میلاد زهره‌وند، جوان ۲۱ ساله‌ای که سحرگاه پنجشنبه دوم آذر، بدون اطلاع قبلی در زندان همدان اعدام شد، هشتمین قربانی کینه‌توزی‌های ناتمام حاکمان ایران از معترضان خیزش سراسری بود. جمهوری اسلامی پیش از او و در کمتر از یک سال گذشته محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، هفت معترض دیگر، را نیز اعدام کرد. حالا نگرانی‌ها برای جان‌های دیگری که در پرونده‌های مشابه با اتهام‌های مبهم در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محاکمه می‌شوند، بیشتر شده است.

میلاد زهره‌وند، زاده ملایر و کارگر آسفالت‌کار بود؛ ازدواج کرده بود و هنگامی که بازداشت شد، همسرش باردار بود. در زندان بود که فرزندش به دنیا آمد. اطلاعات رسیده به سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که میلاد در تمام دوران بازداشت، بازجویی و زندان، از حق دسترسی به وکیل محروم بود و خانواده‌اش نیز به‌ شدت تحت‌فشار بودند که درباره‌اش اطلاع‌رسانی نکنند.

کمتر از یک ماه پیش بود که خبر رسید دیوان‌عالی کشور حکم اعدام میلاد زهره‌وند را تایید کرده است. پیش‌تر حساب ۱۵۰۰ تصویر در خبری اعلام کرده بود که میلاد را «با سناریوی ساختگی قتل یک نیروی حکومتی» در ملایر بازداشت و به اعدام محکوم کردند.

میلاد پس از بازداشت در ملایر به زندان همدان منتقل و در همان‌جا هم به‌طور پنهانی اعدام شد، بدون اینکه فرصت آخرین دیدار با خانواده‌اش را داشته باشد.

اعدام محسن شکاری با اتهام «محاربه»

کمتر از یک سال پیش، در هفدهم آذرماه ۱۴۰۱، خبر اعدام محسن شکاری درحالی‌که هنوز اعتراضات سراسری ادامه داشت، بسیاری از مردم را در شوک عمیقی فروبرد.

محسن شکاری تنها ۷۵ روز پس از بازداشت، محاکمه و اعدام شد. این اقدام که آشکارا هراس و کینه حاکمیت از معترضان را نشان می‌داد، خشم عمومی مردم ایران و واکنش نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی را در‌پی داشت.

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و مشهور به قاضی اعدام، کسی بود که حکم اعدام محسن شکاری را صادر کرد.

درحالی‌که حتی داده‌های پرونده این جوان معترض نشان می‌داد که تنها اقدامی که انجام داده، بستن خیابان ستارخان و آتش زدن سطل‌ آشغال بوده است. هرچند که رسانه‌های حکومتی اتهام‌های دیگری نیز به محسن شکاری منتسب کردند.

محسن شکاری در یک کافه کار می‌کرد و هنگامی که اعدام شد فقط ۲۳ سال داشت. اعدام این جوان معترض اعتراض شدید برخی حقوقدانان داخل ایران را در‌پی داشت و محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی در سخنانی که ویدیو آن بسیار فراگیر شد، گفت که اعدام محسن شکاری «خلاف شرع و قانون» بود.

اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد

هنوز جامعه ایران و مردم معترض از شوک اعدام محسن شکاری بیرون نیامده بودند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی جنایتی دیگر را رقم زد و بامداد بیست‌ویکم آذرماه ۱۴۰۱، مجیدرضا رهنورد را در مشهد اعدام کرد.

فاصله بازداشت تا اعدام مجیدرضا رهنورد، تنها ۲۳ روز بود. او در تمام دوران بازداشت و بازجویی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بود. مجیدرضا نیز بدون اطلاع قبلی خانواده اعدام شد.

چند روز پس از اعدام این جوان، رسانه‌های جمهوری اسلامی ویدیویی از او پخش کردند که در آن از مردم می‌خواست پس از مرگ برایش شادی کنند.

اعدام مجیدرضا رهنورد نیز خشم عمومی و واکنش بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری را در‌پی داشت، اما کینه‌توزی حاکمان ایران تمام نشد.

محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شدند

کمتر از یک ماه پس از دومین اعدام، خبر شوک‌آور دیگری جامعه ایران را آشفته‌تر کرد. این بار در هفدهم دی‌ماه، دو جوان معترض در کرج اعدام شدند.

محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو متهم پرونده مربوط به چهلم حدیث نجفی بودند. حدیث نجفی، از جان‌باختگان خیزش سراسری بود که مراسم چهلم او با حضور پرشمار مردم معترض به صحنه اعتراض مردم علیه حکومت تبدیل شد.

نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در این مراسم به مردم حمله کردند و درگیری‌هایی نیز ایجاد شد. متهمان پرونده چهلم حدیث نجفی به مشارکت در قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان متهم شده بودند.

در ابتدا برای پنج تن از متهمان این پرونده حکم اعدام صادر شد، اما در رسیدگی مجدد حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی تایید شد و دیگر متهمان به زندان و تبعید محکوم شدند.

محمد حسینی خانواده‌ای نداشت که پیگیر وضعیتش باشند، ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی هم که پیگیر وضعیت فرزندش بود، نتوانست مانع اعدام او شود.

در روزهای آخر منتهی به اعدام این دو جوان معترض، مصاحبه‌ای از ماشالله کرمی با روزنامه اعتماد فراگیر شد که در آن می‌گفت فرزندش را با دستفروشی بزرگ کرده است. او همچنین گفت که پسرش به او زنگ زده و گفته است که «حکم‌ها را داده‌اند، حکم من اعدام است به مامان چیزی نگو».

این نقل‌قول در اذهان عمومی مردم ایران به یادگار ماند و در خاطره‌ها ثبت شد. همچنین صدها نفر از معترضان داخل و خارج از کشور به‌ کارزار خواهران و برادران محمد حسینی پیوستند و اعلام کردند که او تنها نیست و خانواده‌ای به بزرگی همه معترضان ایران دارد.

پس از اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، منابع حقوق بشری به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد آن‌ها در هنگام بازجویی به‌شدت شکنجه شده‌اند.

اعدام این دو جوان معترض نیز خشم و انزجار عمومی را برانگیخت، اما حاکمان ایران که به‌شدت از گستردگی اعتراضات ترسیده بودند، سرکوب، تهدید، کشتار و اعدام را تنها راه بقای خود می‌دانستند. برای همین بود که حدود چهار ماه بعد و این بار در اصفهان، سه معترض را به مسلخ بردند.

اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان

سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه معترضی بودند که در ارتباط با پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بازداشت، محاکمه و روز ۲۹ اردیبهشت سال جاری اعدام شدند. آن‌ها متهم بودند به اینکه روز ۲۵ آبان در منطقه خانه اصفهان به سوی ماموران حکومتی تیراندازی کرده‌اند.

سه معترض اصفهانی در دادگاه اعلام کردند که هیچ نقشی در تیراندازی‌ها نداشته‌اند و زیر فشار و شکنجه به اعتراف علیه خود وادار شده‌اند.

پیش از اعدام آنان نیز گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه درباره نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض «اخطار جدی» دادند و خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به‌ویژه سه متهم پرونده خانه اصفهان شدند.

مرکز مشاوره حقوقی دادبان هم به نقل از وکلای این مرکز اعلام کرده بود که پرونده خانه اصفهان «پر از ایرادات اساسی و نواقص» است. بسیاری از مردم در داخل و خارج از کشور نیز به کارزار جلوگیری از اعدام معترضان اصفهانی پیوستند، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به همه این تلاش‌ها، هر سه معترض را اعدام کرد.

خطر احکام سنگین برای متهمان پرونده شهرک اکباتان

حالا هشت معترض اعدام شده‌اند و معترضان دیگری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند؛ میلاد آرمون و دیگر معترضانی که در ارتباط با پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در بازداشت به سر می‌برند، از آن جمله‌اند.

متهمان پرونده شهرک اکباتان در ارتباط با کشته شدن یک بسیجی طلبه به نام آرمان علی‌وردی بازداشت شده‌اند و ازآنجاکه این بسیجی محبوب علی‌ خامنه‌‌ای است، خطر بیشتری نیز آنان را تهدید می‌کند.

آرمان علی‌وردی عضو بسیج یگان امنیتی امام رضا، طلبه حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی و ساکن منطقه شهران تهران بود. او روز چهارم آبان با هدف سرکوب مردم معترض به شهرک اکباتان رفت و بنا بر ادعای نهادهای امنیتی و انتظامی، در جریان اعتراض‌های خیابانی زخمی شد و روز ششم آبان در بیمارستان جان باخت.

حدود ۱۰ روز پس از مرگ این طلبه بسیجی، رسانه‌های حکومتی ادعا کردند که ضاربان این طلبه بسیجی را برای توهین به علی خامنه‌ای تحت‌فشار گذاشته‌اند و امتناع از این کار موجب شده است که او را به قتل برسانند.

ماجرای محبوبیت علی‌وردی نزد خامنه‌ای نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. در کمتر از یک سال گذشته نام دست‌کم یک ایستگاه مترو و دو منطقه در تهران به نام آرمان علی‌وردی تغییر کرده است.

بنا بر کیفرخواست صادره، در این پرونده میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمز پورناک، حسین نعمتی نیز به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌اند.

علی خامنه‌ای کمتر از یک هفته پس از کشته شدن آرمان علی‌وردی، در دیدار با شماری از دانش‌آموزان دستور مجازات افرادی را که به گفته او در این «جنایت» همکاری داشتند، صادر کرد.

اینک متهمان پرونده اکباتان در آستانه صدور حکم قرار دارند و خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام آنان را تهدید می‌کند. در این میان، میلاد آرمون در معرض خطر مضاعف است.

جمهوری اسلامی قصد دارد این جوان ۲۶ ساله را با ادعای مشارکت در قتل آرمان علی‌وردی مجازات کند. درصورتی‌که به‌صراحت گفته که هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است.

رسانه‌های حکومتی، آبان‌ سال گذشته، ویدیویی از حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران و میلاد آرمون در حضور شماری از خبرنگاران منتشر کردند که در آن رئیس پلیس تهران اصرار دارد متهم اعتراف کند با چاقو مقتول را زده، اما میلاد آرمون در همان ویدیو هم با تاکید می‌گوید که اصلا چاقویی در دست نداشته است.

جمهوری اسلامی نه‌تنها در یک سال گذشته هشت معترض را اعدام کرد، بلکه با هدف ایجاد ارعاب عمومی، شمار اعدام‌های مرتبط با جرائم دیگر را نیز به‌طور معناداری افزایش داد.

داده‌های آماری سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۶۸۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این آمار از ۵۸۲ مورد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ بالاتر است.