هم‌زمان با برگزاری نشست کابینه طالبان در قندهار که از دو روز پیش آغاز شد، خبرگزاری رویترز شامگاه سه‌شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که به نامه‌‌ای دست یافته که از طرف رهبران طالبان در پاسخ به طرح آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برای آینده سیاسی افغانستان و ادغام مجدد در جامعه جهانی، نوشته شده است.

به گزارش رویترز، طالبان در این نامه در پاسخ به ارزیابی و نقشه‌راهی که دبیرکل سازمان ملل برای آینده سیاسی افغانستان تهیه کرده است، گفته‌اند که رهبر طالبان مکلف به رعایت ارزش‌های دینی است و هیچ کسی حق دخالت در امور داخلی آن‌ها را ندارد.

در طرح دبیرکل سازمان ملل که هفته گذشته یک نسخه آن به دست ایندیپندنت فارسی نیز رسید، بر ایجاد حکومت فراگیر ملی، برگزاری گفت‌وگوهای بین افغان‌ها و پیروی از قانون اساسی تاکید و هرگونه ادغام مجدد افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان در همه سطوح اعلام شد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین پیشنهاد کرده بود که یک نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تعیین شود و یک کارگروه مشخص از طرف این سازمان بر روند گفت‌وگوها و شکل‌گیری حکومت فراگیر ملی در افغانستان نظارت داشته باشد.

در نامه‌ای که طالبان در پاسخ به این طرح به سازمان ملل متحد فرستادند، با همه این موارد مخالفت شده است و طالبان اعزام نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را هم «غیرمعقول» خوانده‌اند.

رهبران طالبان طرح سازمان ملل را مداخله در امور داخلی این کشور خوانده و گفته‌اند که رهبر این گروه حکومت افغانستان را بر اساس ارزش‌ها و قوانین شرعی اسلامی اداره می‌کنند و حکومت خودساخته کنونی این گروه از نظر قومیت، زبان و مذهب به اندازه کافی فراگیر است و به کار بیشتر در این زمینه نیازی نیست.

این پاسخ در حالی به سازمان ملل متحد ارائه شد که منابع از برگزاری نشست کابینه طالبان به رهبری ملا هبت‌الله آخوندزاده از دو روز پیش در قندهار خبر داده‌اند. هرچند حساب‌های رسمی طالبان دراین‌باره چیزی نگفته‌اند، برخی منابع آگاه در قندهار تایید کردند که این نشست از دو روز پیش تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد اما ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله و عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان در این نشست شرکت نکرده‌اند. به نظر می‌رسد پاسخ به سازمان ملل نیز در همین نشست تهیه شده است.

نامه حاوی پاسخ منفی طالبان به تمام خواسته‌های سازمان ملل در حالی ارسال می‌شود که کسب مشروعیت بین‌المللی و نیز دست یافتن به کرسی افغانستان در سازمان ملل دو خواسته مهم طالبان است و از هر دو به عنوان اهرم فشار جامعه جهانی بر طالبان استفاده می‌شود. با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از انتشار طرح دبیرکل سازمان ملل، به رسانه‌ها گفت که حکومت این گروه بدون کسب مشروعیت بین‌المللی نیز می‌تواند دوام بیاورد و برای این کار از قواعد شرعی که بر آن تاکید دارند، نخواهند گذشت.

دبیرکل سازمان ملل متحد در حالی این طرح را تهیه کرد که شورای امنیت این سازمان از او خواسته بود در ماه نوامبر در مورد وضعیت افغانستان یک ارزیابی مستقل و جامع ارائه کند. این ارزیابی را فریدون سینرلی اوغلو، دیپلمات ترکیه‌ای که از طرف دبیرکل سازمان ملل به عنوان هماهنگ‌کننده امور افغانستان منصوب شده بود، انجام داد.

دبیرکل سازمان ملل بر اساس این ارزیابی یک نقشه راه تهیه کرد که در بخشی از آن، با تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان آمده است: «تشکیل‌ حکومتی که به همه افغان‌ها خدمت کند و همه خود را در آن ببینند، خواست بسیاری از شهروندان افغانستان و بازیگران عرصه بین‌المللی است. افغانستان یک جامعه متنوع، چندقومی، چندفرقه‌ای، چندزبانی و چندفرهنگی است و گنجاندن تمام جوامع افغان در ساختارهای حکومتی این کشور در ثبات اجتماعی و سیاسی افغانستان نقش اساسی دارد.»

در این طرح تاکید شد که حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی نه‌تنها جزو تعهدات اساسی یک دولت است، بلکه برای ایجاد دولتی با ظرفیت توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی نیز ضروری است.

با این حال، طالبان مدعی‌اند که طبق تفسیرشان از قوانین و شریعت اسلام، به حقوق زنان احترام گذاشته‌اند. این گروه ادعا می‌کنند که زنان در افغانستان از حقوق ابتدایی برخوردارند و ۲۳.۴ درصد از کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند. آنان همچنین گفته‌اند که زنان در افغانستان در بخش‌های امدادرسانی، فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی کار می‌کنند.

این در حالی است که از زمانی که طالبان به قدرت بازگشته‌اند، دختران از تحصیل در دبیرستان و ورود به دانشگاه محروم شده‌اند، بیشتر کارمندان زن افغان را از کار در سازمان‌های امدادی به استثنای بخش بهداشت منع کرده‌اند و تجارت‌های کوچک زنان همچون سالن‌های زیبایی و طراحی که بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی زنان را تشکیل می‌دادند، تعطیل شده‌اند. علاوه بر این، زنان در افغانستان از سفرهای دور بدون یک همراه مرد منع شده‌اند و ورود آن‌ها به پارک‌های تفریحی، باشگاه‌های ورزشی و دیگر مکان‌های عمومی نیز قدغن است.