تعداد بیش از ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در طول سال‌های ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۴ (سال حذف تبصره ذیل ماده ۳ توسط قانون‌گذار) مشمول تبصره مذکور شدند.»
در سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، قانون‌گذار دوباره بدون آنکه به مسائل آب و افزایش کسری مخازن آب زیرزمینی که بالغ بر ۹۰ میلیارد مترمکعب شده بود توجه کند، اعلام کرد که همه چاه‌های بدون پروانه و‌غیرمجاز کشاورزی که تا پایان سال ۸۵ حفاری شدند و فعال بودند باید بررسی شوند و به آن‌ها پروانه داده شود. نتیجه آنکه در یک دوره چهار تا پنج ساله نزدیک به ۳۰ میلیارد مترمکعب بر کسری مخازن آب زیرزمینی ایران اضافه شد.
اکنون دشت‌های ایران با ۱۵۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن آب زیرزمینی و با پدیده فرونشست شدید مواجه‌اند، قنوات خشک و کم‌آب و در سال‌های اخیر بسیاری از روستاها نیز از سکنه خالی شدند. طبق آمارهای وزارت کشور در سال‌های گذشته، تنها در استان خراسان جنوبی به دلیل خشک‌سالی‌ها و کم‌آبی‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌رویه، بیش از دو هزار روستا از سکنه خالی شدند. آمارهایی هم نشان می‌دهند که جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای ایران در یک دوره ۳۰ تا ۳۵ ساله، از ۶۰۰ هزار نفر به بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
مجری سابق طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در وزارت نیروی ایران می‌گوید: «اینها یعنی فاجعه؛ هم از نظر ملی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی و اینکه این دغدغه ملی نشده و آحاد جامعه و مسئولان باورش نداشتند. به همین دلایل سازمان برنامه و بودجه هم اقبالی برای تامین اعتبار آن نداشت و در وزارت نیرو، بیش از ۹۰ درصد از هزینه و اعتبارات برای طرح‌های توسعه‌ای روی آب‌های سطحی است و آب زیرزمینی سهمی در این اعتبارات ندارد. امروز کسری مخازن آب زیرزمینی کشور از مرز ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گذشته و کشور رسما از نظر آب زیرزمینی وارد مرحله نابودی شده است. ضمن اینکه نباید ۲۵ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین شهرها را که افزایش روند حاشیه‌نشینی آن‌ها از سال ۷۵ و ۷۶ به این سو شروع شده است و دارد دائم به آن افزوده می‌شود، فراموش کنیم. نباید روستاهایی را که در قسمت‌های مرزی ایران به‌عنوان چشم محافظ ایران و امنیت بودند و دارند از سکنه خالی می‌شوند، فراموش کنیم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آمارها نشان می‌دهند که در استان کرمان به دلیل بهره‌برداری‌ها و مصرف بی‌رویه منابع آب، اکنون وضعیت به حدی رسیده است که سطح آب در بخش‌هایی تا ۵۰۰ متر هم افت پیدا کرده، آب تغییر کیفیت حاد پیدا کرده و با فلزات سنگین آلوده شده است.
محمدعلی مصطفوی می‌پرسد: «چطور می‌شود شرایط را بازگرداند؟ این استان محکوم به مهاجرت و تخلیه است، اما به کجا؟ امروز در فلات مرکزی ایران که بیشترین جمعیت ایران در آن قرار گرفته، از نظر سرانه آب، شرایط بحرانی مطابق با الگوهای بین‌المللی را رد کرده‌ایم. در الگوها (شاخص فالکن مارک) گفته می‌شود سرانه از هزار مترمکعب که کمتر شود، آغاز بحران کمبود آب است. ما وارد بحران شدیم. سرانه در فلات مرکزی ایران کمتر از ۵۰۰ مترمکعب است. عمده جمعیت ایران و صنایع ایران هم در همین فلات مرکزی ایران قرار گرفتند. با چه تفکری وزارت مسکن و شهرسازی در توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید در فلات مرکزی اقدام می‌کند؟»
این کارشناس حوزه آب با انتقاد از ساخت کارخانه‌های صنعتی در کویر مرکزی ایران طی ده‌های اخیر مانند کارخانه‌های فولاد در اصفهان، پتروشیمی در کرمان و سنگ‌آن در خراسان که به‌شدت آب‌بر محسوب می‌شوند، می‌گوید: «بعد با رانت‌ها و فشارهای سیاسی وزارت نیرو را ناگزیر می‌کنیم پروانه برای بهره‌برداری آب آن‌ها را صادر کند. حرکات و تصمیمات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به‌گونه‌ای است که گویی هرکدام کشوری مستقل‌اند. مثلا وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور می‌گوید ما باید از نظر امنیت غذایی به خودکفایی برسیم، ولی به این فکر نمی‌کند که خودکفایی با چه قیمتی؟ چه می‌دهی و چه می‌گیری؟ الان در کشور ایران بالغ بر ۱۶ میلیون هکتار اراضی زیر کشت داریم که قریب بیش از ۵۰ درصدشان هم آبی هستند، اما در آمریکا با ۱۷۵ میلیون هکتار اراضی زیر کشت فقط ۱۳ درصدش آبی است. خب چه کسی اجازه داد که اراضی دیم کشور به آبی تبدیل شود؟ چه کسی اجازه این کار را داد که اراضی که زیر کشت گندم و جو بودند، به زیر کشت جالیز و درواقع الگوهای آبی بروند؟ چه کسی ناظر بر اجرای این کار است؟»
محمدعلی مصطفوی همچنین در گفت‌وگو با روزنامه شرق به نتایج گزارش‌های زیست‌محیطی که تبعات خشکی ۹۵ درصدی دریاچه ارومیه برای ساکنان این مناطق را بررسی کرده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «در یک روستایی که به دریاچه ارومیه چسبیده است، در همین ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۲۵ درصد خانوارها به دلیل سرطان مرده‌اند. این نتیجه سو‌ءمدیریت ماست. وقتی ۲۰۰ هزار هکتار اراضی را به ۶۰۰ هزار افزایش می‌دهیم و الگوی کشت را در آنجا از تاک دیم به سیب، هلو، صیفی‌جات و چغندر قند تغییر می‌دهیم، نتیجه همین می‌شود. ولی با چه قیمتی؟ با بهای خشک‌شدن دریاچه ارومیه و شش استان زیبای کشور که در خطر نابودی و مهاجرت کامل قرار گرفتند.»
وضعیتی که معاون اسبق وزیر نیروی ایران و همچنین دیگر کارشناسان حوزه آب درباره آینده آبی ایران ترسیم می‌کنند، نشان می‌دهد که درصورت ادامه سیاست‌های مسئولان جمهوری اسلامی به این حوزه و بی‌توجهی به طراحی زیرساخت‌های مدرن و قانون‌گذاری علمی برای حفظ آب، در آینده‌ای نه‌چندان دور ۵۰ میلیون ایرانی به مهاجرت دائمی از شهر و روستاهای خود مجبور خواهند شد.
محمدعلی مصطفوی می‌گوید: «کمیته بحرانی که در استانداری اصفهان تشکیل شده است نمی‌تواند تصمیم بگیرد این پنج هزار نفر را جابه‌جا کند، آن‌وقت ما چطور می‌توانیم ۵۰ میلیون نفر جمعیت ایران را که در حوزه خطرناک بحرانی فرونشست در ایران در فلات مرکزی است، جابه‌جا کنیم؟ آن‌ها را کجا ببریم؟ تمام زیرساخت‌های ایران از جاده، ریل، خطوط انتقال انرژی و خانه‌هایمان با خطر مواجه هستند. در همین تهران سازمان زمین‌شناسی نرخ فرونشست در سال را ۳۶ سانتی‌متر اعلام کرد. در دشت ورامین که برداشت آب زیرزمینی از دهه ۴۰ ممنوعه بود، حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده است. پس از ساخت سد کرج برای دشت‌های پایین‌دست خودش چه اتفاقاتی رخ داد؟ چه زمانی می‌خواهیم از اینها درس بگیریم؟ همین می‌شود که فضای سبز تهران را فضای سبز حاره‌ای می‌سازند، نه مناسب این اقلیم. وزارت نیرو اینجا چه کار می‌تواند بکند؟ زورش به کدام‌یک از اینها می‌رسد؟ به چند تا از اینها می‌تواند ورود پیدا کند؟ باید تصمیم‌های سخت بگیریم. شاید لازم باشد کارخانه مثلا فولاد فلان‌جا را از آنجا جمع کنیم. شاید لازم باشد پایتخت را عوض کنیم. کدام سیاست‌مداری جرات می‌کند تهران را از پایتختی بیندازد؟ مرد بزرگی می‌خواهد تا این تصمیم بزرگ را بگیرد. چه کسی جرات می‌کند بعضی از صنایع را از کرمان منتقل کند؟ چه کسی جرات می‌کند ۸۰ هزار هکتار باغ پسته رفسنجان که دارد آن دشت را نابود می‌کند، تعطیل کند؟»
